حفظ حقوق مشتریان و کاهش تخلفات با الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد (نماد الکترونیکی) برای دسترسی به درگاه پرداخت، حفظ حقوق مشتری و کاهش تخلفات است. برای سهولت کار کسب‌وکارها زمان صدور نمادالکترونیکی به کمتر از یک روز کاهش یافت. به گزارش ایرنا، «شاپرک» درنامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری اعلام کرد از مردادماه در حین ثبت‌نام اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه شاپرک، ضمن اعتبارسنجی وضعیت نماد الکترونیکی، انطباق هویت‌پذیرنده با اطلاعات ثبت‌شده مالک نماد الکترونیکی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر این مجوز در دسترس نباشد و هویت‌پذیرنده با اطلاعات مالک تطابق نداشته باشد، تخصیص پایانه صورت نخواهد گرفت. اکنون بخش بزرگی از فروش اینترنتی بر بستر وب‌سایت‌هایی انجام می‌شوند که نوپا هستند و به تازگی کار خود را آغاز کرده‌اند. این فروشگاه‌ها مشتریان عمده پرداختیارها را تشکیل می‌دهد در حالی که هیچکدام دارای اینماد نیستند. شاید در طولانی مدت این تصمیم ثمرات مثبتی داشته باشد، اما با تصمیم فوری که قرار است از مردادماه اجرایی شود، عملا پرداختیارها مشتریان عمده خود را از دست می‌دهند و کسب‌وکارها نیز با چالش جدی برای تبادل مالی با مشتریان خود رو به رو می‌شوند. امروز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق قوانین و مقررات، کسب و کارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند.
لزوم حمایت از حقوق مصرف‌‌کنندگان
هدف اصلی این کار رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه‌های مختلف مثل سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی، جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه‌ها و نهایتاً حفظ حقوق مصرف‌‌کننده است. بنابراین کسب و کارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعداً درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های PSP (واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری)، پرداختیار یا ترکیبی از آنها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند. از جمله اینکه بیشتر شرکت‌های PSP و پرداختیارها هم خودشان بر اساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌‌اند، اقدام به دریافت اینماد کرده‌اند.
کاهش تخلفات با الزام کسب‌وکارها
به دریافت اینماد
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه همواره یکی از مطالبات به حق کسبوکارهای شناسنامه‌دار و قانونمند به ویژه کسبوکارهای اینترنتی و همچنین عموم مصرف‌‌کنندگان، ساماندهی فعالیت کسب‌وکارهایی است که بدون دریافت مجوزهای قانونی، اقدام به فعالیت می‌کنند، افزود: فعالیت به این شکل موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف‌‌کنندگان می‌شود. بنابراین پرداختیارها همان‌گونه که در مورد فعالیت پرداخت‌یاری فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز را نمی‌‌پذیرند، لازم است با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارایه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه‌های دیگر نیز پرهیز کنند. بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این الزام قبلا در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتا در قانون پایانه‌های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. این تکلیف قانونی در مورد شرکت‌های PSP از اواخر سال ۱۳۹۸ اجرایی شد ولی در مورد پرداختیارها، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارایه فرصت کافی، بالاخره توسط شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شده است. این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد پیگیری قرار گرفته و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی و بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سوال رفته است. مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرده، این ابلاغیه به صورت تدریجی اجرایی خواهد شد. ابتدا شرکت‌های PSP، پس از آن پرداختیارها و هم‌اکنون نیز صرفاً درگاه‌های جدید پرداختیارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلاً حتی شامل درگاه‌های پرداخت قبلی شرکت‌های پرداختیار نیز نمی‌شود.
ادامه تخلف‌ها، قابل پذیرش نیست
اجرای یک تکلیف قانونی برای بخشی از شبکه پرداخت وعدم اجرای آن برای بخش دیگر (شرکت‌های پرداختیار)
، با توجه به کارکرد کاملاً مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب و کار اینترنتی، اولاً مخل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت و نیز مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیاً امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور را از بین خواهد برد. اکنون برخی از کسب و کارهای اینترنتی متخلف که نماد آنها با اخطار دستگاه‌های ناظر تعلیق شده، به دلیل عدم اجرای اینماد برای شرکت‌های پرداختیار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت‌های پرداختیار کردند و به تخلفات و فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه داده‌اند و مساله به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی زمان اعطال اینماد به کسب‌وکارها را به یک روز کاهش داد تا آنها به سرعت بتوانند این روند را طی کنند. با سیستمی‌سازی فرآیند اعطای اینماد از دو سال گذشته و حذف بررسی‌های کارشناسی، میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز کاهش یافته است. این موضوع توسط مرکز ملی فضای مجازی هم مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار گرفته و صحت آن به‌طور مکتوب توسط رییس مرکز ملی فضای مجازی به رییس‌جمهوری نیز اعلام شده است. به این ترتیب دریافت اینماد ظرف چند ساعت برای تمامی کسبوکارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته است. همچنین با توجه به ارتباط برخط با سامانه مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجوزهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، هیچ‌گونه نگرانی در زمینه کسبوکارهای مذکور وجود ندارد. بنابراین انتظار می‌‌رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارایه خدمت به کسبوکارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف‌‌کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری کنند.
