تحریم ،کرونا وکسری بودجه سه عامل عدم تعادل در اقتصاد

رییس کل بانک مرکزی گفت: در سه سال گذشته میانگین رشد نقدینگی ناشی از فشار تحریم‌ها و کسری بودجه دولت و شیوع کرونا از میانگین بلندمدت آن فاصله گرفت که همین امر منجر به افزایش میانگین نرخ تورم در سه سال گذشته شده است.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه آثار و تبعات این تحولات در شاخص‌ها و نماگرهای کلان اقتصادی کشور اعم از نرخ تورم، رشد اقتصادی و میزان اشتغال قابل رصد و ارزیابی است، تأکید کرد: نرخ تورم طی سال‌های اخیر متاثر از شکل‌گیری انتظارات منفی در میان فعالان اقتصادی و جهش‌های متناوب نرخ ارز با روند افزایشی مواجه شد و سطوح به مراتب بالاتری را نسبت به متوسط نرخ تورم ساختاری اقتصاد در دهه‌های اخیر تجربه کرد. از منظر تحولات رشد اقتصادی ما در سال‌های 1397 و 1398 شاهد کاهش عملکرد حقیقی تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت 1390) به ترتیب معادل 5.4 و 6.5 درصد نسبت به سال قبل از آن بودیم. کمیجانی با بیان اینکه میانگین رشد تولید ناخالص داخلی کشور در دهه ۹۰ بدون نفت یک درصد و با نفت صفر بوده است، گفت: رشد اقتصادی کشور در سال ۹۹ علی رغم تمام مشکلات و نیز فشار مضاعف کرونا ۳.۶ درصد مثبت بوده است و سیاست‌های اتخاذ شده توانست بخشی از معضلات را کنترل و تلطیف کند. رییس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد: با به ثمر نشستن مذاکرات سیاسی و کاهش فشار تحریم‌ها، اقتصاد ایران به روال عادی بازگردد و شاهد وضعیت بهتری باشیم. رییس کل بانک مرکزی در ادامه به تشریح بسته سیاستی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ پرداخت و افزود: تسلط سیاست مالی به سیاست پولی ناشی از کسری بودجه دولت یکی از عیوب اقتصاد ایران است. کمیجانی با بیان اینکه مهار تورم و دستیابی به نرخ‌های پایین و باثبات از اهداف اصلی و دارای اولویت برای بسیاری از بانک‌های مرکزی است، عنوان کرد: بر این اساس بانک مرکزی نیز عمدتاً با به کارگیری ابزارهای نوین سیاست پولی و با کنترل رشد نقدینگی به دنبال دستیابی به هدف یاد شده در چارچوب اقداماتی همچون تداوم سیاست‌های کنترل انتظارات تورمی و مهار تورم در چارچوب توسعه عملیات بازار باز، تقویت ثبات مالی از طریق اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان در نظام بانکی، تامین مالی کسری بودجه از طریق غیر پولی و با استفاده از انتشار اوراق بدهی و افزایش سهم اوراق بدهی در ترازنامه بانک‌ها در راستای اجرای موثر عملیات بازار باز است. دکتر کمیجانی با اشاره به اینکه تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی از ۱۵۶ هزار میلیارد تومان سال گذشته به حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است، تصریح کرد: هر چند این تکالیف کار را برای بانک‌ها سخت می‌کند اما نظام بانکی کشور حمایت از تولید و اشتغال را وظیفه اصلی خود می‌داند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. کمیجانی افزود: همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در سال ۹۹ نسبت به سال پیش از آن ۶۳ درصد افزایش یافته است و این میزان در سه ماهه اول امسال نیز نسبت به سه ماهه اول ۹۹ افزایشی در حدود ۷۱ درصد داشته است. در آیین تجلیل از «یاران اشتغال» که به منظور تقدیر از حمایت‌های نظام بانکی کشور از اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با حضور معاون اول رییس‌جمهوری، رییس کل بانک مرکزی، رییس کمیته امداد و مدیران عامل شبکه بانکی در بانک مرکزی برگزار شد، دکتر جهانگیری با بیان اینکه نقش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور و نیز امور اجرایی مربوطه مهم و حیاتی است، گفت: این نهاد حتی یک روز نمی‌تواند بدون مسوول باشد و تصمیم‌های بانک مرکزی در تمام شؤونات اقتصادی کشور تاثیرگذار است.وی با اشاره به تجربیات، اطلاعات و دانش رییس کل جدید بانک مرکزی گفت: پذیرش این مسوولیت توسط دکتر کمیجانی در شرایط کنونی فداکارانه و در راستای منافع ملی بود.دکتر جهانگیری ضمن تقدیر از تلاش‌های دکتر همتی، رییس کل سابق بانک مرکزی افزود: با درنظر گرفتن جمیع موارد در شرایط فعلی شخصی توانمندتر از دکتر کمیجانی برای اداره امور بانک مرکزی نداشتیم.  معاون اول رییس‌جمهوری همچنین با سپاسگزاری از زحمات بانک مرکزی بابت تامین ارز واردات کالاهای اساسی گفت: در سه سال گذشته دشمنان با تمام توان به دنبال فروپاشی اقتصادی ایران بودند اما به فضل الهی و با مجموعه سیاستهای اتخاذ شده به هدف خود نرسیدند. رییس کل بانک مرکزی در این مراسم با بیان اینکه مجموعه تلاش‌های دکتر همتی در راستای تقویت سیاست‌گذاری پولی با توجه به شرایط سخت سال‌های گذشته بسیار موثر بود، از زحمات ایشان قدردانی کرد. رییس کل بانک مرکزی با تقدیر از بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به افشار ضعیف جامعه فعال بوده‌اند، گفت: پرداخت این تسهیلات هر چند سخت اما شیرین و ثمربخش است. وی ادامه داد: نظام بانکی کشور همواره در حمایت از مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی پیش قدم بوده است و بانک مرکزی نیز دستورالعمل‌ها و اقدامات لازم در این خصوص را به سرعت ابلاغ و عملیاتی کرده است. کمیجانی با بیان اینکه سقف اعتبار ابلاغ شده برای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در سال جاری ۱۳۰ هزار میلیارد ریال است گفت: این میزان در سال ۹۷، ۲۰ هزار میلیارد ریال بود که بیش از ۹۱ درصد آن محقق شد. همچنین در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۵۰ هزار میلیارد ریال و ۸۰ هزار میلیارد ریال برای این منظور ابلاغ شده بود که به ترتیب ۷۷ درصد و ۹۳درصد آن توسط بانک‌ها پرداخت شد.  رییس شورای پول و اعتبار درخصوص اقدامات بانک در راستای تحقق شعار سال تأکید کرد: این بانک در راستای تحقق شعار سال و به منظور حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی با اولویت تأمین سرمایه در گردش آن‌ها و به ویژه در صنایع پیشران و هدایت هرچه موثرتر منابع شبکه بانکی کشور به سمت بخش‌های مولد اقتصادی را از مسیر اقداماتی همچون تداوم حمایت از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)، استمرار تامین مالی هدفمند زنجیره‌های تولید وتقویت تأمین مالی بخش مسکن در چارچوب تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 پیگیری خواهد کرد. دکتر کمیجانی همچنین با اشاره به نقش مهم سامانه نیما و بازار متشکل ارزی در مدیریت عرضه و تقاضای واقعی حواله و اسکناس ارز بر اساس ساز و کار بازار، گفت: مهم‌ترین گام در راستای سیاست‌گذاری مطلوب ارزی و متوقف ساختن روند تنظیم نامناسب نرخ واقعی ارز، حذف عوامل ایجاد کننده عدم تعادل‌های اقتصاد کلان، یعنی ناسازگاری میان سیاست‌های کلان اقتصادی است. کمیجانی تصریح کرد: پیگیری هدف کلیدی کنترل تورم و استقرار ثبات در نظام مالی مستلزم آن است که سیاست ارزی در ارتباط تنگاتنگ با سیاست پولی قرار گیرد و ابزارهای خاصی برای خارج ساختن مازاد درآمدهای ارزی از جریان مصارف عمومی اقتصاد و عقیم‌سازی آثار تغییر در درآمدهای ارزی مهیا شود.  وی ادامه داد: تحت این ملاحظات و با توجه به تداوم تحریم‌های اقتصادی اقدامات و برنامه‌هایی به منظور کمک به برقراری تعادل در جریان منابع و مصارف ارزی کشور، بازگشت نرخ ارز به مسیر تعادلی مبتنی بر مولفه‌های بنیادین اقتصاد و تامین پایدار نیاز کشور به کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی در دستور کار است.

کمیجانی درباره برنامه و اقدامات بانک مرکزی در راستای تحقق موارد فوق الذکر در حوزه ارزی، گفت: مساعدت به دولت در تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، تقویت هماهنگی با وزارتخانه‌های ذی‌ربط در امر واردات (صمت، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی) در راستای مدیریت واردات متناسب با مقدورات ارزی کشور و فراهم کردن امکان تنوع و تسهیل در روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات به منظور افزایش میزان برگشت ارز و ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان از جمله این موارد است.