بورس انرژی؛ میانبر اصلاح قیمت‌گذاری برق

محمد‌حسین ‌عسگری، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس انرژی در حاشیه نشستی تخصصی درزمینه کالبدشکافی عوامل پیدا و پنهان قطعی آب و برق گفت: به دلیل اینکه بودجه‌ریزی و تأمین منابع شرکت‌های توزیع از سوی شرکت توانیر انجام می‌شد، این شرکت‌ها به‌نوعی دولتی محسوب می‌شدند و در فرآیند کشف قیمت برق نقشی نداشتند. همچنین نیروگاه‌ها، برق را در حراج یک‌طرفه به بازار برق شرکت مدیریت شبکه (دولت) به عنوان تک خریدار می‌فروختند. محمد‌حسین‌عسگری توضیح داد: در این چرخه مشکلاتی وجود داشت، چون مجری بازار، خریداران و بخشی از فروشندگان برق همه دولتی بودند؛ بنابراین در این چرخه به علت دولتی بودن تمام ارکان، ناکارآمدی‌هایی ازجمله عدم کشف قیمت واقعی برق صورت می‌گرفت. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: هدف از تأسیس بورس برق این بود که نقش بخش خصوصی افزایش یابد و سهم دولت در تصدی‌گری کمتر شود. بر همین اساس، تقاضای تأسیس بورس برق توسط وزارت نیرو به شورای عالی بورس ارسال شد و درنهایت در تاریخ ۳۰خرداد ۱۳۹۰ با درخواست تأسیس بورس انرژی موافقت شد و با تأسیس این شرکت در تیر۱۳۹۱، عملاً از اسفند سال ۹۱ معاملات برق در بورس انرژی آغاز شد. وی افزود: بااینکه بستر لازم جهت انجام معاملات در بورس انرژی آماده شد، ابزارهای لازم برای این کار توسط وزارت نیرو فراهم نشد و تا سال ۹۵ همچنان تنها شرکت‌های توزیع با تأمین منابع مالی شرکت توانیر در بورس انرژی فعالیت می‌کردند که با توجه به وابستگی حجم معاملات این شرکت‌ها به میزان تأمین اعتبار مالی شرکت توانیر، معاملات برق در بورس انرژی فرازونشیب زیادی را تجربه کرد. معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس انرژی، تصریح کرد: در سال ۹۱ تمام زیرساخت‌ها در سطح وسیع توسط بازار سرمایه فراهم شد، اما همان بحث انحصار خرید که در شرکت‌های توزیع وجود داشت و عدم تخصیص منابع مالی کافی جهت معاملات شرکت‌های توزیع باعث شد سهم معاملات برق در بورس انرژی نسبت به معاملات برق در کشور ناچیز باشد.  عسگری تایید کرد: بورس انرژی یک‌نهاد مالی بی‌طرف است و از قوانین و مقررات بازار سرمایه پیروی می‌کند، اما نکته قابل‌توجه این است که تعداد خریداران برق ازجمله مصارف بزرگ در بورس انرژی باید افزایش یابد و بخشی از معاملات برق شرکت‌های توزیع نیز باید از طریق بورس تأمین شود. وی افزود: بسیاری از مصرف‌کنندگان با تعرفه‌ای که هزینه‌های تولید، انتقال و توزیع برق را تأمین نمی‌کند، در حال پرداخت هزینه‌های برق هستند. به عبارتی هزینه‌های وزارت نیرو جهت خرید و تأمین برق با درآمدهای حاصل از فروش برق به صنایع و مصارف خانگی، کشاورزی و عمومی تناسبی ندارد. این عدم تعادل که در این سال‌ها در دخل‌وخرج وزارت نیرو وجود داشته، باعث شده بدهی به بخش خصوصی سال‌به‌سال افزایش یابد و این وزارتخانه نتواند طرح‌های توسعه ظرفیت تولید و شبکه انتقال و توزیع را اجرا کند. شرایط موجود صنعت برق هم به علت همین عدم تعادل و عدم تناسب توسعه ظرفیت تولید با رشد مصرف برق در کشور به وجود آمده است. این مسوول در مورد نقش بورس انرژی در کشف قیمت واقعی برق گفت: اگر در این سال‌ها با برنامه و هدایت وزارت نیرو، اجازه کشف واقعی قیمت برق در بورس انرژی داده می‌شد، به شرایطی که در حال حاضر هستیم نمی‌رسیدیم. اگر برق در بورس انرژی خریداری می‌شد، قیمت برق نیروگاه‌ها با سازوکار شفاف در بورس کشف می‌شد، پرداخت به نیروگاه‌ها در زمان‌بندی مشخص انجام می‌شد و بدهی وزارت نیرو کمتر شده، کشف قیمت تعادلی برق، یک سیگنال قیمتی را به سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق ارایه می‌داد. اما متأسفانه باوجود پیگیری و تلاش بورس انرژی و بازار سرمایه، همه این فرصت‌ها از دست رفت.  به گفته معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس انرژی، سهم معاملات برق در بورس کم است و مطالبات زیاد بخش خصوصی از وزارت نیرو باعث شد این بخش نتواند در تولید برق سرمایه‌گذاری بیشتری کند و ترجیح شرکت‌های سرمایه‌گذاری این بود که در صنایع فلزی، پتروشیمی، معدنی یا پالایشی سرمایه‌گذاری کنند تا در صنعتی مانند برق که زیربنایی است. این کارشناس بازار سرمایه در مورد ابزارهای بورس انرژی در حوزه برق عنوان کرد: ابزارهایی برای تأمین مالی در حوزه برق در بورس انرژی وجود دارند، مانند قرارداد سلف موازی استاندارد که دارایی پایه این اوراق، برق است که بر این اساس نیروگاه‌ها، برق را پیش‌فروش می‌کنند و با این روش زودتر منابع مالی را به دست می‌آورند و صرف اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود می‌کنند. وی در رابطه با صندوق پروژه گفت: صندوق سرمایه‌گذاری پروژه از دیگر ابزارهای بورس انرژی در حوزه برق است که نیروگاه پرند با استفاده از صندوق سرمایه‌گذاری پروژه اقدام به تأمین مالی کرده است. این صندوق ‌سازوکاری شبیه به سهام دارد و عملاً کسانی که این صندوق‌ها را می‌خرند، در سود و زیان آن شریک می‌شوند. گواهی ظرفیت ابزاری جدید در بورس انرژی است که خریداران حق استفاده مقدار مشخصی از ظرفیت برق را در دوره زمانی نامحدود خواهند داشت. این امر نیز به تأمین مالی نیروگاه‌های در حال احداث کمک می‌کند. معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس انرژی گفت: با توجه به گرایش جهانی به سمت مقررات‌زدایی از صنعت برق در سراسر دنیا، از اواخر دهه ۷۰ شمسی موضوع تجدید ساختار در صنعت برق کشور مطرح شد. با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موضوع‌بند «ب» ماده ۲۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از آبان ۸۲، این فرآیند در کشور به‌طور رسمی آغاز شد. در همین راستا در آبان ۸۳ با تأسیس شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بازار برق در کشور باهدف کشف قیمت برق راه‌اندازی شد. وی افزود: هم‌زمان با تشکیل بازار برق، اصلاحاتی همچون واگذاری بخش تولید برق به بخش خصوصی، انعقاد قراردادهای B.O.O (احداث، تملک و بهره‌برداری) و B.O.T (ساخت، بهره‌برداری، انتقال و واگذاری) و اجرای قانون استقلال شرکت‌های توزیع برق از شرکت‌های برق منطقه‌ای در ساختار صنعت برق اتفاق افتاد. ساختار بازار برق کشور با حضور نیروگاه‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه‌ای، تا سال ۱۳۹۱ در حال فعالیت بود.