سرنوشت قوانین غیرمعقول

نعمت احمدی

افکار عمومی ایرانیان در این روزها که موضوع پیگیری طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس یازدهم در دستور کار نمایندگان قرار گرفته، پرسش‌ها و ابهاماتی را مطرح می‌کنند که ضروری است ابعاد و زوایای گوناگون آن از منظر تحلیلی و کارشناسی مورد توجه قرار بگیرد. در واقع مردم به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش هستند که آیا در قانون اساسی کشور برای مقابله با یک چنین تصمیماتی که آزادی‌های مشروع ملت را مورد هجمه قرار می‌دهد، فکری شده است؟ قبل از هر چیز تاکید بر اینکه ضروری است که هر قانونی برای قرار گرفتن در سبد حقوقی کشور باید مبتنی بر واقعیات و اصول عقلی، علمی و تخصصی تدارک دیده شده باشد. چه بسیار قوانینی که به خاطر عدم رعایت اصول علمی و عقلی و اجتماعی حتی بعد از تصویب نیز اجرایی نشده‌اند. واقع آن است که طرح صیانت از فضای مجازی، نه از نظر علمی قابل دفاع است، نه از نظر فنی معقول است و نه از نظر حقوقی می‌توان آن را مبتنی بر رویکردهای قانونی تحلیل و تفسیر کرد. بنابراین برای ورود به ارزیابی تحلیلی موضوع باید طرح صیانت را در قالب رویکردهای علمی، فنی و قانونی قرار داد و بعد نسبت این طرح را با واقعیات جامعه و دستاورهای فناورانه جهانی بررسی کرد.

ابعاد علمی) از نظر علمی باید دید، جایگاه فضای مجازی و اینترنت در مباحث دانش محور جهان چیست؟ بسیاری از وبینارهای علمی، کلاس‌های آنلاین و... امروز در بستر اینترنت و اپلیکیشن‌ها صورت می‌گیرد. شخصا قبل از نگاشتن این یادداشت در حال بررسی یک مقاله در نشنال‌ژئوگرافیک بودم. مقاله‌ای که پیش از دوران اینترنت دسترسی به آن یا به بسیار دشوار و زمانبر بود یا اینکه امکان دسترسی به آن مقدور نبود. بنابراین از منظر علمی، کشوری که خود را از فضای مجازی و بستر اینترنت محروم کند در واقع شهروندان کشور را از بالندگی علمی و تخصصی نیز محروم کرده است. این اشتباه است که تصور شود، اینترنت تنها جایگاهی است که مردم در آن به اقدامات سیاسی و اقدامات خلاف منافی عفت عمومی دست می‌زنند. ممکن است برخی تخلفات در بستر فضای مجازی هم انجام شود، اما این تخلفات در زمره فعالیت‌های روتین هر گزاره دیگری است. در یک بزرگراه هم ممکن است، برخی افراد تخلف کنند، با سرعت بالا حرکت کنند یا اینکه ویراژ دهند. اما هیچ عقل سلیمی برای بروز تخلفات در بزرگراه‌ها که کل جاده‌های کشور را محدود یا مسدود نمی‌کند.

ابعاد فنی) اساسا باید دید، مسوولان کشور قادر به کنترل و مهار پدیده‌ای در این سطح و ابعاد گسترده هستند. در تاریخ معاصر کشورمان همواره افراد و جریاناتی وجود داشته‌اند که در برابر ورود پدیده‌های نوین به کشور سنگ‌اندازی می‌کردند. 

یک زمان جماعتی وجود داشتند که رادیو را پدیده‌ای شیطانی و فسادآور ارزیابی می‌کردند و رای به حرام بودن آن دادند. سال‌ها بعد در خصوص ویدئو هم یک چنین رویکردهایی مطرح شد. مورد بعدی ماهواره بود و در نهایت هم بحث نگاه سلبی به فضای مجازی و اینترنت شکل گرفت. باید دید آیا این افراد و جریانات توانستند در برابر این پدیده‌های نوین مقابله کنند؟ همین امروز که من با شما صحبت می‌کنم، خبر رسیده که اینترنت ماهواره‌ای در اتمسفر منطقه غرب آسیا در حال تثبیت است. طبیعی است که در برابر پدیده‌های نوین نمی‌توان با رویکردهای سلبی برخورد کرد. فضای مجازی مهارشدنی نیست. همان‌طور که یک روز هم قانون ممنوعیت ماهواره تصویب شد اما عملا قابلیت اجرایی پیدا نکرد، تلاش نمایندگان برای محدودسازی فضای مجازی نیز راه به جایی نمی‌برد. ابعاد حقوقی) به نظر می‌رسد، بعد حقوقی موضوع، مهم‌ترین بخش از مساله باشد. در قانون اساسی بر آزادی انتخاب شغل، آزادی اطلاع‌رسانی، آزادی آموزشی و آزادی‌های اجتماعی تاکید شده است. برابر اصل 9 قانون اساسی، هیچ مقامی حتی با قانونگذاری نمی‌تواند آزادی‌های مشروع مردم را سلب یا محدود کند. در واقع در پاسخ به پرسش ابتدایی مقاله که اشاره شد آیا در بطن قانون اساسی کشورمان برای یک چنین رفتارهای افراطی که تلاش می‌کنند در برابر آزادی‌های مشروع مردم بایستند، پیش بینی قانونی شده است یا نه؟ باید گفت که بله این پیش‌بینی‌ها صورت گرفته است. اما به هر حال مانند هر پدیده قانونی دیگری نیز تفاسیر از قانون مشکل‌ساز هستند. اما اینکه آیا می‌شود از افرادی که تلاش می‌کنند آزادی‌های مشروع را مسدود کنند، شکایت کرد؟ سعدی شیرین سخن می‌گوید: از دشمنان برند شکایت به دوستان/ چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟ در واقع وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون به عهده شورای نگهبان است. اما متاسفانه مرجعی برای شکایت‌های قانون اساسی در کشورمان وجود ندارد. بسیاری از کشورها دادگاه‌های قانون اساسی دارند. در این کشورها حتی مردم عادی می‌توانند، از دادگاه قانون اساسی دادخواهی کنند و خواستار صیانت از آزادی‌های مشروع و قانونی شوند. اما یک چنین ساختارهای قانونی در کشورمان تعبیه نشده است. حتی زمانی که شورای نگهبان افراد متخصص و مردمی را برای انتخابات ردصلاحیت می‌کند، هیچ‌ کس امکان پیگیری قانونی ندارد. در واقع این ابزار در قانونی اساسی گنجانده نشده است. اصل 86 نیز اشاره می‌کند که هیچ نهادی نمی‌تواند از نمایندگان مجلس به خاطر رای و سخنان‌شان شکایت کند. اما معنی اینکه از نظر حقوقی امکان شکایت از نمایندگان وجود ندارد این نیست که از منظر عملی هر طرحی را می‌توان به خورد ملت داد. از منظر عملی این طرح هم مانند بسیاری از طرح‌های دیگر مانند طرح ممنوعیت نوار کاست، ویدئو، ماهواره و... راه به جایی نخواهد برد. در سال 73 قانونی برای منع استفاده از تجهیزات ماهواره مصوب شده است. همین امروز از نظر قانونی هر فردی که از برنامه‌های ماهواره‌ای استفاده کند، مجرم است، اما از نظر عملی امکان اجرای قانونی که بر اساس واقعیات جامعه تنظیم نشده باشد، وجود ندارد.