فضای مجازی؛ بسترساز توسعه اقتصاد دیجیتال

هاتف خرمشاهی

اگر قرار باشد نوری به ابعاد پنهان ولی مهم طرح صیانت از فضای مجازی و ارتباط آن با موضوع توسعه پایدار و اقتصاد دیجیتال کشور بتابانیم که این روزها نمایندگان تک‌بعدی و یک‌سویه آن را در مجلس دنبال می‌کنند، می‌توانیم بحث را در قالب چند گزاره محوری دسته‌بندی کنیم: 

نخست) غلبه رویکردهای امنیتی نسبت به نگرش فنی و اقتصادی در فضای مجازی است. واقعیت آن است که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر توانسته است یک موتور توسعه ویژه به نام فناوری اطلاعات منبعث از اقتصاد دیجیتال در بطن تحریم‌های گوناگون شکوفا کند. دلیل شکل‌گیری و سرعت فزاینده رشد اقتصاد نوآوری یا اقتصاد دیجیتال، ظرفیت‌ها و سرمایه‌های فکری و فناوری یا وفور سرمایه‌های انسانی جوان و تحصیلکرده و توانمند در زیست‌بوم فناوری کشور است. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری‌های دامنه‌داری که در زیرساخت‌های موبایل و ارتباطات ثابت کشور در طی سالیان گذشته انجام شده تا بدانجا که جایگاه زبان فارسی در محتوای شبکه جهانی وب یا همان اینترنت ارتقا یافته است.  بنابراین معتقدم نگاه‌های محدود‌کننده و امنیتی صرف، نسبت به مقوله‌ای که ارتباط مستقیمی با پیشرفت و توسعه استعدادهای علمی و اقتصادی و فرهنگی کشور دارد در نهایت کشور را با آسیب‌های جدی مواجه می‌سازد و فاصله اقتصاد ایران را با رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی افزایش می‌دهد.  بارها به این نکته اشاره شده که نباید موضوع مهم امنیت کشور را در تقابل با رشد و توسعه فضای کسب و کار قرار دهیم. هرچند کسی نمی‌تواند منکر ضرورت مصون‌سازی و پاک‌سازی فضای مجازی و فضای فرهنگی جامعه باشد، اما در عین حال باید بدانیم که فضای مجازی پیشران و پیش برنده بخش‌های متنوع اقتصادی کشور است.  بر این اساس، نخستین نقد کارشناسان نسبت به طرح صیانت از فضای مجازی، نگاه محدود‌کننده‌ای است که نسبت به یک مقوله تخصصی و توسعه‌ای وجود دارد. تجربه گذشته حاکی از آن است که نگاه محدود‌کننده نسبت به صنایعی چون خودروسازی و گریز از رقابت در عرصه جهانی، هرگز تامین‌کننده منافع ملی کشور در مسیر توسعه نبوده است.  نکته مهم آن است که اقتصاد ایران هرگاه در مواجهه با پدیده‌های نوین مانند تکنولوژی نانو، بایو، و... با رویکردهای منطبق بر ادبیات توسعه و توانمندسازی برخورد شده، ما دستاوردهای افزون‌تری کسب کرده‌ایم. اما در نقطه مقابل هرگاه که در مواجهه با پدیده‌های نوین، گارد دفاعی اتخاذ شده و رویکردهای مبتنی بر گریز از رقابت در پیش گرفته شده، نهایتا این اقتصاد کشورمان بوده که در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی ضرر کرده است. 

پس در وهله نخست باید اشاره کرد که در طرح صیانت به جای توانمندسازی شیوه‌های مصون‌سازی و محدود‌سازی مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است.

دوم) این طرح تاثیر جدی در اشتغال کشور دارد. این یک عبارت کلیدی است و می‌توان ساعت‌ها در خصوص آن صحبت کرد. بعد از فضای کرونازده اقتصادی کشور، بسیاری از کسب و کارهای خانگی و خرد از دستفروشی فیزیکی در خیابان یا مغازه‌داری به سمت حضور در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال حرکت کردند.

 اقتصاد ایران باید از این تحولات فناورانه در تجارت الکترونیک به عنوان یک فرصت در مسیر بهبود فضای کسب و کار و تاب‌آوری استفاده کند. نباید فراموش کرد در سطح جهانی، حدود 20درصد حجم اقتصاد، سهم اقتصاد دیجیتال است، اما این آمار در اقتصاد ایران حدود 6درصد است. معنی این اعداد و ارقام این است که ظرفیت‌های فراوانی در اقتصاد دیجیتال ایران هنوز دست نخورده باقی مانده است که می‌توان از آن برای بهبود وضعیت معیشت مردم و ایجاد اشتغال در بخش خدمات استفاده کرد. ایران می‌تواند بخش قابل توجهی از اقتصاد سنتی خود را به اتمسفر فضای مجازی منتقل کند و از آن برای توسعه افزونتر و با سرمایه‌گذاری کمتر در زیرساخت‌ها بهره برد.

این ظرفیت‌های نوآورانه و فناورانه در فضای مجازی می‌توانند برای شکوفایی اقتصاد کلان کشور به کار گرفته شوند و درآمد سرانه در کشور را ارتقا و به مردم برای مقابله با فقر، آموزش و افزایش بهداشت کمک کنند. با کند کردن فضای مجازی، با محدودسازی این فضا و با ترساندن مردم از این فضا، اقتصاد ایران از رشد و توسعه کسب و کار کوچک مقیاس خود باز می‌ماند. فراموش نکنید امروز، مشاغل خانگی و اجتماعی بسیاری چون فروش محصولات خانگی و صنایع دستی حتی جذب گردشگران بوم‌گردی و... بر بستر فضاهای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی دنبال می‌شوند. رویکردهای محدودکننده در خصوص فضای مجازی، نهایتا منتج به کاهش جدی اشتغالزایی در شرایط تحریم و کرونا می‌شود. برآوردها حاکی از آن است که بیش از 2 میلیون شغل مستقیم و بیش از  10 میلیون شغل غیرمستقیم، امروز در بستر فضای مجازی جریان دارند.

سوم) موضوع مهم‌تر در حوزه اشتغالزایی، فرار نخبگان از کشور است. امروز کشورهای منطقه برای جذب نیروهای نخبه و مغزهای متفکر در حوزه فناوری کشورمان برنامه‌های دامنه‌داری تدارک دیده‌اند. حاکمان امارات متحده عربی، برنامه جهانی رونمایی کرده‌اند که از یک ‌طرف، تلاش می‌کنند از هزار شرکت بزرگ اینترنتی جهانی در اینترنت سیتی امارات میزبانی کنند و از سوی دیگر به این شرکت‌های اینترنتی وعده داده‌اند که بیش از 100 هزار برنامه‌نویس نخبه را در اختیار آنها قرار خواهند داد. شما فکر می‌کنید، شیخ زاید، این حجم از برنامه‌نویسان حرفه‌ای و کاربلد را قرار است از کجا تامین کند؟ این حجم از نیروی انسانی نخبه قرار است از کشورهایی چون ایران، پاکستان، عراق و... که هنوز متوجه اهمیت مقوله اقتصاد دیجیتال نیستند، تامین شود. بدون تردید، مهاجرت این حجم از نخبگان کشور در کوتاه‌مدت و حتی میان مدت هم جبران شدنی نیست. این مهاجرت‌ها نه تنها رشد فضای مجازی را کند می‌کند، بلکه به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند و رشد و توسعه پایدار کشور را به تاخیر می‌اندازد.

چهارم) محور بعدی که به‌ طور جدی باعث نگرانی اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی شده آن است که برخی نمایندگان مجلس و موافقان محدود‌سازی و مسدودسازی فضای اینترنتی کشور موضوعات را تک بعدی و یک طرفه می‌بینند. 

مقام معظم رهبری مفهومی را با عنوان «نهضت نرم‌افزاری» در طول 2 دهه گذشته تکرار و بر آن به درستی تاکید می‌کنند. «جنبش نرم‌افزاری» یعنی «تکاپوی مغزافزاری». یعنی در شرایطی که ایران، سرمایه اقتصادی اندکی در برای توسعه زیرساخت‌هایش دارد، از طریق سرمایه‌گذاری‌های کوچک نوآورانه در اقتصاد دیجیتال می‌توان کمبودهای کشور را در حوزه تولید ثروت، اشتغالزایی، افزایش درآمد سرانه، رشد و... جبران کند.

جنبش نرم‌افزاری یعنی اینکه ایران بتواند از فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی در آن ‌سوی مرزها صیانت کند. برخی افراد و جریانات مدام نگران آسیب‌هایی هستند که شبکه‌های اجتماعی در مختصات مبدا یعنی ایران ایجاد می‌کنند. این در حالی است که فرهنگ‌ها از گفت‌وگو و مبادله دوطرفه در مجاری ارتباطی و مجامع چندسویه گسترش یافته و قوی و اثرگذار می‌شوند. 

به عنوان مثال اثرگذاری یک پیام در توییتر توسط دفتر نشر آثار مقام معظم رهبری در سطح جهانی بسیار راهگشاست و اثرگذار‌تر از انتشار همان پیام در آثار مکتوب است زیرا زمینه‌ساز گفت‌وگوی بی‌واسطه با مخاطب جهانی در کمترین زمان و هزینه است. حتی حضور بسیاری از همین نمایندگان مجلس که حامیان اصلی طرح صیانت هستند نیز در اینترنت برای رساندن و ابلاغ اندیشه‌های آنان به مخاطبان‌شان است. این یعنی همان عزیزان هم به دنبال اثرگذاری در فرهنگ‌های مقصد هستند.

 امروز 200 میلیون گوینده زبان فارسی، مهم‌ترین دارایی و عامل اصلی قدرت نرم ایران در سطح منطقه و جهان هستند. قدرت نرم یعنی اثرگذاری فرهنگی، مبتنی بر سرمایه‌های غنی فرهنگ ایران و اسلامی.

وقتی این ظرفیت‌ها مسدود یا کند شوند، درست است که مردم ما نیز برخی مطالب سخیف را نمی‌بینند و ارتباطی با آنها ندارند، اما فراموش نباید کرد که طرف‌های مقابل نیز که مخاطبان محتوای فرهنگی ایرانی هستند از مشاهده دستاوردهای کشورمان محروم می‌شوند. 

پنجم) امروز بحث تحریم و خودتحریمی در فضای عمومی و تخصصی کشورمان یک مقوله جدی است. در شرایط فعلی به واسطه افزایش نرخ دلار، حضور در نمایشگاه‌های خارجی به دلیل کرونا و تحریم‌ها دشوار شده است. صادرات و واردات کالا حتی از مبادی رسمی کشورهای همسایه دشوار شده است. منبع‌یابی در فضای واردات و صادرات سحت شده و از همه مهم‌تر نقل و انتقالات ارزی نیز با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو شده است. در این شرایط که فعالان اقتصادی کشورمان با مصایب دامنه‌داری روبه‌رو هستند، نمایندگان تصمیم گرفته‌اند دشواری دیگری به نام مسدودسازی یا کند شدن و محدود شدن اینترنت نیز بیفزایند. طبیعی است که با این مجموعه از مشکلات و محدودیت‌ها، فعال اقتصادی ایرانی قادر به رقابت با حریفان منطقه‌ای و جهانی نخواهد بود. در نهایت اینکه ایران بیش از 3 هزار سال است در شاهراه جاده ابریشم فیزیکی حضور داشته است، بنا بر آخرین گزارش سازمان ملل متحد، زبان فارسی پنجمین زبان فارسی تولید‌کننده محتوا در اینترنت محسوب می‌شود. با کاهش اثرگذاری در فضای مجازی، ایران خودش را از تولید و خلق ثروت با محتوا و صادرات خدمات فنی و مهندسی در بازارهای بین‌المللی عقب می‌اندازد. در شاهراه‌ها، عرض مسیر افزوده می‌شود تا همه سریع‌تر‌ عبور کنند، هر چند ممکن است مانع‌گذاری و مسدود‌سازی در شاهراه‌ها باعث کاهش تصادفات و آسیب‌ها یا حتی ایمن‌سازی مبادلات شود، اما عملا سهولت و ترجیحات مصرف‌کنندگان در مسیر دسترسی را نیز از میان می‌برد. کاهش سرعت و محدود شدن دسترسی به اینترنت و فضای مجازی یعنی محروم شدن از خلق ثروت ملی. این موضوع مهم‌ترین عامل نگرانی است که تحلیلگران، فعالان اقتصادی و عموم مردم در بحث صیانت از فضای مجازی نسبت به ابعاد گوناگون آن نگران هستند. نگرانی‌هایی که عدم توجه به آنها می‌تواند اقتصاد و معیشت ایرانی را با مشکلات افزون‌تری مواجه کند و بر حجم نارضایتی‌ها بیفزاید.