آسیب‌های اجتماعی ریشه در بحران اقتصادی دارند

مجید  ابهری

بارها و بارها گفته شده که بحران‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی رابطه مستقیم به یکدیگر دارند، به این معنی که اگر در کشور شرایط اقتصادی بحرانی باشد، آسیب‌های اجتماعی نیز افزایش پیدا می‌کنند. وقتی از جرم و آسیب اجتماعی صحبت می‌کنیم باید توجه داشت که این دو معانی متفاوتی دارند، هر چند بسیاری از مردم و حتی مسوولان این دو را به جای هم استفاده می‌کنند. جرم به معنای رفتار خلاف قانون است اما آسیب اجتماعی یا ناهنجاری اجتماعی به معنای رفتار خلاف هنجارهای شناخته شده اجتماع است. بنابراین عمل «دزدی» که «قانون مالکیت» را نقض می‌کند جرم است و اعتیاد که «هنجار» جامعه سالم را نقض می‌کند، آسیب اجتماعی است. قاچاق که قانون را نقض می‌کند جرم است اما «بیکاری بزرگسالان» و «ازدواج کودکان» که هنجار را نقض می‌کند، آسیب است. به عبارتی، به همه پدیده‌هایی که باعث می‌شود بخشی از هنجارهای جامعه زیر پا گذاشته شود یا خدشه و خراش یابد، آسیب اجتماعی می‌گویند. هم گسترش جرم و هم گسترش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، جوامع بشری را با بحران‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبرو می‌کند. کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش رفتارهای ضداجتماعی، فشارهای روانی، فرار مغزها و سرمایه‌ها و... ازجمله پیامدهای گسترش جرم در جامعه است. همچنین گسترش جرم هزینه‌های مستقیم ازجمله تأسیس و تجهیز زندان‌ها، به کارگیری نیروهای بیشتر قضایی و پلیسی و از بین رفتن بخشی از ثروت جامعه را موجب می‌شود. هر چند خانواده، فرهنگ، ایدئولوژی و حتی سرشت آدمی، از عوامل کنترل‌کننده جرم و آسیب اجتماعی است اما محیط اجتماعی و شرایط اجتماعی عامل مهمی در افزایش یا کاهش این پدیده‌هاست. مطالعات اجتماعی متعدد نشان داده است که مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم، فقر و نابرابری درآمد احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه را به‌طور معنی‌دار و ملموسی افزایش می‌دهد. بیکاری و تورم، از آنجا که قدرت خرید و سطح معیشت طبقات بزرگی از جامعه را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و همچنین به ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی دامن می‌زند، می‌تواند موجب روی آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم شود. هنگامی که برخی افراد احساس کنند در شرایط ناعادلانه قرار دارند و حقشان برای دسترسی به حداقل رفاه پاسخ داده نمی‌شود یا نادیده گرفته می‌شود احتمال دست بردن به جرم توسط آنها افزایش می‌یابد. در واقع این افراد احساس می‌کنند حال که مرزهای قانون و عرف درباره حق آنها در دست یازیدن به حداقل زندگی خدشه‌دار شده است، آنها نیز حق دارند دیگر قوانین جامعه را خدشه دارکنند یا نادیده بگیرند. افزایش معنی‌دار آمار جرایم خرد در جامعه از جمله انواعی از سرقت و کلاهبرداری، رابطه تنگاتنگ جرم با فضای اقتصادی را تایید می‌کند. در همین احوال افزایش شمار پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه در سال‌های اخیرکماکان ادامه دارد . طبق آمار وزیر دادگستری تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا در سال گذشته به 16 میلیون پرونده رسیده است. ایران با داشتن حدود 250 هزار زندانی در رتبه ششمین کشور پرزندانی دنیا قرار گرفته است. اینها به خودی خود نشان‌دهنده نابسامانی و اختلال  کتمان ناپذیردر فضای اجتماعی کشور است. هم آسیب‌های اجتماعی ــ مانند اعتیاد و طلاق و ازدواج اطفال - و هم جرایم - مانند سرقت و کلاهبرداری - تابع عوامل متعددی هستند که بخشی از آنها فرهنگی و بخش مهمی هم اقتصادی است و در این اوضاع وانفسای اقتصادی باید منتظر افزایش آمار آنها هم باشیم. در این اوضاع که عوامل اقتصادی تقریبا از دست دولت خارج شده است، عجالتا باید یک کار کرد و البته جدی و مستمر و خستگی‌ناپذیر و آن «کار در حوزه فرهنگ» است. کاری که متاسفانه نشانه‌هایی از آن هم به چشم نمی‌خورد.