چشم‌انداز اقتصادی پیش روی کشور

محسن عباسی

آخرین نشست دولت روحانی روز گذشته در شرایطی برگزار شد که بسیاری از تحلیلگران به دنبال به دست آوردن تصویری از چشم‌انداز آینده اقتصاد کشور هستند. اینکه سرنوشت شاخص‌های اقتصادی کشور مانند تورم، افزایش نقدینگی، رشد اقتصادی، اشتغالزایی و... چه خواهد شد و دولت جدید کدامین اولویت‌ها را در دستور کار برنامه‌ریزی‌هایش قرار خواهد داد. با اتمام دولت روحانی و شروع به کار دولت جدید شاهد آزادسازی انواع و اقسام قیمت‌ها و بی‌نظمی در اقتصاد کشور هستیم. اقتصادی که فنر قیمتی برآمده از تصمیم‌سازی‌های چند ساله در آن رها شده و موج گرانی‌ها این‌بار از اقلام مصرفی و کالاهای نهایی شروع شد و کم‌کم خودش را به بازارهای مالی می‌رساند آرام‌آرام به بازارهای مالی نیز سرایت خواهد کرد. واقع آن است که دلیل اصلی سرایت تورم به بازارها، حفظ ارزش دارایی و تراز و تعادل بازارهای مالی با یکدیگر است. هر گاه این توازن به هم می‌‌ریزد بازارها سریعا تمایل دارند تا به نقطه‌ تعادلی خودشان بازگردند. اصلی‌ترین مولفه‌ اقتصادی ایران در حال حاضر قیمت دلار است که همواره در پیدا کردن قیمت تعادلی خود با مشکل مواجه است و البته علت نیز به حجم روزافزون نقدینگی و پایه‌ پولی کشور و تحریم و عدم سرمایه‌گذاری جدید مربوط می‌شود‌ .کافی است نرخ دلار دچار نوسان شود تا دامنه وسیعی از اقلام و محصولات تولیدی و خدماتی در کشور نیز با افزایش قیمت مواجه شوند؛ امری که نرخ دلار را به عنوان لنگر تورمی در اقتصاد ایران معرفی می‌کند. در حال حاضر اقتصاد ایران در رکود تورمی قرار دارد و به نظر می‌‌رسد این رکود و این تورم در ادامه نیز عمیق‌تر خواهد شد. نقدینگی فزاینده در حال درنوردیدنِ نرخِ کالاها و خدمات است و دیر یا زود خودش را دوباره به دلار و سکه و سهام و زمین و ساختمان خواهد رساند. نتیجه‌ این اتفاق فقیرتر شدن جامعه و ایجاد شکاف طبقاتی بزرگ‌تر خواهد بود. بازار ارز و سکه و بورس دوباره در حال بیدار شدن هستند و دوباره شاهد خروج گسترده پول از سپرده‌های بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت خواهیم بود که این اتفاق مانند شمشیر دولبه عمل خواهد کرد. نگاهی به مقصد این پول‌ها داشته باشیم: بازارهایی چون ارز و طلا؛ بورس، ارز دیجیتال، مسکن و خودرو و سایر کالاهای بادوام احتمالا مقصد اصلی این نقدینگی خواهند بود. در بین این بازارها، بازار مسکن و خودرو و سایر کالاهای با دوام رشد قیمتی زیادی داشتند و اگر هم مورد استقبال قرارگیرند توان جذب همه‌ نقدینگی را نخواهند داشت. ضمن اینکه بی‌نظمی شدید‌تری را در سطح عمومی اقتصاد و معیشت خانوارها به وجود خواهند آورد. ارز دیجیتال هم خروج گسترده پول از کشور را به دنبال خواهد داشت هرچند استقبال از این بازار بسیار چشمگیر بوده است. 

 ارز و طلا و سکه اما توان جذب بسیار بالایی خواهند داشت و در صورت ورود نقدینگی این‌بار رشدهای بزرگ‌تری را ثبت خواهند کرد. بورس اما می‌تواند سوپاپ اطمینان باشد. بورس بدون خاصیت تورم‌‌زایی و با شناوری خوب‌ می‌تواند نقدینگی بزرگی را در خود جای دهد. p.e بورس اصلاح خوبی داشته است و آماده جذب نقدینگی است.این یک فرصت بزرگ برای دولت جدید است تا بار دیگر بورس را در کانون توجه قرار دهد و از ظرفیت‌های بورس برای مدیریت نقدینگی کشور استفاده کند و نه اینکه از این ظرفیت فقط برای تامین کسری بودجه و فروش سهام و... بهره ببرد.به نظر من تا پایان سال بازارهای مالی رقابت سنگینی در جذب نقدینگی خواهند داشت و نوسانات زیادی را در بازارها شاهد خواهیم بود. برای این منظور لازم است، دولت رویکردهای کارشناسی معقولی را در پیش بگیرد تا اعتماد و رفتارهای اقتصادی درست به اتمسفر اقتصادی کشور بازگردد. دولت باید به دنبال مهار انتظارات تورمی در کشور باشد و بلافاصله پس از آن برای کاهش رشد نقدینگی (و نه فقط هدایت آن) تلاش کند.تصمیماتی که سرنوشت اقتصادی و معیشتی کشور در چشم‌انداز پیش رو را شکل خواهند داد.