بی انضباطی مالی و کاهش قدرت خرید مردم
محسن شمشیری
عده‌ای از مدیران و مسوولان اقتصادی کشور، در سال‌های اخیر به راحتی در مقابل ابراز نگرانی برخی صاحبنظران نسبت به تورم‌های بالا، ونزوئلایی شدن اقتصاد و تورم 50 درصد و 60 درصد جبهه گرفته‌اند و مدعی شده‌اند که اقتصاد ایران توان و ظرفیت بسیار دارد و ونزوئلایی نمی‌شود. اما واقعیت این است که هر اقتصادی، تاب‌آوری محدودی دارد و نمی‌توان تا ابد تصور کرد که بدون درآمد نفت و مالیات، بدون کنترل مخارج و روابط خارجی با دنیای خارج، این وضعیت قابل تداوم است و تورم‌های بالا نخواهیم داشت. از آنجا که مخارج دولت بالا رفته و مشکلات آب و برق، خشکسالی، کسری بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، رشد فزاینده جمعیت و نیازهای جامعه، کرونا و بیماری‌ها، زلزله و سیل و حوادث طبیعی، آتش‌سوزی‌ها، ابرچالش‌های مختلف بیکاری و تورم و رکود، هزینه‌های بالای مبادله تحریم و fatf و بسیاری از مشکلات دیگر ادامه دارد در نتیجه روند خلق پول و رشد پایه پولی، قرض گرفتن از بانک مرکزی و بانک‌ها، خلق پول در بازار بین بانکی و رشد شدید تسهیلات مالی و ضریب فزاینده پولی همچنان ادامه خواهد داشت و نتیجه آن تورم بیشتر است. از سوی دیگر، مردم و کارمندان درخواست حقوق بیشتر و افزایش دستمزدها را دارند اما رشد دستمزد و حقوق به اندازه جبران تورم 40 تا 50 درصدی نیست و براین اساس کاهش قدرت خرید مردم، فاصله طبقاتی و فقر و مشکلات مختلف اجتماعی بروز خواهد کرد. در بازار پول و تورم و رکود اقتصاد، همان‌طور که صاحبنظران بارها در سال‌های اخیر بر ضرورت کنترل نقدینگی، رشد پایه پولی و خلق پول در بازار بین بانکی تاکید کرده بودند و نسبت به آثار رشد نقدینگی بر تورم و کاهش قدرت خرید مردم و بی‌انضباطی مالی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند، آمارهای سه ماه اول سال 1400 نشان داد که نبود انضباط مالی و کمبود درآمد و جبران کسری بودجه و مخارج دولت از محل منابع بانک‌ها و خلق پول بازار بین بانکی، قابل ادامه نیست و هشدار کارشناسان نسبت به تورم‌های بالا را باید جدی‌تر گرفت زیرا اگر چنین روندی ادامه یابد، تورم 40 درصدی فعلی، به سرعت به ارقام 50 و 60 درصد و بیشتر خواهد رسید.
نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران و دولت همچنان بدون فروش نفت، بدون روابط بین‌المللی، و در زیر سایه تحریم‌ها و fatf و مشکلات دیگر اقتصاد را اداره کند. نتیجه تحریم‌ها و روند رشد هزینه‌های مبادله تحریم موجب شده که در دهه 1390 تا 1400، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در حد صفر باشد و با وجود بالا رفتن سطح توقع و مصرف مردم و رشد جمعیت، همچنان رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌ها صفر بوده است و یک دهه کاملا از دست رفته داشته‌ایم.
به نظر می‌رسد که همان روند نامناسب سال‌های اخیر تکرار شده و متاثر از رشد شدید کسری بودجه دولت، پایین بودن بهره‌وری و کارایی در بخش‌های مختلف اقتصاد، رشد پایین اقتصاد و سرمایه‌گذاری و رها شدن بازار بین بانکی و بانک‌های تجاری و خصوصی، نه تنها شاهد خلق پول فراوان توسط بانک‌های کشور در بازار بین بانکی هستیم و ضریب فزاینده به عدد 7.3 رسیده است، بلکه رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی نیز همچنان ادامه دارد و رشد 70 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد 40 درصدی بدهی دولت به بانک‌ها در یکسال اخیر و رقم بالای 587 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، نشان‌دهنده کارایی پایین ساختار مالی دولت و بودجه عمومی دولت است. متاثر از کاهش درآمد دولت از محل فروش نفت و مالیات‌ها و رشد بالای کسری بودجه دولت، برداشت از منابع بانک مرکزی، منابع بانک‌ها، سپرده‌های بانکی جهت خرید اوراق مالی بدهی دولت جهت تامین کسری بودجه دولت، افزایش یافته و بیش از 120 همت از سپرده‌های مردم را به خرید اوراق بدهی مالی دولت اختصاص داده‌اند. زیرا با اختصاص 3 درصد سپرده‌های مردم که رقم آن حدود 4 هزار همت است، حداقل رقم خرید اوراق بدهی مالی دولت معادل 120 هزار میلیارد تومان است. بدهی دولت به سیستم بانکی 587 همت، بدهی دولت به بانک مرکزی 165 همت، بدهی دولت به بانک‌ها 421 همت گزارش شده است، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز 113 همت، 260 همت مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات است. به عبارت دیگر، دور و تسلسل کمبود منابع بودجه و کسری بودجه دولت، موجب رشد بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و پیمانکاران شده است و این موضوع موجب رشد مطالبات معوق بانک‌ها، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی شده است.
اما رشد این شاخص‌ها به شکل فزاینده‌ای ادامه داشته و رقم وام‌دهی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها با رشد 90 تا 100 درصدی همراه شده است و هر سال بر درخواست واحدهای اقتصادی برای دریافت نقدینگی و وام بیشتر، سرمایه در گردش بیشتر اضافه می‌شود. بدهی دولت به بانک‌ها نیز رشد شدید دارد و مطالبات معوق بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به‌شدت در حال رشد است و همه این ارقام نقدینگی کشور را به بیش از 3700 همت رسانده است. نتیجه این روند موجب شده که تورم 10 تا 15 درصدی ابتدای دهه 1390، اکنون به تورم 40 درصدی رسیده و به زودی به 50 و 60 درصد خواهد رسید. در طول یکسال اخیر قیمت برخی کالاهای وارداتی سه تا چهار برابر شده و مردم حتی قدرت خرید میوه و نان و بسیاری از مایحتاج زندگی را ندارند. از این‌رو، دولت و مجلس اصولگرا که اکنون در یک مسیر سیاسی قرار دارند و امکان مذاکره با قدرت‌های غربی برای رفع تحریم‌ها را یافته‌اند، بدون حضور اصلاح‌طلبان و میانه‌روها، این امکان را دارند که مسوولیت رفع تحریم‌ها و کاهش مشکلات اقتصادی مردم را به عهده بگیرند. زیرا این حجم از مشکلات امروز اقتصاد ایران، با تزریق چند میلیارد دلار ارز، کنترل قیمت، همکاری با کشورهای همسایه، یا اقدامات ضربتی قابل حل نیست و باید با رفع تحریم‌ها، روابط تجاری ایران با جهان ترمیم شود. جریان نفت و گاز و کالا به حالت عادی بازگردد. هزینه مبادله تحریم و fatf کاهش یابد و... کسانی که قبلا به برجام، اصلاح‌طلبان، مذاکره با امریکا و مسائل دیگر خرده می‌گرفتند و خواستار تغییر ساختار سیاسی و به حاشیه راندن دولت روحانی و ظریف و اصلاح‌طلبان بودند، اکنون در شرایط به حاشیه رفتن آنها فرصت دارند که از نزدیک مسائل را بررسی و راه‌حل ارایه دهند و مسوولیت سیاسی روابط خارجی و ارتباط با جهان و کاهش تحریم‌ها را به عهده بگیرند.
دولت و مجلس اصولگرا اکنون توجه داشته باشند که بدون رفع تحریم‌ها، نمی‌توان این شاخص‌های مالی را حل کرد و تورم 50 درصدی را تک‌رقمی کرد. مردم منتظر حل مشکلات هستند و سال‌هاست که با افزایش هزینه‌های تحریم و تورم مواجه هستند و دیگر طاقت فشار بیشتر را ندارند. بیماری، ناامیدی، تورم، بیکاری و مشکلات دیگر روی هم جمع شده و نیازمند رسیدگی فوری است. از سوی دیگر، دولت و مجلس می‌توانند در صورت نیاز و همراهی مردم از ظرفیت‌های قانون اساسی از جمله مراجعه به رای مردم شامل رفراندوم برای موضوعات اساسی مانند طرح صیانت از فضای مجازی، رفع تحریم‌ها، مذاکره با کشورهای غربی و... استفاده کنند و نسبت به افزایش درآمد، رفع تحریم، کاهش تورم و... اقدام نمایند. زیرا ادامه این روند و رشد تورم اقتصاد ایران را مانند نیجریه، ونزوئلا، کره شمالی، سوریه، ترکیه چند دهه پیش، برزیل و آرژانتین و کشورهای دیگر به ورطه تورم‌های سنگین و حذف چهار صفر و شش صفر و... خواهد کشاند و فقر و بیماری، مرگ و مشکلات دیگر را موجب خواهد شد. در شرایطی که تورم 40 درصدی، آمار مرگ بالای 400 نفر از مبتلایان کرونا را شاهد هستیم و بسیاری از کمبودها و کاهش قدرت خرید و فقر را شاهد هستیم، نمی‌توان همچنان شاهد ادامه این روند معطل باقی ماند و هیچ اقدامی نکرد. از این‌رو، تیم اقتصادی و سیاسی دولت سیزدهم، باید بلافاصله رفع تحریم‌ها و ادامه مذاکرات، افزایش فروش نفت و درآمد دولت را در دستور کار قرار دهد و با همکاری مسوولان ارشد نظام، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواسته و اراده مردم را حاکم گردانند.
