سپرده بانک‌ها به 3900 هزارمیلیارد تومان رسید
۲۰۸۱ هزار میلیارد تومان تنها در تهران سپرده‌گذاری شده است
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان فروردین سال جاری نسبت به پایان سال گذشته معادل ۰.۴ درصد افزایش یافته است.، براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان فروردین سال جاری، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۳۸۹۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال قبل و مقطع مشابه در پارسال معادل ۰.۴ و ۴۰.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۰۸۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۹۹۰۰ میلیارد تومان است.علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان ۲۸۰۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به فروردین و پایان سال گذشته به ترتیب معادل ۴۳.۳ و ۰.۴ درصد افزایش داشته است.طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۱۷۸۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۹۵۰۰ میلیارد تومان است.نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۰.۲ درصد است که نسبت به مقطع مشابه در سال قبل ۱.۷ واحد درصد افزایش یافته است و در مقایسه با پایان سال گذشته تغییری را نشان نمی‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۳ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۸.۳ درصد است. یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
تسهیلات مرابحه افزایش یافت
بررسی آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به اسفندماه سال ۹۹ رشد ۶.۴ درصدی داشته است.بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در خرداد ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری ۲۵۴۶۵.۴ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال ۹۹ که ۲۳۹۲۶.۷ هزار میلیارد ریال بود ۶.۴ درصد افزایش یافته است.همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ۸.۴ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مرابحه با ۲۹ درصد و فروش اقساطی با ۲۱.۴ درصد است.به لحاظ عددی در پایان خرداد ماه سال جاری ۲۱۲۷ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال ۹۹ که ۲۰۲۹.۲ هزار میلیارد ریال بوده، ۴.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.
وضعیت بانک‌های تجاری
بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در پایان خرداد ۱۴۰۰ متفاوت بوده به نحوی که ۱۴ درصد از وام‌های بانک‌های تجاری قرض‌الحسنه بوده که رقم آن ۵۳۳.۸ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری در اسفند سال قبل ۴۹۷.۱ هزار میلیارد ریال بوده است.در بانک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۳۱.۳ درصد است که رقم آن ۱۱۹۰.۶ هزار میلیارد ریال در پایان خرداد ۱۴۰۰ بوده است. این میزان در اسفند سال ۹۹ معادل ۱۲۰۳.۵ هزار میلیارد ریال بود.۱۷.۸ درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۶۷۸.۶ هزار میلیارد ریال در پایان خرداد ماه به تسهیلات مرابحه اختصاص داشته که این رقم در اسفندماه سال قبل ۶۱۸.۷ هزار میلیارد ریال بوده است.
وضعیت بانک‌های تخصصی
همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که ۵.۱ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۱۹۹.۹ هزار میلیارد ریال در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل ۲۰۰.۷ هزار میلیارد ریال بود.بزرگ‌ترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود به نحوی که در پایان خرداد ماه سال جاری ۴۲.۵ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم ۱۶۶۰.۴ هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال ۹۹ به میزان ۱۶۸۱ هزار میلیارد ریال بود.بانک‌های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند به نحوی که ۱۵.۸ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان خرداد ۱۴۰۰ به میزان ۶۱۶.۹ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.
وضعیت بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری
در بخش بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۷.۸ درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان خرداد ۱۴۰۰ به میزان ۱۳۹۳.۳ هزار میلیارد ریال به عنوان قرض‌الحسنه و ۳۴.۶ درصد کل اعتبارات ارایه شده به متقاضیان در بخش مرابحه به رقم ۶۱۴۲.۸ هزار میلیارد ریال بوده است.بانک مرکزی اوراق بدهی منتشر شده در فصل بهار امسال را ۲۷۴.۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که ۴۱.۹ درصد رشد نشان می‌دهد.یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نقدینگی بدون تشدید انتظارات تورمی جامعه، اتخاذ سیاست انقباضی در سیاست‌های پولی و بانکی است که در نهایت باید به نرخ بازدهی مثبت اوراق بدهی دولتی و غیردولتی بینجامد و در عین حال، با تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های مختلف، از تاثیر رشد پایه پولی بر تورم جلوگیری کند.سیاستی که به نظر می‌رسد، در چند سال اخیر، در کنار عملیات بازار باز، سپرده‌گذاری و اعتبارگیری قاعده‌مند، متعادل کردن ترازنامه بانک‌ها و همچنین انتشار نرخ سود بازار بین‌بانکی و نرخ توافق بازخرید در اولویت بانک مرکزی قرار گرفته است.از این رو، سیاست‌های بانک مرکزی در الزام بانک‌ها به نگهداری بخشی از دارایی‌های خود به شکل اوراق بدهی دولت و افزایش تدریجی اوراق دولتی و اسناد خزانه اسلامی در ترازنامه بانک‌ها و گسترش ظرفیت استفاده از ابزارهای مالی انقباضی برای جذب سرمایه مورد نیاز بخش‌هایی از جمله شهرداری، موجب بالارفتن حجم عملیات بازار باز و متعاقباً تقویت انضباط در میان شبکه بانکی با بانک مرکزی شده است.
رشد ۲۶.۷ درصدی عرضه اوراق بدهی دولتی در بهار ۱۴۰۰
اطلاعات وضعیت فروش اوراق بهادار تا پایان خرداد ۱۴۰۰ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، نیز نشان می‌دهد، در دوره اخیر، اوراق بدهی یکی از کارویژه‌های نظام بانکی برای کنترل نقدینگی و تامین بودجه دولت و سایر بخش‌ها از سوی بانک مرکزی بوده و بازدهی خوبی را در سه ماهه بهار ۱۴۰۰ تجربه کرده است.براساس آمار بانک مرکزی، مجموع اوراق بدهی منتشره در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰؛ ۲۷۴.۶ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۹، با افزایش ۴۱.۹ درصدی مواجه شده است. اوراق بدهی دولتی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۲۷.۵ هزار میلیارد ریال بوده که ۱۲۷.۵ هزار میلیارد ریال آن در خرداد ۱۴۰۰ به ثبت رسیده و درصد تغییرات سه ماهه ۱۴۰۰ نسبت به سه ماهه ۱۳۹۹، ۲۶.۷ درصد بوده است.
افزایش ۱۸۵.۷ درصدی انتشار اسناد خزانه اسلامی
همچنین در سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر شده که در مقایسه با مدت مشابه با ۱۸۵.۷درصد رشد، افزایش چشمگیری داشته است.اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تصفیه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند. اسنادی که تاکنون به صورت منظم حراج‌های دوره‌ای آن از سوی بانک مرکزی اعلام و برگزار شده است. اوراق مرابحه (یا اوراق صکوک) نیز در سه ماهه منتهی به خرداد امسال، ۲۷.۵ هزار میلیارد ریال ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه ۷۴.۹ درصد کاهش را تجربه کرده است.
عرضه ۶.۱ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی شهرداری
البته در کنار اسناد خزانه اسلامی، بخشی از اوراق بهادار نیز به شهرداری‌ها مربوط می‌شود. اوراق قرضه شهرداری یک بدهی است که توسط یک سازمان غیرانتفاعی، یک شرکت خصوصی یا یک نهاد دولتی مرتبط با مدیریت شهری با استفاده از وام برای پروژه‌های دولتی از جمله ساخت مترو، بیمارستان‌ها و بزرگراه‌ها صادر می‌شود تا شهرداری یا شرکت تابعه آن، با تعهد نسبت به تامین سرمایه مورد نیاز اقدام به بهره‌برداری از طرح‌های مدیریت شهری خود کند.در این گزارش، رقم اوراق بدهی شهرداری که در قالب اوراق مشارکت عرضه می‌شود، نیز منتشر شده است؛ رقمی که تا پایان سال ۱۳۹۹، ۵۵.۴ هزار میلیارد ریال بوده است و در سه ماهه منتهی به خرداد امسال هم ۶.۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده است و به نظر می‌رسد عرضه چنین اوراقی در دوره جدید نیز ادامه یابد.
رشد ۱۹۲.۹ درصدی اوراق بدهی شرکتی
اوراق بدهی شرکتی بخش پایانی این جدول است که نشان می‌دهد، انتشار اوراق بدهی شرکتی با ۱۹۲.۹ درصد رشد در سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۰، به رقم ۴۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که سهم خرداد در آن ۲۱ هزار میلیارد ریال بوده است. با اینکه پشتیبانی اوراق بدهی شرکتی معمولاً تعهد اعتباری و توانایی پرداخت شرکت از محل پولی است که از عملیات آینده به دست می‌آید و در برخی موارد، دارایی‌های فیزیکی شرکت ممکن است به عنوان وثیقه برای اوراق قرضه نزد بانک‌ها استفاده شود و به همین خاطر، این بخش از اوراق بهادار دارای ریسک بیشتری تلقی می‌شود اما بازدهی آن نشان می‌دهد که تا خردادماه ۱۴۰۰، عرضه اوراق بدهی شرکتی مورد استقبال خوبی قرار گرفته است.هرچند انتشار اوراق بدهی برای دولت، شهرداری و شرکت‌ها تعهد مالی ایجاد می‌کند که طرفین باید همواره برای آن برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند داشته باشند. اما در مجموع، می‌توان گفت، عرضه اوراق بدهی دولتی و غیردولتی که به عنوان یک استراتژی پولی و بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، در سال اخیر، روند مثبتی را تجربه کرده است و رشد معاملات و بازدهی بازارهای مالی آن نشان می‌دهد، انتشار این اوراق با استقبال خوبی در نظام بانکی مواجه شده است.
