رویداد
تورم چین: تنها یک درصد
نرخ تورم چین به کف چهارماهه رسید. به گزارش تریدینگ اکونومیکس، نرخ تورم چین در ١٢ ماه منتهی به جولای به مثبت ۱.۰ درصد رسید. این نرخ تورم که ۰.۱ درصد کمتر از تورم ماه قبل و ۰.۱ درصد کمتر از نرخ پیش‌بینی شده توسط کارشناسان بوده، بیش از همه تحت تاثیر افزایش تورم بخش حمل و نقل قرار گرفته که تورم آن به مثبت ۶.۹ درصد افزایش پیدا کرده است. این کمترین تورم شده چهار ماه اخیر در چین بوده است.
مواد غذایی با تورم منفی ۳.۷ درصدی و مراقبت‌های درمانی با تورم ۰.۴ درصدی از بخش‌های مهم کاهنده تورم بوده‌اند. در بین سایر بخش‌های تورمی، تورم بخش فرهنگ و آموزش ۲.۷ درصد و آب و برق ۱.۱ درصد اندازه‌گیری شده است.
هسته تورمی که تورم بخش انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای قیمت در آنها در نظر نمی‌گیرد، در این ماه به ۰.۸ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل ۰.۲ درصد بیشتر شده است. متوسط نرخ تورم چین در بازه زمانی ۱۹۸۶ تا ۲۰۲۱ معادل ۴.۹۵ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به فوریه ۱۹۸۹ با ۲۸.۴۰ درصد و کمترین تورم نیز مربوط به آوریل ۱۹۹۹ با منفی ۲.۲ درصد بوده است.
بر مبنای ماهانه، نرخ تورم چین در این ماه به ۰.۳ درصد رسیده است که ۰.۷ درصد بیشتر از تورم ماهانه ثبت شده این کشور برای ماه قبل به حساب می‌رود.
با کاهش سرعت شیوع کرونا، روند بازگشایی کسب و کارها در چین شدت یافته است. یی گانگ، رییس بانک مرکزی چین با برشمردن برخی از اقدامات این بانک برای ثبات بخشی به بازارهای مالی این کشور گفته است که تلاش‌ها برای حمایت بیشتر از بخش‌های مختلف اقتصادی ادامه خواهد یافت هر چند که به لطف زیرساخت‌های نیرومند، اقتصاد این کشور با وجود شیوع گسترده کرونا آسیب زیادی ندیده است.
جزییات منابع و مصارف بودجه در دو ماه
فقط 2.5 درصد درآمدهای نفتی محقق شد
براساس گزارش خزانه‌داری کل کشور، عملکرد منابع و مصارف بودجه در دو ماهه ابتدایی امسال 973,114 میلیارد ریال بوده که 396,278 میلیارد ریال یعنی بیش از 40 درصد از رقم مذکور از محل تنخواه‌گردان خزانه تامین شده است.
به گزارش فارس، با توجه به صورت گزارش دریافت و پرداخت‌های منتهی به تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1400 خزانه‌داری کل کشور، وضعیت کلان منابع و مصارف دولت در دو ماهه اول سال1400، مصوب 12,799,209 میلیارد ریال، مصوب سهم دوماهه 2,170,715 میلیارد ریال و عملکرد منابع و مصارف دو ماهه 973,114 میلیارد ریال، می‌باشد.
براساس بررسی‌های صورت گرفته توسط دیوان محاسبات، تعداد 232 ردیف درآمدی در بخش درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی عمومی برای تعداد 245 کد دستگاه اجرایی در قانون بودجه 1400 مصوب گردیده است.
مبلغ قابل انتظار برای وصول در دو ماه ابتدایی امسال درخصوص درآمدهای مذکور به میزان 2.129.868.226 میلیون ریال بوده که حسب اعلام خزانه‌داری کل کشور، مبلغ 576.835.789 میلیون ریال معادل 27 درصد از آن به حیطه وصول درآمده که بسیار کمتر میزان قابل انتظار می‌باشد. سهم درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی در درآمدهای وصول شده عمومی در بازه زمانی این گزارش به ترتیب به میزان 86، 3 و 11 درصد بوده است. منابع مصوب حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در سال 1400، 3,492,270 میلیارد ریال می‌باشد و سهم دو ماهه اول آن 593,284 میلیارد ریال است که عملکرد آن طی دو ماهه اول سال جاری 15,015 میلیارد ریال می‌باشد که حدوداً 2.5 درصد از سهم دو ماهه اول مصوب آن می‌باشد. حسب اطلاعات واصله از سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس منابع وصولی در طی دو ماهه اول سال1400، در مجموع مبلغ 867.075.191 میلیون ریال اعتبارات هزینه‌ای به 915 دستگاه‌های اجرایی ملی و مبلغ 33.917.850 میلیون ریال به استان‌ها برای دستگاه‌های اجرایی استانی تخصیص یافته است. همچنین در مجموع مبلغ 21.125.500 میلیون ریال به تعداد 27طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای در دو ماهه اول سال 1400 اختصاص یافته است. در بودجه کل کشور اعتبارات هزینه‌ای نسبت به درآمدهای عمومی پیش بینی شده دارای 4,640,174 میلیارد ریال کسری تراز عملیاتی می‌باشد که پیش بینی گردیده مبلغ 2,192,825 میلیارد ریال از آن از محل منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مبلغ 2,447,349 میلیارد ریال آن نیز از محل واگذاری داراییهای مالی تأمین گردد. لیکن در عمل طی دو ماهه اول کسری تراز عملیاتی مبلغ 423.415 میلیارد ریال شده است. این کسری اعتبار به میزان 15.060 میلیارد ریال از محل واگذاری داراییهای سرمایه‌ای، 12.077 میلیارد ریال از محل واگذاری داراییهای مالی و باقیمانده به مبلغ 396,278 میلیارد ریال از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است.
