رویداد

تورم چین: تنها یک درصد

نرخ تورم چین به کف چهارماهه رسید. به گزارش تریدینگ اکونومیکس، نرخ تورم چین در ١٢ ماه منتهی به جولای به مثبت ۱.۰ درصد رسید. این نرخ تورم که ۰.۱ درصد کمتر از تورم ماه قبل و ۰.۱ درصد کمتر از نرخ پیش‌بینی شده توسط کارشناسان بوده، بیش از همه تحت تاثیر افزایش تورم بخش حمل و نقل قرار گرفته که تورم آن به مثبت ۶.۹ درصد افزایش پیدا کرده است. این کمترین تورم شده چهار ماه اخیر در چین بوده است. 

مواد غذایی با تورم منفی ۳.۷ درصدی و مراقبت‌های درمانی با تورم ۰.۴ درصدی از بخش‌های مهم کاهنده تورم بوده‌اند. در بین سایر بخش‌های تورمی، تورم بخش فرهنگ و آموزش ۲.۷ درصد و آب و برق ۱.۱ درصد اندازه‌گیری شده است.

هسته تورمی که تورم بخش انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای قیمت در آنها در نظر نمی‌گیرد، در این ماه به ۰.۸ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل ۰.۲ درصد بیشتر شده است. متوسط نرخ تورم چین در بازه زمانی ۱۹۸۶ تا ۲۰۲۱ معادل ۴.۹۵ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به فوریه ۱۹۸۹ با ۲۸.۴۰ درصد و کمترین تورم نیز مربوط به آوریل ۱۹۹۹ با منفی ۲.۲ درصد بوده است.

بر مبنای ماهانه، نرخ تورم چین در این ماه به ۰.۳ درصد رسیده است که ۰.۷ درصد بیشتر از تورم ماهانه ثبت شده این کشور برای ماه قبل به حساب می‌رود.

با کاهش سرعت شیوع کرونا، روند بازگشایی کسب و کارها در چین شدت یافته است. یی گانگ، رییس بانک مرکزی چین با برشمردن برخی از اقدامات این بانک برای ثبات بخشی به بازارهای مالی این کشور گفته است که تلاش‌ها برای حمایت بیشتر از بخش‌های مختلف اقتصادی ادامه خواهد یافت هر چند که به لطف زیرساخت‌های نیرومند، اقتصاد این کشور با وجود شیوع گسترده کرونا آسیب زیادی ندیده است. 

جزییات منابع و مصارف بودجه در دو ماه

فقط ۲,۵ درصد  درآمدهای نفتی محقق شد

براساس گزارش خزانه‌داری کل کشور، عملکرد منابع و مصارف بودجه در دو ماهه ابتدایی امسال ۹۷۳,۱۱۴ میلیارد ریال بوده که ۳۹۶,۲۷۸ میلیارد ریال یعنی بیش از ۴۰ درصد از رقم مذکور از محل تنخواه‌گردان خزانه تامین شده است.

به گزارش فارس، با توجه به صورت گزارش دریافت و پرداخت‌های منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ خزانه‌داری کل کشور، وضعیت کلان منابع و مصارف دولت در دو ماهه اول سال۱۴۰۰، مصوب ۱۲,۷۹۹,۲۰۹ میلیارد ریال، مصوب سهم دوماهه ۲,۱۷۰,۷۱۵ میلیارد ریال و عملکرد منابع و مصارف دو ماهه ۹۷۳,۱۱۴ میلیارد ریال، می‌باشد.

براساس بررسی‌های صورت گرفته توسط دیوان محاسبات، تعداد ۲۳۲ ردیف درآمدی در بخش درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی عمومی برای تعداد ۲۴۵ کد دستگاه اجرایی در قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب گردیده است.

مبلغ قابل انتظار برای وصول در دو ماه ابتدایی امسال درخصوص درآمدهای مذکور به میزان ۲,۱۲۹.۸۶۸.۲۲۶ میلیون ریال بوده که حسب اعلام خزانه‌داری کل کشور، مبلغ ۵۷۶.۸۳۵.۷۸۹ میلیون ریال معادل ۲۷ درصد از آن به حیطه وصول درآمده که بسیار کمتر میزان قابل انتظار می‌باشد. سهم درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی در درآمدهای وصول شده عمومی در بازه زمانی این گزارش به ترتیب به میزان ۸۶، ۳ و ۱۱ درصد بوده است. منابع مصوب حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۰، ۳,۴۹۲,۲۷۰ میلیارد ریال می‌باشد و سهم دو ماهه اول آن ۵۹۳,۲۸۴ میلیارد ریال است که عملکرد آن طی دو ماهه اول سال جاری ۱۵,۰۱۵ میلیارد ریال می‌باشد که حدوداً ۲.۵ درصد از سهم دو ماهه اول مصوب آن می‌باشد. حسب اطلاعات واصله از سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس منابع وصولی در طی دو ماهه اول سال۱۴۰۰، در مجموع مبلغ ۸۶۷.۰۷۵.۱۹۱ میلیون ریال اعتبارات هزینه‌ای به ۹۱۵ دستگاه‌های اجرایی ملی و مبلغ ۳۳.۹۱۷.۸۵۰ میلیون ریال به استان‌ها برای دستگاه‌های اجرایی استانی تخصیص یافته است. همچنین در مجموع مبلغ ۲۱.۱۲۵.۵۰۰ میلیون ریال به تعداد ۲۷طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای در دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ اختصاص یافته است. در بودجه کل کشور اعتبارات هزینه‌ای نسبت به درآمدهای عمومی پیش بینی شده دارای ۴,۶۴۰,۱۷۴ میلیارد ریال کسری تراز عملیاتی می‌باشد که پیش بینی گردیده مبلغ ۲,۱۹۲,۸۲۵ میلیارد ریال از آن از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مبلغ ۲,۴۴۷,۳۴۹ میلیارد ریال آن نیز از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین گردد. لیکن در عمل طی دو ماهه اول کسری تراز عملیاتی مبلغ ۴۲۳.۴۱۵ میلیارد ریال شده است. این کسری اعتبار به میزان ۱۵.۰۶۰ میلیارد ریال از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ۱۲.۰۷۷ میلیارد ریال از محل واگذاری دارایی‌های مالی و باقیمانده به مبلغ ۳۹۶,۲۷۸ میلیارد ریال از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است.