یک راهکار امتحان شده برای رصد ارز دولتی

وزیر اسبق بازرگانی بااشاره به کاهش بارندگی‌ها در داخل کشور و برخی از کشورهای دنیا و در نتیجه کاهش کشت و کار برخی محصولات، گفت: برای جلوگیری از بروز هر گونه مشکلی دولت باید واردات کالاهای اساسی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد اینکه آیا با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید اختصاص ارز ترجیحی (4200 تومانی) به واردات کالاهای اساسی ادامه یابد یا خیر، گفت: دسترسی مردم به خصوص طبقات متوسط به پایین جامعه به کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دلیل اینکه این کالا‌ها ارتباط مستقیم با معیشت آنها دارد بسیار مهم است .لذا با توجه به حساسیت این موضوع طی هفت - هشت سال گذشته علیرغم مباحث مختلف مثبت و منفی درباره اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و حتی اخباری مبنی بر رانت و سوءاستفاده برخی واردکنندگان، مجموعه تصمیم‌گیران کشور یعنی دولت و مجلس تصمیمی برای حذف کامل ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی اتخاذ نکرده‌اند و با توجه به حساسیت تامین کالاهای اساسی و ضرورت رسیدن این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم، روند تخصیص ارز ترجیحی به واردات برخی از این کالاها همچنان ادامه دارد. این کارشناس اقتصادی بیان داشت: بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و مواد اولیه تولید روغن، علیرغم همه مشکلات ارزی کشور تا به امروز ادامه داشته است اما نکته حائز اهمیت این است که در مواردی نتیجه لازم حاصل نشده است و در عمل کالای وارداتی با ارز ترجیحی به قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده نرسیده است. وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در نظام توزیع، نظارت و پیگیری است، گفت: در زمانی که بنده در شورای عالی امنیت ملی مسوولیت داشتم سیستمی طراحی شده بود که در آن تمام کالاهای وارداتی با ارز دولتی از مرحله ابتدایی ثبت سفارش، تامین، واردات، توزیع و قیمت‌گذاری رصد می‌شد و به عبارتی بر فرآیند تامین تا توزیع از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره نظارت کاملی وجود داشت و لذا کالاهای وارداتی با ارز دولتی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده می‌رسید.  آل‌اسحاق با تاکید بر اینکه فرآیند نظارت برای واردات و توزیع کالاهای وارداتی با ارز دولتی باید بسیار دقیق باشد، گفت: با توجه به مابه التفاوت ارز کالای وارداتی با ارز دولتی و ارز آزاد، هر قسمتی که از این زنجیره از ریل خارج شود مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، لذا نظارت و کنترل اصل مهمی در فرآیند تامین و توزیع زنجیره کالاهای اساسی است.  وزیر اسبق بازرگانی بیان داشت: اکنون نیز در اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی شکی نیست و این کار باید انجام شود اما موضوع نظارت دقیق بر فرآیند توزیع بسیار حائز اهمیت است و می‌توان از تجربیات قبلی در این خصوص، در شورای عالی امنیت ملی استفاده کرد.  وی با اشاره به وعده‌های رییسی برای بهبود معیشت و تامین مایحتاج ضروری مردم، اظهار داشت: این کار باید با ایجاد شبکه کنترل و نظارت از ابتدا زنجیره واردات تا انتهای آن یعنی توزیع انجام شود و برای این کار می‌توان از ظرفیت بسیج و همچنین سابقه نرم افزاری موجود در شورای عالی امنیت ملی استفاده کرد.آل‌اسحاق همچنین به ضرورت تامین به موقع کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش بارندگی در داخل کشورمان ایران و برخی از کشورهای دنیا و وضعیت کشت و کار برخی محصولات اساسی، باید برای تامین کالاهای اساسی، مهم و ضروری مورد نیاز کشور از طریق واردات از جمله گندم، جو و نهاده‌های مختلف دامی به موقع عمل کرد و اگر لازم است تا بخشی از نیاز کشور به کالاهای اساسی از طریق واردات تامین شود، برای تامین آن باید اقدام سریع و به موقع صورت گیرد.وی بیان داشت: موضوع تامین کالاهای اساسی و ضروری با استفاده از تولیدات داخل و واردات باید جزو اولویت‌های کشور باشد و نباید تامین این کالاها در حاشیه قرار گیرد زیرا هر گونه بی‌توجهی به تامین به موقع این کالاها با توجه به شرایط جهانی تولید این محصولات، ممکن است باعث بروز مشکلاتی جدی در آینده شود.  آل‌اسحاق اظهار داشت: اگرچه تحریم‌ها مشکلاتی را برای تامین کالاهای اساسی به وجود می‌آورد اما با توجه به کسری که در دنیا در خصوص تولید گندم، جو و نهاده‌ها به علت مشکلات ناشی از کم‌آبی به وجود آمده است بنابراین تامین به موقع این کالاها بسیار ضروری است و اگر به این موضوع توجه نشود با مشکلات جدی مواجه می‌شویم و لذا باید در اولین فرصت کسری گندم، جو و نهاده‌ها را سفارش داد و این در یک سازمان مسوول در اولویت قرار گیرد.