شرایط اقتصادی کشور باید بررسی شود

محمدرضا قاسمی

پیش از بررسی برنامه‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید شرایط اقتصادی مورد بازبینی قرار بگیرد. شرایط گذشته نکات منفی زیادی دارد؛ بر همین اساس حداقل 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. در هر فصل رقمی در حدود 6 الی 6.5 درصد به نقدینگی کشور اضافه می‌شود؛ این بدان معناست که انتهای سال ما نقدینگی 4 میلیون و 500 هزار میلیارد تومانی را رد می‌کنیم که روی تورم تاثیرگذار است. بر همین اساس یکی از مهم‌ترین علت‌های تورم مجموع نقدینگی و رشد اقتصادی است. یعنی هر چقدر نقدینگی افزایش یابد همانند آن روی تورم جایگزین می‌شود مگر اینکه رشد اقتصادی بتواند بخشی از آن را جبران کند. متاسفانه رشد اقتصادی به واسطه تحریم‌ها، فروش نفت، فروش سرمایه‌های دولتی و تولیدات کشور وضعیت خوبی ندارد. در بخش صادراتی‌ها نیز تاحدودی قیمت جهانی رشد کرده، که آن هم عدد بزرگی نیست چرا که قیمت نفت ریزشی شده و قیمت‌های جهانی هم به تعادل رسیده‌اند. بنابراین اگر اتفاقی رخ ندهد تورم ۳۵ تا۴۰ درصد را تجربه خواهیم کرد. تنها نکته مثبت افزایش صادرات نفت کشور است.‌ اینکه گفته شده ‌۲.۵ میلیون تولید داریم یعنی حدود یک میلیون بشکه نفت در روز قابلیت صادرات داریم؛ مطمئنا به علت تحریم‌ها باید با تخفیفات خاصی به فروش برسانیم که آن هم عدد خیلی بزرگی نمی‌شود و باید دید تیم اقتصادی دولت جدید چگونه می‌تواند با این موارد مقابله کند. درخصوص تیم اقتصادی معرفی شده توسط دولت سیزدهم باید گفت که به حضور دکتر خاندوزی می‌توان امیدوار بود. تا ببینیم ریس بانک مرکزی و بقیه چگونه می‌توانند عمل کنند. آیا اصرار بر نرخ‌گذاری دستوری دارند یا حاضرند هدفگذاری کنند و دلار 4 هزار و 200 تومانی را حذف کنند، خیلی از اقداماتی که نیاز داریم تا تورم ۴۰ درصدی امسال را به ۲۵ تا ۳۰ درصد برسانیم. این تیم اقتصادی برای مسیر پیش روی خود باید در وهله نخست یک منبع دلاری برای خود ایجاد کنند و منابع ریالی را از مردم جذب کنند؛ آن هم حذف دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است و اگر همان رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی مجلس را اجرایی کنند در این ۳ الی ۴ میلیارد دلار کالای اساسی که باقی مانده چون ۶ میلیارد تومان بابت مواد غذایی و دارو باید تخصص داده شده و از این ۶ میلیارد دلار تا سرپایی دولت ۳ میلیارد ریال آن انجام شده است. پس باید باید روی 3 میلیارد دلار مانور بدهند و اگر برنامه‌ریزی شده عمل کنند یک منبع ریالی دست دولت را می‌گیرد و در نهایت تورم‌زایی را کاهش می‌دهد. اگر دولت بخواهد این 400 هزار میلیارد تومان را جبران کند یا باید دست به دامن بانک مرکزی شود که بدترین راه‌حل است و پایه پولی به ‌شدت افزایش پیدا می‌کند؛ دولت هر 10 هزار میلیارد تومانی که از بانک مرکزی می‌گیرد در یک‌ سال آینده 70 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌کند. 

همچنین باید نظام مالیاتی کشور ترمیم شود که مطمعنا تا یک سال آینده شدنی نیست، پس منبع درآمدی اصلی انتشار اوراق، فروش سهام، افزایش حامل‌های انرژی و حذف دلار 4 هزار و 200 تومانی است. با حذف این دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی درآمد جذب می‌شود. تغییر نرخ حامل‌های انرژی نیز یک منبع درآمدی برای دولت است و بهتر است افزایش پیدا نکند. حامل‌های انرژی تقریبا ۱۵۰ تا۲۰۰ درصد برای صنایع فلزی افزایش داشته و برق درحدود ۲۷۰ درصد گران شده و تمامی این موارد یک منبع درآمد 4 الی 5 هزار میلیارد تومانی به دست دولت می‌رساند. بهترین کار این است که سراغ بنزین نروند چرا که افزایش قیمت بنزین از لحاظ روانی هزینه خانوار را افزایش می‌دهد و هم تورم‌ بسیار بالایی دارد. 

بهترین کار این است که به خاطر بنزین زیربار این تورم‌زایی نروند و از محل‌های دیگر جبران کنند. در این این توجه به این نکته که هر قدر هزینه حامل‌های انرژی افزایش در مقابل عرضه سهام کاهش می‌باید. اما دولت با کاهش و کنترل قیمت حامل‌های انرژی دولت می‌تواند سهام بیشتری به فروش برساند این موضوع به کوچک شدنش کمک می‌کند.

هر هزار میلیارد تومانی که دولت بتواند از افزایش حامل‌های انرژی جذب کند، همان هزار میلیارد تومان از سود شرکت‌ها کاسته می‌شود .P/E  بازار برای سهام بزرگ و سودده بین 6 تا 8 است و بایک ضریب بین 7 تا 8 این هزار میلیارد تومان از ارزش سهام شرکت‌ها کم می‌کند درنتیجه هزار میلیارد تومان به دست دولت می‌آید اما عملا 6 الی 7 هزار میلیارد تومان از ارزش سهام کاسته می‌شود. می‌توانند این عدد تعادلی که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به وجود آمده را قبول کند، به سراغ فروش سهام برود چه صندوق تشکیل دهد که یک تجربه ناموفق ممکن است برای دولت سخت شود. 

همچینن با توجه به ارزش معاملات فواصل گزارش‌های 6 ماهه و 9 ماهه بهترین زمان برای فروش سهام است چراکه سود‌سازی شرکت‌ها روند رو به رشد نشان می‌دهد و می‌توانند سهم به فروش برساند، بخشی از آن را جبران کنند و باقی مانده را بگذارد 3 الی 4 ماهه پایینی سال به سراغ انتشار اوراق برود. هر چند که در حال حاضر این اتفاق شروع شده، بخش عمده‌ای را باید روی فروش اوراق حساب کند و هر چقدر هم کمتر سراغ منابع بانک مرکزی برود بهتر است و باید این نقدینگی سرگردان را به سمت خودش بیاورد هرچند P/E سهام را کاهش می‌دهد. بالاخره عرضه اوراق و جذب نقدینگی نرخ بهره پول را بالا می‌برد و شاید به 23 درصد هم برسند اما منطقی است و در این شرایط بهترین کار همین است.

حتی اگر دولت بتواند با سود بانکی 23 درصد نیز نقدینگی را جمع‌آوری کند خیلی بهتر از این است که به علت نرخ سود پایین جذب بانک نشود و یک بخشی خروج پیدا کند و اصطلاحا حجم M1 یا همان پول نقد در جامعه زیاد شود. در حال حاضر از عدد ۱۷ درصد از کل نقدینگی بخواهند عبور کنند شدیدا می‌تواند تورم‌زا باشد و یکی از راه‌حل‌ها این است که خود دولت این را خریداری کند از طریق بانک‌ها و نرخ سود الی ۲۴ درصدی را برای حداقل به عنوان راهکار اولیه، درمان و مسکن اولیه برای سال ۱۴۰۰ قبول کند و برنامه‌ریزی‌ها و عمده کارهایی که برای افزایش درآمد مالیاتی برای مدیریت کردن نقدینگی را برای سال ۱۴۰۱ بگذارد.