حذف قاچاق پوشاک و ایجاد رقابت بین برندهای داخلی و واردات

احمد طاهری

از بین رفتن پدیده مخرب قاچاق منوط به برتری کیفیت و طراحی لباس تولیدات داخلی با خارجی است. اگر با برندهای خارجی که به صورت رسمی در فروشگاه‌هایی با عنوان خارجی فعالیت می‌کنند برخورد قهری صورت گیرد، حوزه فعالیت قاچاق به مزون‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی و تعداد زیادی از مردم و جوانان کشور بسط پیدا می‌کند.  در این حالت می‌توان نتیجه گرفت دستاورد چنین برخورد قهری این است که نیروی انسانی مولد و تولید‌کننده ایرانی، کارگر مزدور تولید‌کننده خارجی می‌شود.  شکل‌دهی تقاضای مد و پوشاک لوکس تابع هجمه فرهنگی است و کشورهایی نظیر ما به‌رغم فرهنگ غنی و پویا، تحت سیطره امواج مالتی‌مدیا‌های کشورهای مسلط جهان غرب قرار داریم، در این میان باید توجه داشت اینترنت تنها کانال ورود صدا و تصویر بخش‌های منفی فرهنگ غربی نیست بلکه شبکه‌های ماهواره‌ای هم در این زمینه فعال می‌باشد. باید تصریح کرد برای جلوگیری از آلودگی بصری نیز نمی‌توان مردم را کور کرد بلکه باید خود مبدع مد بود و ارزش‌های نو خلق کرد.  همه می‌دانیم که تقاضاهایی برای واردات محصولات خارجی وجود دارد و بهترین سازوکار جهت‌دهی و مدیریت تقاضاها؛ ساماندهی واردات توسط صاحبان همان حرفه‌ای خواهد بود که در آن از تخصص برخوردار می‌باشند. واردات قانونی محصولات خارجی توسط تولید‌کننده داخلی بر اساس یک ساز و کار حساب شده (داشتن برند، میزان تولید و اشتغال، مقدار مالیات بر ارزش افزوده... که پرداخت می‌کنند) آن هم بر اساس سیاستی که قابلیت تولید ارزان یا  امکانات تولیدی کشور روی محصولات خاص فراهم نباشد می‌تواند توسط مجمع اتحادیه‌های تولیدی و توسط اعضای آن تعریف شده و مدیریت شود، راهبردی که قادر است در ساماندهی و ریشه‌کن کردن پدیده قاچاق کمک نماید. در همین راستا کسانی که صرفاً توزیع‌کنندگان محصولات می‌باشند نیز می‌توانند بر اساس میزان خرید داخلی و مالیات بر ارزش افزوده‌ای که پرداخت می‌کنند تحت نظارت کمیته‌ای متشکل از اتحادیه و تولید‌کنندگان اجازه واردات و فروش محصولات خاص خارجی را داشته باشند.   از عمده مزیت‌های پوشاک خارجی می‌توان به کیفیت برندهای خارجی به دلیل بهره‌مندی از مواد اولیه مرغوب و همچنین قیمت مقرون به‌صرفه آن به دلیل قیمت تمام شده ارزان و همین‌طور عدم پرداخت هزینه‌های واردات رسمی نام برد.  در این خصوص اگر ساز و کار فعالیت کالاهای قاچاق دستخوش اصلاحات اقتصادی شود، عدم صرفه قاچاق به صورت خودکار این رسته از فعالیت‌های مخرب اقتصاد و اشتغال ملی را کمرنگ خواهد کرد.  منظور این است که اگر تولید‌کننده و صاحب برند ایرانی بتواند کسری کار خود را که تولید داخل آن به صرفه نیست از خارج تأمین نماید و برای واردات خود هزینه‌ای کمتر از هزینه قاچاق تودیع کند، در نتیجه ورود کالا به صورت قاچاق برای قاچاقچی که محصول خارجی را به ایران وارد می‌کند مقرون به صرفه نمی‌شود.  حضور محصولات برندهای خارجی در کنار تولیدات ایرانی به دلیل به وجود آوردن شرایط و انگیزه‌های رقابتی جهت حضور بیشتر و موفق‌تر در بازار (داخلی و خارجی)، مدل مدیریتی که منجر به چنین محصول و سازمان فروشی شده، امکان سنجش سلیقه متفاوت بازار مصرف داخلی و حتی خارجی، الگوبرداری از مدل‌های طراحی تا دوخت و بافندگی و در نهایت ارتقای کمی و کیفی محصولات؛ ناخودآگاه باعث افزایش سطح کیفیت تولید داخل و به روز ماندن صنعت مد در داخل کشور خواهد شد.  در چنین شرایطی برند‌های خارجی برای افزایش فروش محصولات خود در ایران مجبور می‌شوند با برند‌های داخلی در زمینه طراحی محصول و ایجاد تناسب و تعادل در سبد محصولات همکاری نمایند، موضوعی که به فرایند انتقال تکنولوژی دوخت و دوز و مد در کشورمان ختم می‌شود.  در این میان وزارت صمت به عنوان متولی توسعه صنایع می‌باید همواره شرایط تولید در ایران را به صورت کارشناسی با شرایط تولید کشورهای رقیب مثلا چین و ترکیه در زمیته پوشاک برابر کند نه آنکه با برقراری محدودیت‌های تعرفه‌ای واردات قاچاق را در مقابل تولید اقتصادی و سودآور نماید و مهم‌تر اینکه وزارت صمت باید با حمایت‌های تعرفه‌ای، گمرکی و مالیاتی، قیمت تمام شده مواد اولیه برای تولید‌کننده ایرانی و خارجی یکسان گردد و تمام موانعی که قیمت متوسط تولیدات ایرانی و مزیت رقابتی‌اش را از سایر کشورها بیشتر می‌سازد، از سر راه بردارد.  دریافت علی‌الحساب مالیات و ارزش افزوده در هنگام واردات مواد اولیه کارخانجات را نمی‌توان حمایت از تولید نامگذاری کرد.   طرفه اینکه اقتصاد مقاومتی در کشور ما وجود دارد اما اما نه برای ایرانی بلکه برای تولید‌کننده خارجی. اگر تولید‌کننده داخلی موفق به فروش محصول خود در خارج از ایران به خاطر قیمت شود و از عهده هزینه‌های فروش برنیاید باید وزارت صمت را مقصر عنوان کرد زیرا براساس وظیفه کاری و حرفه‌اش اقدامی نکرده است.  این مجموعه تا به‌حال گزارشی کارشناسی از وزارت صمت در زمینه علت یابی عدم صادرات محصولات پوشاک ما به خارج از کشور ندیده و نشنیده است و به نظر می‌رسد وزارت صمت چنین مسوولیتی را در حیطه کاری خود نمی‌داند.   متاسفانه بازارهای خرده‌فروشی دنیا از تک‌فروشی و بنکداری به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دپارتمان استور و امروزه به فروش مجازی و ارایه محصول تحت برند حرکت کرده‌اند و بخشی از مسوولان کشور نمی‌دانند دوره فروش محصولات تحت برند با شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی سرآمده و ممکن نیست. امروزه به صادرات محصولات مارک‌دار، صادرات فروشگاه می‌گویند و کسی نمی‌تواند با ویترین کردن پوشاک برای محصولات خود مشتری پیدا کند مگر آنکه کالاهایش استوک و بنجل باشد. باید بدانید که در ایران امکان ایجاد فروشگاه‌هایی با عنوان‌های بین‌المللی و با قابلیت جهان شمول کردن به دلیل ممنوعیت استفاده از نام‌های خارجی وجود ندارد و وزارت صنایع نه تنها تاکنون برای حل این معضل اقدامی انجام نداده بلکه اجازه داده برندهای خارجی عیناً از نام‌های خود در ایران استفاده کنند. این هم نمونه دیگری است برای حمایت از برندهای خارجی و ایجاد بازار برای کالاهای قاچاق.