اولویت نخست دولت سیزدهم

تعادل |دولت سیزدهم به‌طور رسمی کار خود را آغاز کرد. آنهم در شرایطی که نرخ تورم 45 درصد اعلام شد و نرخ دلار وارد کانال 28 هزار تومانی شده است. اما پرسش اینجاست که اولویت تیم اقتصادی و تجاری دولت سیزدهم برای عبور از این گردنه سخت چه باید باشد. به گفته صاحب‌نظران، دیگر زمانی برای آزمون وخطا وجود ندارد و باید برای مناسب‌تر کردن شرایط اقتصاد کشور همه پای‌کار بیایند. در همین حال، رییس پارلمان بخش خصوصی موفقیت و کارایی کابینه دولت را منوط به اصلاح ساختاری وتعیین اهداف مشخص اقتصادی و حرکت در این مسیر می‌داند. او می‌گوید: نباید نباید ابزارهایی چون «نرخ مالیات، نرخ ارز و ...» به عنوان هدف در نظرگرفته شوند؛ بلکه باید به آنها به عنوان ابزاری برای خدمت به اقتصاد نگریست. او تاکید می‌کند: برای اینکه در بر همان پاشنه قبلی نچرخد و دیوار اقتصادی فرسوده‌ترمیم شود، اصلاح ساختاری شروطی دارد، که آنهم از مسیر هماهنگی تمامی ارکان اقتصادی، وزارتخانه‌ها، نهادها، هسمو بودن سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تعامل با بخش خصوصی می‌گذرد. 

  اولویت نخست چیست؟ 

همزمان با آغاز هفته دولت، وزرای دولت سیزدهم با رای مجلس راهی وزارتخانه‌هایشان شدند؛ البته به جز وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش که نتوانست اعتماد نمایندگان را جلب کند. اما کابینه اقتصادی ابراهیم رییسی در کنار 9 وزیر دیگر دولت سیزدهم از روز گذشته به‌طور رسمی کارشان را آغاز کردند. اعضای هیات وزیران روز پنجشنبه در نخستین جلسه هیات دولت سیزدهم با امضای «عهدنامه مدیران دولت مردمی» خود را به اصول و ارزش‌های دهگانه همچون توجه به محرومان، فساد‌ستیزی و قانون‌گرایی، رفع موانع تولید، چابک‌سازی نظام اداری با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران متعهد و موظف کردند. در همین حال هر کدام از وزرای پیشنهادی از برنامه‌های علمیاتی و وعده‌های خود سخن گفتند. سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در نخستین روز حضور خود در وزارت صنعت، با تاکید بر نقش بخش خصوصی در تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری، توجه به تنظیم بازار، صادارت و رفع موانع تولید را جز برنامه‌های کوتاه‌مدت و اولویت‌های اصلی وزارت صنعت اعلام کرد. از سوی دیگر، سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی هم گفت که تامین کالاهای اساسی مردم و نهاده‌های دامی در اولویت کار این وزارتخانه است و برای تامین ارز مورد نیاز آنها تلاش خواهد کرد. او گفت که سعی می‌کند دغدغه‌های کشاورزان درباره قیمت‌های خرید تضیمنی را رفع کرده و تامین خسارات آنها از طریق بیمه و استمهال تسهیلات بانکی را پیگیری کند. اما پارلمان بخش خصوصی هم در این مدت در قالب برنامه‌های پژوهشی و ارایه راهکارهای عملیاتی سعی کرد تا به وظیفه خود به عنوان یک بازوی مشورتی قوه مجریه عمل کند. در همین راستا، نیز پیشنهادات و راهکارهایی برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در دولت سیزدهم ارایه کرده است.  اما حالا این پرسش مطرح است که دولت سیزدهم با وجود همه بحران‌هایی که دامن اقتصاد ایران را گرفته باید کدام مساله را در اولویت خود قرار دهد؟ رییس اتاق بازرگانی ایران در همین رابطه به تشریح اولویت‌های پیش‌روی دولت سیزدهم پرداخته است. 

غلامحسین شافعی در اظهاراتی گفته است: کاری که آقای ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری در چیدن تیم اقتصادی انجام داده، متفاوت از گذشته بوده است. او از دایره بسته دایمی در دولت بیرون آمده و این اقدامی کاملاً مثبت است. برای همین می‌توانیم امیدوار باشیم که گرفتار دور باطل چرخه مشکلات نشویم. مجلس هم با رأی قاطع به تیم اقتصادی و اکثریت کابینه پیشنهادی، همراهی مطلوبی با دولت سیزدهم نشان داد. مهم‌تر از انتخاب افرادی که آقای رییسی در کابینه خود معرفی کرده و رأی اعتماد گرفته‌اند، اصلاح ساختار اقتصادی در کشور است. اگر ساختار اقتصادی کشور اصلاح نشود، حتی افراد توانمند هم در آینده نمی‌توانند انتظارات اقتصادی را برآورده کنند. ما امیدواریم رییس‌جمهوری در این حوزه هم اقدامی متفاوت از گذشته انجام دهد.

  شروط اصلاح ساختاری

رییس پارلمان بخش خصوصی اما موفقیت و کارایی کابینه را منوط به اصلاح ساختاری می‌داند و می‌گوید: در آن صورت است که هماهنگی و همدلی باهم سبب موفقیت افراد خواهد بود. همدلی و هماهنگی زمانی می‌تواند رخ دهد که هدف‌های اقتصادی مشخص شود. ما الآن به‌اشتباه بعضی از ابزارهایی که برای رسیدن به هدف لازم‌اند، را هدف قرار داده‌ایم اما خود هدف مشخص نیست. بنابه توضیحات شافعی، «نرخ مالیات، نرخ ارز، و غیره» ابزاری برای توسعه اقتصادی و در خدمت اقتصاد هستند و اینها به ذات خود هدف نیستند. اما به‌اشتباه و خیلی وقت‌ها در کشور ما، سیاست‌گذاران فکر می‌کنند اگر نرخ مالیات پایین باشد، همه مشکلات حل می‌شود و وسیله جای هدف را می‌گیرد.

شافعی تأکید می‌کند: اهداف اقتصاد کشور باید مشخص باشد، ساختارها براساس هدف کلی تغییر کند و درنهایت آدم‌های توانمند و دانایی برای رساندن کشور به آن هدف انتخاب شوند. امیدواریم دولت سیزدهم که شروع کار کابینه آن با هفته دولت همراه شده، بتوانند برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور تلاش کنند.

رییس اتاق ایران با اعتقاد به اینکه شرایط کشور کاملا استثنایی است، تصریح می‌کند: به لحاظ اقتصادی در شرایط خاصی قرار گرفته‌ایم ودولت با چالش‌های بزرگ روبرو است. از طرفی شاید ما فرصت دیگری برای اقتصاد کشور نداشته باشیم. شاید این آخرین فرصت اقتصادی ما باشد. او تاکید می‌کند که بخش خصوصی و مردم، دولت و حاکمیت برای نجات و توسعه اقتصاد کشور امکان آزمون‌وخطا ندارند و باید برای مناسب‌تر کردن شرایط اقتصاد کشور پای‌کار بیایند. 

شافعی بر این باور است که اصلاح اقتصاد کشور ممکن است، ولی این اصلاح شروطی دارد و آن اینکه در بر پاشنه قبلی نچرخد. باید اصلاح ساختاری انجام شود؛ دیوار اقتصادی فرسود ه‌ترمیم شود و رنگ زدن مداوم فرسودگی، چاره کار نیست. شافعی معتقد است، اگر بخش خصوصی به عنوان مشاور امین مورد پذیرش قرار گیرد، خیلی از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. چراکه دولت بدون بخش خصوصی قادر به نجات اقتصاد کشور نخواهد بود. 

رییس اتاق ایران می‌گوید: علی‌رغم همه اهانت‌هایی که در این مدت برای بخش خصوصی به وجود آمد، بخش خصوصی همچنان پای‌کار بود. اقتصاد کشور در این مدت از طریق صادرات غیرنفتی اداره شده و نیازهای اساسی کشور تأمین شد. به گفته او، توفیق کشور ارتباط مستقیمی با اقتصاد و البته با جایگاه بخش خصوصی دارد. همه ارکان اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید همسو با هم باشد. از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا وزارت صمت و وزارت امور خارجه و اتاق ایران همه در خدمت اقتصاد باشند و باید این هماهنگی به‌طور کامل شکل بگیرد. نتیجه این هماهنگی رونق اقتصادی خواهد بود.

  تداوم اوضاع فعلی مشکل ساز است

از سوی دیگر، بهرام شکوری یکی دیگر از اعضای اتاق ایران معتقد است، برای آنکه ما راهی برای برون رفت از شرایط فعلی در اقتصاد ایران پیدا کنیم، ابتدا باید شرایطی که در آن قرار داریم را به شکل جدی بسنجیم. اینکه اقتصاد و تجارت ما در سه سال‌ گذشته چه مشکلات و محدودیت‌هایی داشته و در صورت تداوم این شرایط با چه محدودیت‌های دیگر دست و پنجه نرم خواهد کرد، سوالات مهمی است که باید به آن پاسخ داده شود. او با اشاره به برخی مشکلات کلان به وجود آمده از سوی تحریم‌ها، بیان کرد: در سال‌های گذشته ارتباط اقتصاد ما با نظام بانکی جهانی محدود یا عملا می‌توان گفت قطع شده است. تحت تاثیر چنین شرایطی نه تنها بخش خصوصی که حتی دولت نیز پس از صادرات برای بازگشت ارز حاصل از آن به کشور با مشکلات جدی روبه رو شده و پول‌های بلوکه شده قابل توجهی که در چند کشور مختلف باقی مانده نشانه‌ای از همین شرایط است.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ادامه دادن فعالیت اقتصاد کشور با شرایط فعلی کاری دشوار و بسیار پر هزینه خواهد بود، توضیح داد: هر چند بخش خصوصی در این سال‌ها تلاش کرد با حضور در بازارهای صادراتی و بازگشت ارز آن به کشور برخی از نیازها را تامین کند اما باید در نظر داشت که ادامه دادن اوضاع به این شکل عملا غیرممکن است یا هزینه فراوانی خواهد داشت. به همین دلیل پیدا کردن راه‌حلی که بتواند ما را قدری از محدودیت‌های فعلی دور کند اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. شکوری با یادآوری سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، گفت: ما در سال‌های گذشته بارها بر لزوم برنامه‌ریزی بر یک اقتصادی درون زای برون نگر تاکید کرده‌ایم. برای رسیدن به این هدف کلان از طرفی باید مقدمات تولیدی لازم فراهم شود و از سوی دیگر با حضور در بازارهای صادراتی، بازار فروش گسترده‌ای برای محصولات ایرانی فراهم شود. او همچنین تاکید کرد: در چنین بستری نیز به وجود آوردن روابط گسترده اقتصادی با دیگر کشورها، رفع موانع داخلی و حمایت از تولیدکنندگان اولویت نخست کشور خواهد بود.