تکلیف ۱،۸میلیون جامانده سهام عدالت چه می‌شود؟

اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مورد تعیین تکلیف 1.8 میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت که همه مراحل ثبت و شناسایی را انجام داده و حتی کارت پرس شده سهام عدالت در دست دارند، اما به عنوان سهامدار عدالت شناخته نمی‌شوند، گفت: حداقل جاماندگان سهام عدالت 1.8 میلیون نفر هستند که با توجه به رویکرد دولت قبلی این افراد به‌صورت غیرقانونی از شمول سهامداران عدالت خارج شدند، درحالی که همه مراحل ارسال دعوت‌نامه، شناسایی، ثبت‌نام و کارت مهروموم‌شده سهام عدالت را در اختیار داشتند و درواقع حقوق مکتسبه آنها باید معادل سایر دارندگان سهام عدالت باشد، اما دولت قبلی آنها را از لیست سهامداران خارج کرد و مدعی شد، سامانه سازمان خصوصی‌سازی آنها را به عنوان سهامدار نمی‌شناسد. وی توضیح داد: به نظر من جاماندگان سهام عدالت دو دسته هستند؛ یک دسته کسانی که دعوت‌نامه سهام عدالت گرفته و مراحل نهایی را مانند سایر سهامداران طی کرده و کارت پرس شده سهام عدالت هم دارند و حق آنها معادل سایر سهامداران عدالت باید پرداخت شود که در این زمینه به قولی گفته می‌شود 1.8 میلیون نفر جامانده‌اند و به قول دیگری 4 میلیون نفر جامانده هستند. دسته دوم کسانی از 6 دهک کم‌درآمد جامعه هستند که به هر دلیل در فرآیند شناسایی و پرداخت سهام عدالت قرار نگرفتند و اگر دولت بخواهد سهام جدیدی اختصاص دهد، باید به آنها توجه کند که این تعداد حدوداً 20 میلیون نفر هستند که احتمال دارد 4 میلیون از آنها کسانی باشند که کارت سهام عدالت دارند بنابراین حداقل 16 میلیون نفر هستند که مستحق گرفتن سهام عدالت بوده، اما تاکنون سهامی دریافت نکردند.سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ادامه داد: بر اساس طرحی که در مجلس کنونی در دست بررسی است و در کمیسیون اقتصادی مجلس هم به تصویب رسیده و اکنون در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار دارد باید به‌جاماندگان سهام عدالت، سهام دولتی اختصاص یابد در مورد گروه اول یعنی 1.8 میلیون دارنده کارت سهام عدالت باید مانند سایر سهامداران عدالت پرداخت شود، چون دولت قبلی به‌صورت غیرقانونی سهام این افراد را به نفع خود مصادره کرد.

حیدری همچنین گفت: از طرفی از سهام عدالت دارندگان سهام بیش از 47 درصد از ارزش اسمی یک‌میلیون تومانی به بهانه اینکه اقساط 10 ساله از محل سود شرکت‌ها به حد 532 هزار تومان دریافت شده است؛ بنابراین دولت بقیه این سهام یعنی 47 درصد ارزش اسمی را برگرداند و درحالی که آن 47 درصد سهام عدالت هم مال سهامداران بود.وی اضافه کرد: دولت جدید با توجه به عدالت‌محوری و شعار عدالت باید سهام عدالت مردم را به سبد دارایی‌شان برگرداند و به‌جاماندگانی که کارت سهام عدالت دارند، حتماً سهام عدالت اختصاص دهد. سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مورد این پرسش که مقامات دولت می‌گویند دولت سهام جدیدی ندارد که بخواهد به‌جاماندگان اختصاص دهد، اظهار کرد: اولاً دارایی‌هایی که در سال 85 به سهامداران عدالت اختصاص‌یافته بود، به حد کافی وجود دارد، ثانیاً مردم سهامدار هیچ گناهی نکرده‌اند، اما دولت قبلی به بهانه‌های مختلف بخشی از دارایی آنها را به‌صورت غیرقانونی گرفت و تصاحب کرد، چه در مورد جاماندگان و چه در مورد سهامداران فعلی عدالت که 47 درصد سهام آنها را دولت تصاحب کرد. حیدری این را هم گفت: از منابع موجود و دارایی‌های دولت در شرکت‌ها مانند معادن واگذار نشده یا شرکت‌های دولتی واگذار نشده می‌توان سهام عدالت به‌جاماندگان اختصاص داد که با این اقدام می‌توان بخشی از اعتماد مردم به دولت را ترمیم کرد. وی افزود: اگر دولت مسوولیت پذیر باشد، بر اساس هم منویات مقام معظم رهبری و هم سیاست‌های کلی اصل 44 اقدام می‌کند و آنچه از حق سهامداران عدالت ضایع‌شده، به آنها برگشت داده و سرمایه اجتماعی در جامعه تقویت می‌شود.سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مورد خریدوفروش سهام عدالت گفت: در حال حاضر خریدوفروش سهام عدالت متوقف‌شده و با توجه به شرایط بازار سرمایه به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود که مردم سهام باارزش عدالت خود را بفروشند و به نظر من باید امکان لغو سفارش فروش برای سهامداران عدالت فراهم شود که برنامه‌ای در دست اجرا قرار دارد.حیدری همچنین در مورد اینکه گفته می‌شود برفرض فروش سهام عدالت این سهام به‌صورت بلوکی عرضه می‌شود، توضیح داد: طبق نامه 26 خرداد سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری، آزادسازی سهام عدالت نباید موجب تسلط سرمایه‌داران بر دارایی‌های مردم شود بنابراین می‌توان سهام عدالت را کم‌کم و به‌صورت یک‌درصدی آزاد کرد.وی تأکید کرد: میانگین رشد پرتفوی سهام عدالت از میانگین رشد بازار بیشتر بوده چون سهام بنیادی در سبد سهام عدالت قرار دارد.سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مورد اینکه آیا شرکت سرمایه‌گذاری استان البرز تشکیل شد، ‌گفت: فرآیند فعالیت مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعلاً متوقف‌شده تا بر مبنای شرکت‌های تعاونی شهرستانی شکل گیرد و هم‌زمان با رفع این موانع شرکت سرمایه‌گذاری استان البرز هم تشکیل خواهد شد.حیدری گفت: مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران برای افزایش سرمایه برگزارشده و اکنون منتظر ثبت در مراجع رسمی است و بعد از ثبت و رفع ابهامات شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران هم تشکیل می‌شود و هم‌زمان شرکت سرمایه‌گذاری استان البرز هم تشکیل خواهد شد.