وضعیت کسری بودجه و تورم کارشناسی شود

شهلا عموری

وضعیت اقتصاد ایران در شرایط شکننده‌ای قرار دارد؛ بنابراین اصلاح یا اعمال سیاست‌های اقتصادی باید با مشورت بدنه کارشناسی بخش خصوصی و اساتید برجسته دانشگاه انجام شود. بخش خصوصی به هیچ عنوان چاپ پول را توصیه نمی‌کند؛ چرا که چنین اقدامی تبعات تورمی بسیار سنگینی برای اقتصاد کشور در پی دارد. دولت دارای درآمدهای ثابتی در زمینه فروش نفت، اسناد خزانه، مالیاتی و فروش دارایی‌های دولتی بوده است؛ اما همزمان با تحریم‌ها، بخش مهمی از این درآمدها به ویژه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کاهش یافت. در عین حال، اسناد خزانه نیز به دلیل برخورداری از نرخ ثابت سود، چندان از سوی عموم مردم مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ لذا در این شرایط درآمدهای دولتی دستخوش چالش‌های متعددی شده است. از سوی دیگر فروش اموال دولتی نیز چالش‌هایی را در پی دارد که از جمله آن می‌توان به تغییرات مدیریت از بدنه دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد که معمولا در جریان واگذاری‌ها صورت می‌گیرد. همچنین باید توجه داشت در شرایطی که اقتصاد کشور دارای رشد منفی است، امکان افزایش مالیات از کسب و کارها وجود ندارد؛ بنابراین باید در راستای جبران کسری بودجه، راهکارهای علمی و کاربردی برای افزایش درآمدهای دولت اندیشیده شود. افزایش درآمدهای دولت در حالی محقق می‌شود که زمینه بهبود فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی فراهم شود. این در حالی است که بهبود فضای کسب و کار، منجر به تولید محصول، افزایش صادرات و رشد اقتصادی می‌شود که در این باب نیز دولت دارای درآمدهای پایدار مالیاتی و ارزی خواهد شد.وضعیت اقتصاد ایران در شرایط شکننده‌ای قرار دارد؛ بنابراین اصلاح یا اعمال سیاست‌های اقتصادی همواره می‌بایست با مشورت بدنه کارشناسی بخش خصوصی و مجموعه اساتید برجسته دانشگاه انجام شود.  پیش‌بینی کسری ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال، برآورد دقیقی نیست؛ به این خاطر که معمولا استفاده از ظرفیت‌های بودجه کشور همیشه مورد استفاده قرار نگرفته است. اما در هر صورت موضوع کسری بودجه، قطعی است و همین موضوع باعث تخصیص پایین اعتبارات دولتی خواهد شد.  تخصیص پایین اعتبارات دولتی یک سیاست انقباضی است که در دولت قبلی با جدیت دنبال می‌شد که ممکن است دولت جدید نیز پیرو چنین سیاستی باشد؛ اما پیشنهاد می‌شود اعمال این سیاست با تدبیر و کار کارشناسی همراه باشد تا آسیب آن نسبت به ادوار گذشته کمتر متوجه بخش خصوصی شود.