اثر منفی دلار 4200 تومانی بر قیمت‌ها

تعادل |

در نشست شهریورماه هیات نمایندگان، «همه‌گیری کرونا، تورم فزاینده، کسری بودجه بالا، رانت و فساد ارز 4200 تومانی و تحریم‌ها» به عنوان پنج چالش کنونی اقتصاد ایران معرفی شد. اما رییس اتاق تهران آمار جالبی از تزریق دلار 4200 تومانی به اقتصاد ارایه کرد که حکایت از توزیع رانت و فسادزا بودن این چرخه داشت. بنابر گزارش او، در 4 ماهه ابتدایی سال جاری، ارز تخصیصی برای واردات 15 میلیارد دلار اعلام‌شده، که 4.6 میلیارد دلار آن ارز 4200 تومانی بوده؛ به عبارتی، از محل تخصیص این میزان ارز، حدود 100هزار میلیارد تومان به کالاهای اساسی، اقلام خوراکی و دارویی یارانه داده شده است. این در حالی است آمارها، حکایت از تورم 58.4 درصدی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در پنج ماهه امسال دارد. جالبتر اینکه تورم اقلام غیرخوراکی که ارز 4200 هم دریافت نکردند، 36.1 درصد بوده است! به گفته خوانساری، دلار 4200تومانی جز تخریب اقتصاد با ایجاد رانت و فساد اثر دیگری نداشته است. از نگاه بخش خصوصی، راه نجات اقتصاد از این وضعیت، تک نرخی شدن ارز است. 

     همه‌گیری کرونا 

رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست شهریورماه هیات نمایندگان اتاق تهران، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری تنگاتنگ با دولت، در اظهاراتی گفت: دولت اگر بخواهد موفق شود باید بخش خصوصی را بیشتر به کار گیرد و نظرات این بخش را بشنود. مسعود خوانساری افزود: دولت سیزدهم با شرایط سختی مواجه است؛ شاید بتوان گفت امروز دولت در سخت‌ترین شرایط دولت‌های بعد از انقلاب قرار گرفته است. او درادامه به تشریح 5 چالش پیش روی اقتصاد کشور پرداخت و گفت: از یکسو، کرونا مشکل زا شده، که به دلیل سهل انگاری و برخورد بد مسوولان گذشته، شاهد تلفات زیادی بودیم. این موضوع یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت است که خوشبختانه رییس‌جمهور و معاون اول او اعلام کردند، مبارزه با کرونا اولویت اول است. خوانساری در عین حال یادآور شد: اگرچه در چند ماه گذشته به دلیل برخوردهای بد وزارت بهداشت نتوانستیم واکسن وارد کنیم، اما نمایندگان شرکت‌های دارای مجوز در ایران فعال شده‌اند و دیروز هم به وزارت بهداشت نامه نوشتیم. با دستور معاون اول نیز کمیته‌ای برای واردات واکسن تشکیل شد که به  جمع بندی‌های خوبی رسیدیم. اگر مجوز داده شود بخش خصوصی واردات واکسن را دنبال می‌کند.

     تورم فزاینده و ارز رانتی 

خوانساری همچنین نرخ فزاینده «تورم» را یکی دیگر از چالش‌های دولت دانست و گفت: متأسفانه شاهدیم که روند تورم همچنان افزایشی است. برابر آمار مراجع رسمی، نرخ تورم سالانه در مرداد ماه 45.2 درصد محاسبه شد درحالی که در پایان سال 1399، یعنی پنج ماه پیش، این نرخ 36.4 درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد تورم ماهانه در حال رشد و افزایش است. توجه داشته باشیم که تورم مهم‌ترین عاملی است که ثبات اقتصادی را با مشکل روبرو می‌کند و آینده سرمایه‌گذاری و تولید را تیره‌وتار می‌کند. علاوه بر تورم، برابر آمار بانک مرکزی پایه پولی هم 9.2 درصد رشد داشته که نگران‌کننده است و امیدواریم دولت سیزدهم در این حوزه هم کاری جدی انجام دهد.

رییس اتاق تهران در ادامه از تخصیص «ارز ترجیحی» و چند نرخی بودن ارز هم به عنوان چالش دیگر پیش روی دولت یادکرد وگفت: در 4 ماهه ابتدایی امسال میزان تخصیص ارز برای واردات 15 میلیارد دلار اعلام‌شده، که 4.6 میلیارد دلار آن ارز 4200 تومانی بوده است؛ یعنی از محل تخصیص این ارز حدود 100 هزار میلیارد تومان به کالاهای اساسی، اقلام خوراکی و دارویی یارانه داده شده است. با این حال آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم پنج ماهه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 58.4 درصد بوده در شرایطی که تورم اقلام غیرخوراکی که ارز 4200 هم استفاده نکرده‌اند 36.1 درصد بوده است. یعنی اگرچه برای واردات کالاهای اساسی و اقلام خوراکی ارز ترجیحی پرداخت‌شده اما میزان تورم آن بیشتر از کالاهایی بوده است که ارز یارانه‌ای نگرفته‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهد که ارز 4200 تومانی به‌جز تخریب اقتصاد با ایجاد رانت و فساد اثر دیگری نداشته است. هم‌چون چهار سال گذشته از این تریبون اعلام می‌کنم که راه نجات اقتصاد از این وضع، تک‌نرخی شدن ارز است. اگر می‌خواهیم از رانت و فساد جلوگیری کنیم باید ارز تک‌نرخی شود و قیمت واقعی خود را داشته باشد. کمک‌های دولت هم باید از طریق یارانه‌ مستقیم به‌صورت هدفمند به قشری که نیازمند هستند، پرداخت شود.

     کسری بودجه و تحریم‌ها

به گفته خوانساری، یکی دیگر از چالش‌های دولت، «کسری بودجه» است که خود یکی از دلایل رشد تورم است؛ طبق اعلام خزانه داری در ۳ ماه اول سال ۱۹۰ هزار میلیارد تومان عدم تخصیص بودجه و کسری بودجه داشته‌ایم که به تورم فزاینده دامن می‌زند. خوشبختانه رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که اصلاحات بودجه را انجام می‌دهد. او با بیان اینکه امسال بودجه منبسط تصویب و در مجلس هم به آن اضافه شد، گفت: بحث درآمدها واضح نبود و غیرشفاف و غیرعملی تنظیم شد. در این ۳ ماه کسری بودجه زیادی داشتیم که از بانک مرکزی تأمین شده که پایه پولی را رشد داده است. امیدواریم با نظراتی که رییس سازمان برنامه‌وبودجه داشته‌اند، تلاشی صورت گیرد تا حداقل در نیمه دوم سال کسری بودجه کمتر باشد که عامل موثری در کاهش سرعت رشد تورم است. رییس اتاق بازرگانی تهران در پایان از «تحریم» به عنوان دیگر چالش مهم پیش روی دولت سیزدهم یاد کرد و افزود: تحریم‌ها کماکان اقتصاد کشور را آزار می‌دهد. امیدواریم که تلاش‌ها و مذاکرات برای رفع تحریم‌ها هرچه زودتر شروع و شر تحریم‌ها از سر اقتصاد کشور برداشته شود. مهرداد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم در این نشست با بیان اینکه ذخایر مشترک هلیوم ایران و قطر، بین ۲۵ تا ۴۰ درصد از ذخایر هلیوم جهان به شمار می‌رود، توضیح داد: با وجود آنکه برداشت این گاز از ۱۲۰ سال پیش در جهان کلید خورده، اما همچنان شرایط برداشت آن در ایران فراهم نشده است. عباد با اشاره به تاسیس چند کارخانه استخراج هلیوم در قطر در 3سال گذشته، اظهار کرد: با توجه به اینکه ذخایر هلیوم ایران و قطر مشترک است، نبود اقدامات لازم از سوی ایران باعث شده، طرف قطری با خیال راحت این محصول را استخراج کند و به فروش برساند.

      اقتصاد زیان‌ده برق در ایران

در ادامه نشست، محمد فاضلی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور ویژه وزیر سابق نیرو، در گزارشی به تشریح تناقض‌های ساختاری صنعت برق ایران پرداخت و آسیب‌هایی را که به این صنعت از محل مداخلات دولت وارد شده، توضیح داد. فاضلی به برخی ظرفیت‌های موجود در این صنعت اشاره کرد و با بیان اینکه کل ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده در ایران، معادل 85 هزار مگاوات است، یادآور شد: اوج مصرف سالانه برق در کشور، در پیک تابستان و حدود 60 هزار مگاوات است به‌طوری که طی این فصل از سال، 40 درصد کل مصرف برق کشور برای سرمایش استفاده می‌شود. او میزان پیک مصرف برق را 200 تا 400 ساعت در سال عنوان کرد که بنا بر آمارهای وزارت نیرو و شرکت توانیر، طی چند سال اخیر به‌طور میانگین سالانه 7 درصد به پیک مصرف برق در کشور افزوده شده است. فاضلی در بخش دیگری از گزارش خود، گفت: برای تولید 10 هزار مگاوات برق در کشور، نیاز به ساخت نزدیک به 14 هزار مگاوات نیروگاه است، از طرفی برای ساخت هر 1000 مگاوات نیروگاه معادل 600 میلیون یورو سرمایه‌گذاری لازم است، بنابراین ساخت 14 هزار مگاوات نیروگاه در کشور به 8.4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری یعنی معادل 209 هزار میلیارد تومان نیاز است.