هیاهو برای هیچ

زهرا سلیمانی

روز گذشته دومین گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شد؛ گزارشی که مبتنی بر آن می‌توان نوری به ابعاد پنهان رویکردهایی تاباند که بر اساس آنها درآمدهای مورد نیاز بودجه تامین شده است. با توجه به این واقعیت که اقتصاد ایران بعد از تحریم‌ها از درآمدهای نفتی خود محروم بوده است، بسیاری از تحلیلگران در بطن گزارش دیوان محاسبات به دنبال برنامه‌ریزی‌هایی بودند که مجلس از طریق آنها تلاش کرده، سهم درآمدهای نفتی در بودجه را کاهش دهد. مهم‌ترین گزاره درآمدی بعد از نفت در هر بودجه‌ای سهم درآمدهای مالیاتی است. مجلس یازدهم با استفاده از طرح‌هایی چون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از خودروهای لوکس و مالیات از خانه‌های خالی اعلام کرده که به دنبال کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه و افزایش سهم مالیاتی است. 15آذرماه سال99 بود که نمایندگان مجلس یازدهم با سر و صدای فراوان قانون مالیات از خانه‌های خالی را تصویب کردند. بلافاصله پس از تصویب این قانون، نمایندگان با ارایه طرح دیگری قانون مالیات از خودرو‌های لوکس را نیز با هدف بازتوزیع ثروت و مقابله با سوداگری تصویب کردند. اما بررسی اعداد و ارقام ارایه شده توسط دیوان محاسبات نشان‌دهنده این واقعیت روشن است که تا به امروز سهم مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات از خودروهای لوکس در درآمدهای بودجه‌ای صفر بوده است. این در حالی است که نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم که این روزها در شمایل وزیر اقتصادی دولت سیزدهم مشغول فعالیت است بلافاصله پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اعلام کرده بود، این قانون اثرات عینی در کاهش قیمت مسکن خواهد داشت و بخش قابل توجهی از نیازهای بودجه‌ای را نیز تامین خواهد کرد. اما در همان ایام برخی تحلیلگران و اساتید اقتصادی از جمله کمال اطهاری در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام می‌کردند، علی‌رغم همه تبلیغاتی که برای تصویب یک چنین قوانینی صورت می‌گیرد، چشم‌انداز روشنی در خصوص دریافت مالیات از خانه‌های خالی نمی‌توان متصور شد. اطهاری با اشاره به این واقعیت که حوزه‌های مرتبط با انبوه‌سازی و ساخت و ساز مسکن در کشور از چنان درجه نفوذ و اعتباری در رده‌های بالای حاکمیتی برخوردار هستند که به این راحتی نمی‌توان دایره نفوذ آنان را برای دریافت مالیات محدود کرد. این استاد دانشگاه در همان ایام در گفت‌وگویی که با خبرنگار تعادل داشت، اعلام کرد، بعید می‌داند، طرح مالیات از خانه‌های خالی و مالیات از خودروهای لوکس با توجه به نفوذ مافیای خودرو و مسکن در کشور سرانجامی داشته باشد. با عبور از این اظهارنظرهای موافق و مخالف امروز به نظر می‌رسد، تحلیل‌هایی که منتقدان طرح‌های مالیاتی ارایه می‌کردند، بیشتر به واقعیت نزدیک شده است تا رویکردهایی که برخی نمایندگان در خصوص اثرگذاری این طرح‌ها مطرح می‌کردند.  اما در بطن گزارش دیوان محاسبات در خصوص بودجه 1400 چه مواردی مطرح شده است؟ دیوان محاسبات کشور دیروز اعلام کرد: در بازه زمانی ۴ ماه ابتدای سال، از مجموع ۱۷۵ جزء بند و تبصره، مفاد، ۶۰ حکم ۳۴.۵ درصد به صورت کامل اجرا شده است و تعداد ۵۵ حکم معادل ۳۰ درصد از احکام به صورت ناقص اجرا شده و ۶۰ حکم معادل ۳۴.۵ درصد کلاً اجرا نشده است. نکته قابل توجه اینکه از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه اجرایی مشمول ارایه صورتحساب ماهانه، تعداد ۹۰۰ دستگاه معادل ۸۱ درصد در موعد مقرر گزارش دستگاه خود را به دیوان محاسبات کشور ارایه نموده‌اند و ۲۱۸ دستگاه اجرایی معادل ۱۹ درصد همچنان به عنوان«حساب نداده» شناخته می‌شوند. لازم به ذکر است با همکاری خزانه‌داری کل کشور، تعداد دستگاه‌های «حساب نداده» از ۳۰۶ دستگاه در پایان اردیبهشت ماه به ۲۱۸ دستگاه در پایان تیرماه کاهش یافته است. بررسی وضعیت تحقق منابع و مصارف بودجه دولت در ۴ ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ از تحقق ۴۷ درصدی منابع بودجه‌ای در مقابل تحقق ۶۲ درصدی مصارف حکایت دارد که به منظور پوشش کسری موجود، دولت بخشی از این کسری را از محل تنخواه‌گردان خزانه و بخشی دیگر را از محل منابع موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی تامین نموده است.

عدم توفیق در حصول کامل منابع درآمدی پیش‌بینی شده در قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی امر، در مقابل تحقق کامل غالب هزینه‌ها و مصارف پیش‌بینی شده، منجر به ادامه روند کسری در بودجه کل کشور در ۴ ماه ابتدای سال شده است. یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد از درآمدهای مالیاتی مستقیم در ۴ ماه ابتدای سال نسبت به میزان پیش‌بینی شده در قانون بودجه محقق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه ۲ ماهه ابتدای سال رشد نشان می‌دهد. یادآور می‌شود مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لاکچری به جهت عدم تصویب مقررات در دولت، همچنان صفر است.