دو برابر شدن نرخ ارز قدرت خرید مردم را 20 درصد کاهش می‌دهد
کیوان شهاب لواسانی
برخی از مطالعات حاکی از این است که رابطه علت و معلولی بین نرخ ارز و تورم در فرکانس‌های بالا (کوتاه‌مدت) و فرکانس‌های پایین (بلندمدت) برقرار است، از سوی دیگر بر اساس برخی مطالعات تجربی انجام شده هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دو درصدی در نرخ تورم می‌شود که بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت که هر ۱۰۰ درصد افزایش در نرخ ارز، نرخ تورم را حدود ۲۰ درصد پس از گذشت چهار فصل افزایش می‌دهد و لذا به تبع آن هر ۱۰۰ درصد افزایش در نرخ ارز باعث کاهش حدود ۲۰ درصدی در قدرت خرید می‌شود.
کنترل نرخ رشد نقدینگی و به تبع آن کنترل تورم از عوامل مهم موثر بر نرخ ارز در بلندمدت هستند هرچند که نرخ‌های رشد تولید ناخالص داخلی اندک یا منفی نیز بر افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر موثر بوده است.باید حرکت سریع و کوتاه‌مدت در جهت کاهش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم و همچنین کنترل و کاهش نرخ ارز در میان مدت و بلندمدت، در دستور کار باشد.
برقراری تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تأمین کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق بدهی، راه‌اندازی سیستم هدفگذاری تورم و عمق بخشی به بازار اوراق در چارچوب عملیات بازار باز و وضع نرخ‌های بهره یا سود جذاب مبتنی بر بازار و متناسب با نرخ تورم برای اوراق، جلوگیری از ایجاد پدیده سلطه مالی یا جلوگیری سرایت کسری بودجه دولت به ایجاد اختلال در وظایف بانک مرکزی در کنترل نرخ رشد نقدینگی و هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت و کاهش تعدد مراجع تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد، همگی از عواملی است که هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت موجب حرکت سریع در جهت کاهش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم می‌گردد و در بلندمدت نیز موجبات کنترل و کاهش نرخ ارز بر اساس نظریه برابری قدرت خرید فراهم می‌آورد.
یکی از الزامات مورد نیاز برای رفع کسری بودجه دولت، اصلاح نظام مالیاتی کشور است، برقراری یک سیستم مالیاتی هوشمند مثل سیستم مالیات بر تراکنش به جای همه انواع مالیات‌ها (مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده و...) در کشور علاوه بر اینکه به صورت آنی و بهنگام (Real time) درآمدهای مالیاتی سرشاری را به جهت گستردگی پایه این نوع مالیات برای دولت به همراه خواهد داشت، باعث رفع کسری بودجه نیز می‌شود. البته اجرای موفق آن در برخی کشورها مثل برزیل این مساله را تأیید می‌کند.
مالیات بر تراکنش، تأخیر وصول و اجرای عملیات مالیات ستانی را نخواهد داشت و می‌تواند با یک نرخ ثابت مثلا یک درصد برای هر تراکنش مثبت یا منفی اعمال شود. البته باید تاکید شود که مالیات بر تراکنش باید به جای همه انواع مالیات‌ها در کشور برقرار شود نه اینکه در کنار سایر مالیات‌ها.در واقع مالیات بر تراکنش یک مالیات هوشمند بوده و حتی از جمله تثبیت‌کننده‌های خودکار مالی است که در شرایط رکودی اقتصادی به صورت خودکار با کاهش تراکنش‌ها کاهش می‌یابد و موجب تعمیق رکود نمی‌شود و با برقراری مالیات بر تراکنش نیازی به وجود سایر مالیات‌ها مثل مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود زیرا که این مالیات همه انواع مالیات‌ها را در خود مستتر دارد.
به عنوان نمونه زمانی که فردی اقدام به خرید کالایی می‌کند یک تراکنش منفی از حساب او، مالیاتی را برای دولت منظور می‌کند که شبیه مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. همچنین زمانی که حقوق یک کارمند به حساب او واریز می‌شود یک تراکنش مثبت در حساب فرد ایجاد می‌شود و لذا در لحظه برای دولت درآمد مالیاتی منظور می‌شود که شبیه مالیات بر درآمد اشخاص خواهد بود.
همچنین مالیات بر تراکنش مالیاتی کارا است که موجب ایجاد تغییر در رفتار مصرفی و پس‌اندازی فرد نمی‌شود. مالیات بر تراکنش نیاز به ارایه اظهار نامه از سوی مودی یا ممیزی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را ندارد و لذا وصول آن نیروی انسانی بسیار کمی نیاز دارد و فساد و پرداخت رشوه را به نحو چشمگیری کاهش می‌دهد و امکان دور زدن آن بسیار اندک است و در اکثر مواقع با توجه به اینکه هزینه دور زدن این مالیات بیشتر از منافع دور زدن است، افراد انگیزه‌ای برای تخطی از آن ندارند.اصولاً نحوه انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت‌های داخلی در قالب اثرات مستقیم و غیر مستقیم دسته‌بندی می‌شود: نخست اثر مستقیم که نشان‌دهنده انتقال تغییر نرخ ارز به قیمت کالاهای وارداتی است. دوم هم اثرغیرمستقیم است که افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باعث ارزان شدن کالاهای داخلی برای خریداران خارجی شده که منجر به افزایش صادرات و تقاضای کل می‌شود و سطح قیمت‌های داخلی افزایش می‌یابد.
کنترل نرخ رشد نقدینگی و به تبع آن کنترل تورم از عوامل مهم موثر بر نرخ ارز در بلندمدت هستند هرچند که نرخ‌های رشد تولید ناخالص داخلی اندک یا منفی نیز بر افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر موثر بوده است.
درنهایت باید به این نکته مهم توجه داشت که در میان مدت و بلندمدت اصلاح ترتیبات نهادی و کاهش تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد و تعامل بهتر آنها با یکدیگر نیز از جمله مواردی است که سبب کاهش ایجاد اختلال و کندی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌شود و چنانچه اصلاح ترتیبات نهادی در جهت کاهش تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد و تعامل و هماهنگی بیشتر بین این نهادها وجود داشته باشد، می‌تواند در کوچک کردن دولت و کاهش کسری بودجه دولت و به تبع آن کاهش تورم کمک شایانی کند.
