کاهش دستوری نرخ ارز امکان‌پذیر نیست

حمیدرضا جیهانی

دلیل کاهش قیمت ارزی در چند روز گذشته به موضوع طالبان و عراق مرتبط است. بحثی در عراق صورت گرفته که در نتیجه آن صرافی‌های سلیمانیه بر همکاری خود افزوده‌اند. درکناراین موارد یک دخالت ارزی نیز توسط بانک مرکزی به صورت اسکناس انجام شده تا هیجان کاذبی که وارد بازار شده را مدیریت کنند.  دستور اخیر رییس‌جمهور برای کنترل نرخ ارز و تورم به ذهن می‌رساند که نهادها و دستگاه‌های درگیر بحث ارز نسبت به پیگیری و مدیریت آن حضور پیدا کنند، وگرنه برهمه روشن است که نرخ ارز با دستور پایین نمی‌آید. در خصوص کنترل نرخ ارز و تورم با اقدامات فوری و سازمان یافته از سوی مقام ریاست‌جمهوری باید به توصیه علمی توجه شود. علم اقتصاد، اقتصاد دستوری را پذیرا نیست. به این معنا؛ امکان آن وجود ندارد که با امرو نهی تورم از جای خود به حرکت درآید یا نرخ ارز کاهش پیدا کند. نکته‌ای که از چنین دستوراتی برداشت می‌شود، پیگیری مدیریت کلان است و معنای آن حضور، بروز و نظارت کلان و عالی رییس‌جمهور کشور نسبت به موضوعات مختلف است. بنابراین دستور اخیر آقای رییسی این معنا را به ذهن می‌رساند که نهادها و دستگاه‌های درگیر بحث فوق نسبت به پیگیری و مدیریت آن حضور پیدا کنند، وگرنه برهمه روشن است که نرخ ارز با دستور پایین نمی‌آید. دستور آقای رییسی از نظر عملیاتی به منزله این است که برفرض وزارت اقتصاد جهت مدیریت هزینه‌های داخلی کشور پیگیری‌های لازم را انجام دهد یا بانک مرکزی نسبت به تامین نیازمندی‌های ارزی داخل کشور که بر بازار اسکناس فشار وارد کرده، فعال باشد و قاعدتا هم از مجموعه وزارت خارجه و امنیتی می‌توان انتظار داشت که مدیریت ارز در کشور همسایه به خصوص هرات که درچند هفته اخیر با مشکل برخورد کرده و خلاءهایی در بازار اسکناس ایران به دلیل تعطیلی بازار صرافی‌های آنان به وجود آمده را راه‌اندازی کند. البته بازار ارز هرات فعالیت خود را اخیرا آغاز کرده و اثراتی هم داشته است، از طرف دیگر شنیده شده، بانک مرکزی دخالت ارزی از طریق تزریق اسکناس به بازار انجام داده و امید می‌رود که وزارت اقتصاد هم به وسیله اهرم‌هایی که در اختیار دارد، مدیریت بازار را به سمت تثبیت جلو ببرد. پایین آمدن قیمت ارز با دستور درخواست فعالان اقتصادی نیست. آنان از دولت مطالبه‌گر این هستند که سیستم مدیریت بازار ارز به صورت تثبیت شده باشد، به این معنا؛ نرخ آن در یک بازه حداکثر ۵ تا ۱۰ درصدی در طول سال نوسان کند تا دربرنامه‌های اقتصادی، تامین خرید ارزی یا صادرات و فروش بتوانند مدیریت برنامه‌‎ریزی داشته باشند.برای فعال اقتصادی ثبات نرخ و یک بازه تلرانسی درطول سال در کمتر از ۱۰ درصد اولویت و هدف‌گذاری است، اینکه دستکاری ارزی و قیمت‌گذاری با دولت باشد، اصلا مدنظر آنان نخواهد بود و نیست.