ذوب وام ودیعه مسکن در تورم رهن

گروه راه و شهرسازی| 

در شرایطی که اثر جهش قیمت مسکن طی سال‌های 97، 98 و 99 دامن بازار اجاره و مستاجران را گرفته است، تدابیر ستاد مقابله با کرونا در حمایت از اجاره نشینان بر اساس شواهد میدانی و اظهارات مسوولان استانی و کارشناسان مسکن پاسخگوی نیاز قشر اجاره نشین نیست. در حالی که طی سه سال گذشته به‌طور خوشبینانه حدود 100 درصد دستمزد کارگر و کمی بیش از آن حقوق کارمندان افزایش یافته است، اما در مقابل، طی این دوره، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود 500 درصد افزایش یافته است. از آنجا که یکی از ملاک‌های تعیین اجاره‌بها، قیمت ملک مربوطه است، جهش قیمت مسکن که ارقام درشتی در زندگی خانوار ایرانی به شمار می‌رود، در کنار رشد بسیار ناچیز حقوق و دستمزد که ارقام بسیار عادی و پایینی ارزیابی می‌شوند، توان مالی خانوارهای دارای حقوق‌های ثابت را ربوده است. در این میان، برخی از اقدامات و مصوبات ستاد مقابله با کرونا در حمایت از قشر مستاجر همانند اعطای وام ودیعه مسکن یا تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها به ثمر ننشسته است. البته عدم توفیق چنین طرح‌هایی از ابتدا نیز مشخص بود و همچنین در آمارهای رسمی از نرخ رشد اجاربها در اجاره نامه‌های تمدیدی طی تابستان، پاییز، و زمستان سال گذشته نیز مشهود بود.  در این حال، قنبرعلی زنگنه، رییس اتحادیه مشاوران املاک اهواز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وام ودیعه مسکن از سوی دولت برای کلان‌شهرها در نظر گرفته شده است که هیچ دردی را از مردم دوا نمی‌کند و نقش خاصی در بازار رهن و اجاره مسکن ندارد. وی افزود: در کلان‌شهرها نرخ رهن و اجاره آنچنان بالا است که اعدادی که از سوی دولت برای وام ودیعه مسکن در نظر گرفته شده کمک خاصی به مردم نمی‌کند و بسیار ناچیز است. رییس اتحادیه مشاوران املاک اهواز گفت: دولت برای حل مشکل رهن و اجاره مسکن، می‌تواند معادل ۸۰ درصد از هزینه رهن یک مسکن را به صورت وام آن هم وام‌های کم‌بهره به افراد اختصاص دهد. زنگنه افزود: در شهرهای بزرگی مثل اهواز، وام ودیعه مسکن هیچ کمکی به مستاجران نمی‌کند و هزینه‌های آنها را پوشش نمی‌دهد. رییس اتحادیه مشاوران املاک اهواز بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند وام ودیعه مسکن باعث افزایش نرخ رهن و اجاره مسکن شده است را نمی‌توان تایید کرد زیرا باید در این خصوص آمارها را به صورت دقیق بررسی کرد. بر اساس این گزارش، ثبت نام وام ودیعه مسکن از ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ در کشور آغاز شده است که سقف این تسهیلات در تهران ۷۰ میلیون تومان، در کلان‌شهرهای اهواز، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم و کرمانشاه ۴۰ میلیون و در سایر شهرها، ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است.

     تداوم صدور حکم تخلیه

برای اجاره‌نشین‌ها 

درحالی ستاد ملی کرونا شوراهای حل اختلاف را از صدور حکم تخلیه برای مستأجران منع کرده که این شوراها به‌خصوص در شهرستان‌ها و در شرایط قرمز کرونایی احکام تخلیه صادر می‌کنند. به گزارش تسنیم، نیمه خردادماه امسال محمد اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی از تصویب افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن در ستاد اقتصادی کرونا خبر داده و گفته بود: تمدید قراردادهای اجاره برای یکسال دیگر تمدید شد. وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی تغییراتی در خصوص شرایط تمدید قراردادهای اجاره مسکن در نظر دارد، تصریح کرد: این تغییرات در کمیته اقتصادی کرونا مصوب شده و در ستاد هم طرح می‌شود و نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد. وی با بیان اینکه در جلسه آتی ستاد ملی کرونا مصوبه جدید تمدید قراردادهای اجاره مسکن تصویب خواهد شد، افزود: تصمیمات جدید ستاد ملی کرونا پس از تصویب برای اجرا ابلاغ خواهد شد. وی همچنین از تصویب پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن را به ستاد ملی کرونا داده که امیدواریم در اسرع وقت مصوب و برای اجرا ابلاغ شود. وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته‌های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشت و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته‌اند. اسلامی تاکید کرد: هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم تخلیه اقدام کند، ضمن اینکه مستاجران مکلف هستند که حقوق مالک را رعایت کنند. بر اساس این گزارش، اواخر خرداد امسال ستاد ملی کرونا طی جلسه هفتاد و دوم تمدید یکساله قراردادهای اجاره با رقم افزایش نرخ‌ها را به شرح زیر تصویب و اعلام کرد. حداکثر افزایش مبلغ اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای قراردادهای اجاره در کلان‌شهر تهران تا سقف 25 درصد، سایر کلان‌شهرها تا سقف 20 درصد و سایر مناطق شهری تا سقف 15 درصد است. با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، تمام قراردادهای اجاره املاک مسکونی که تا پایان سال 1400 اعتبار آنها به اتمام می‌رسد در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستأجرین به مدت یکسال به صورت خودکار تمدید می‌شود. بر اساس بند 3-1 مصوبه ستاد ملی کرونا نیازی به مراجعه مالک و مستاجر به بنگاه‌های املاک برای تمدید قراردادها نیست.  با وجود مصوبه صریح ستاد ملی کرونا، خبر می‌رسد برخی شوراهای حل اختلاف اقدام به صدور حکم تخلیه برای مستأجران بدون توجه به شروط ااعلام شده از سوی ستاد ملی کرونا می‌کنند. در همین رابطه یک مستأجر می‌گوید: پدر و مادر بنده ساکن بابلسر یک روز قبل از اینکه مورد اجاره شان تمام شود همسر مالک تماس گرفت و تهدید به تخلیه ساختمان کرد، در صورتی که شرایط پدر و مادر بنده را می‌دانستند بدون اینکه صحبتی در خصوص تمدید یا مسالمت داشته باشند ما را ارجاع داده به داوری که در قرارداد ذکر شده است.