سهم اندک 6.7 درصدی وام‌های خرید کالا و مسکن

صنعت و خدمات 73 درصد وام‌های بانکی را به خود اختصاص دادند

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در  سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۹۷۶ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۰۷۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۷۱.۳ درصد) افزایش داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که تحت تاثیر بهره وری پایین اقتصاد، نیاز شدید واحدهای اقتصادی به پول برای تامین نیازها و سرمایه در گردش و پوشش هزینه‌ها به خاطر تورم 43 تا 60 درصدی کالاهای مختلف، بانک‌ها نیز اقدام به خلق پول و رشد تسهیلات بیشتر کرده و در نتیجه حجم نقدینگی و اثر آن بر تورم همچنان به شکل فزاینده‌ای ادامه دارد و باید منتظر تورم در فصل‌های بعد باشیم.  گفته می‌شود که در این شرایط، روزانه نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان نقدینگی و خلق پول داریم که برای تامین نیازهای واحدهای اقتصادی مورد نیاز است و بیش از 5 میلیون واحد اقتصادی برای ادامه حیات خود به منابع بانکی زیادی نیاز دارند تا بتوانند به تولید ادامه داده و هزینه‌های خود را در این شرایط تورمی تامین کنند اما این نوع خلق پول و نقدینگی بانک‌ها خود عامل عمده ایجاد نقدینگی و تورم بیشتر است.  هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۳ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۳ ماهه ابتدای سال جاری مبلغ ۳۴۶۶ هزار میلیارد ریال معادل ۶۹.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی است.  همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۳ ماهه ابتدای سال جاری معادل ۱۲۶۹. هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۶.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۴۶۶ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۱۵۷۶.۲ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۰.۶ درصد آن (مبلغ ۱۲۶۹ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 

سه ماهه ابتدای سال جاری ۳۴۶۶ هزار میلیارد ریال معادل ۶۹.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی است. 

    سهم 20 درصدی ایجاد و توسعه 

سهم ایجاد با 10.8 درصد معادل 54 هزار میلیارد تومان بوده است که مهم‌ترین نقش را در ایجاد واحدهای جدید و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها دارد. توسعه واحدها نیز با سهم 8 درصدی معادل 40 هزار میلیارد تومان است و سهم تعمیرات با 1.5 درصد معادل 7412 میلیارد تومان گزارش شده است. به عبارت دیگر سهم ایجاد و توسعه و تعمیرات که نقش مهم در توسعه سرمایه‌گذاری‌ها دارد روی هم 20 درصد تسهیلات را شامل می‌شود. 

     سهم اندک وام‌های خرید کالا و مسکن 

سهم خرید کالای شخصی نیز که موجب رشد تقاضای کالای داخلی می‌شود معادل 5.7 درصد یا 28 هزار میلیارد تومان است و خرید مسکن نیز با 1.2 درصد و رقم 6 هزار میلیارد تومان سهم اندکی در ایجاد تقاضای مسکن داشته است و نشان‌دهنده ادامه رکود مسکن است.  سهم بالای سرمایه در گردش برای رو پا ماندن واحدهای اقتصادی نشان‌دهنده توجه کمتر به ایجاد و توسعه سرمایه‌گذاری‌هاست. سهم سرمایه در گردش در بخش کشاورزی 72 درصد، در بخش صنعت و معدن 80 درصد، در بخش خدمات 70 درصد، در بخش بازرگانی 54 درصد و در بخش مسکن 34 درصد بوده است. سهم خرید مسکن در خود بخش مسکن و ساختمان نیز حدود 19 درصد بوده است که کمک زیادی به رشد تقاضای مسکن نمی‌کند.  سهم ایجاد و توسعه نیز در بخش کشاورزی 23 درصد، در بخش صنعت و معدن 17 درصد، در بخش خدمات 20 درصد، در بخش بازرگانی 12 درصد، در بخش مسکن و ساختمان 28 درصد اعلام شده است که نشان‌دهنده سهم پایین سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه آنها در بخش‌های اقتصادی است. 

    سهم بالای بخش خدمات و صنعت

از وام بانکی 

در بخش‌های اقتصادی نیز بخش خدمات با 208 هزار میلیارد تومان بیشترین تسهیلات را جذب کرده که معادل 41.8 درصد تسهیلات بانکی است.  بخش صنعت و معدن با 157 هزار میلیارد تومان در رتبه دوم بوده و 31.6 درصد تسهیلات بانکی را جذب کرده است. روی هم رفته خدمات و صنعت بیش از 73 درصد وام‌های بانکی را به خود اختصاص داده‌اند.  بخش بازرگانی با 80 هزار میلیارد تومان حدود 16 درصد تسهیلات را جذب کرده و در رتبه سوم قرار دارد.  بخش کشاورزی با 28506 میلیارد تومان در رتبه چهارم قرار داشته و 5.7 درصد از تسهیلات را جذب کرده است.  در پایان بخش مسکن و ساختمان با 23 هزار میلیارد تومان تنها 4.6 درصد از تسهیلات بانکی را به خود جذب کرده است.  بانک مرکزی تاکید دارد که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.