آغاز دور تازه شناسایی خانه‌های خالی

گروه راه و شهرسازی|

 اگرچه به باور گروهی از کارشناسان، مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی یا در نظر گرفتن مالیات‌هایی از این دست، با توجه به فضای بی‌ثبات اقتصاد، مشکلی از بازار مسکن حل نمی‌کند، اما همچنان قوانین مصوب در این حوزه نیز بنا به دلایل مختلف معطل مانده است و به نظر می‌رسد، برخلاف وجود قانون، اراده‌ای مانع از اجرای آن می‌شود. سامانه املاک و اسکان کشور ابزار لازم برای شناسایی خانه‌های خالی است. اما طی 5 سال گذشته این سامانه همچنان بی‌سامان مانده و به سرانجام مشخصی نرسیده است. در تازه‌ترین رویداد، پس از وقفه چندباره سامانه املاک و اسکان که آخرین بار ۱۰ شهریورماه رخ داد، این سایت از روز سه شنبه هفته جاری برای درج اطلاعات سکونتی در دسترس قرار گرفته است. سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir با ویژگی‌ها و امکانات جدید آماده ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی مالکان و مستاجران شده است. این سامانه که به منظور جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بخش مسکن راه‌اندازی شده در سال جاری طی چند مرحله با اختلالاتی مواجه شد. روز ۱۹ تیر سامانه برای چهار هفته متوقف و ۱۶ مردادماه بازگشایی شد. آخرین وقفه ایجاد شده نیز به ۱۰ شهریورماه برمی‌گردد. روز ۱۶ شهریورماه معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا خبر داد که قرار است در نسخه جدید آیتمهایی اضافه شود و ثبت نام راحت‌تر خواهد شد؛ محمود محمودزاده توضیح داد: گزینه‌هایی را ایجاد کرده‌ایم که خانوارها می‌توانند موارد را تایید یا اصلاح کنند و زمان کمتری صرف خواهند کرد. برای استفاده از این سامانه باید از نسخه ۵۱ به بعد مرورگر موزیلا فایرفاکس یا نسخه ۵۱ به بعد مرورگر کروم استفاده کنید. دولت تلاش می‌کند خانوارها را مجاب به درج اطلاعات سکونتی کند. از سوی دیگر قانون‌گذار تنبیهاتی مثل قطع شدن یارانه، عدم صدور دسته چک، تعویض نکردن پلاک خودرو و عدم ارایه انشعابات خانگی برای کسانی که ثبت نام نکنند در نظر گرفته است. اما تا اوایل تیرماه فقط ۳ میلیون خانوار معادل ۱۳ درصد خانواده‌های ایرانی اطلاعات سکونتی خود را ثبت کرده بودند که البته بخشی از اطلاعات به دلیل قطعی‌های سامانه پاک شد و افراد مجددا مجبور به ثبت نام شدند. وزارت راه و شهرسازی از طریق تقاطع اطلاعاتی در سامانه املاک و اسکان بنا داشت واحدهای خالی از سکنه را شناسایی کند که ظاهرا به‌طور تمام و کمال به هدف خود نرسید. نهایتا از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ به خانوارها اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند. اما بسیاری افراد برای ثبت نام می‌بایست به کافی‌نت مراجعه می‌کردند که با توجه به محدودیت‌های کرونا بخش قابل توجهی از جامعه اقدامی در این خصوص انجام ندادند. نهایتا وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت ثبت نام را تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ تمدید کند که پس از آن سامانه در مقاطعی دچار اختلال شد. با اینکه وزارت راه و شهرسازی از سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی از سکنه را از طریق سامانه املاک و اسکان شناسایی کرده، ظاهرا در حال حاضر خبری از مالیات واحدهای خالی از سکنه نیست؛ زیرا سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اطلاعاتی که از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال شده یک بار هم از طریق سامانه‌ای که وزارت اطلاعات بین دستگاه‌ها به صورت رسمی برقرار می‌کند ارسال شود. به گفته محمودزاده، ظرف چند روز آینده پیامک‌هایی برای خانوارهای محترم ارسال و از آنها دعوت می‌شود با مراجعه به سایت، اطلاعات موجود که از تضارب اطلاعات در سامانه‌های مختلف جمع‌بندی کرده‌ایم را ببینند. اگر نیاز به ویرایش دارد ویراش می‌کنند و اگر درست بود تایید خواهند کرد. بنابراین گزارش، بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند.

     افزایش مدت ضرب‌الاجل تا پایان 1400

به گزارش «تعادل»، قانون اصلاح ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نخستین‌بار در حدود 5 سال پیش در مجلس تصویب شد اما طی 5 سال گذشته، مهم‌ترین ابزار آن، یعنی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دلیل آنچه مسوولان وزارت راه و شهرسازی، عدم همکاری سازمان‌های ذی مدخل همچون شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و... اعلام کردند، شکل نگرفت و اطلاعات لازم برای شناسایی خانه‌های خالی در آن تعبیه نشد. اصلاح این قانون، در تابستان سال گذشته در مجلس دهم دوباره در دستور کار قرار گرفت تا برخی از معیارها و جرایم آن تعدیل و تصحیح شود. در نهایت اما قانون اصلاح ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به تاریخ درج آگهی رسمی در روزنامه رسمی مورخ 7 دی 1399 پس از 15 روز یعنی از تاریخ 22 دی 1399لازم الاجرا شد. اما تاکنون به دلیل نقص سامانه ملی املاک و اسکان معطل مانده است. در نخستین روزهای بهار سال جاری وزارت راه و شهرسازی برای خانوارها اعم از مالک و مستاجر مهلتی را تعیین کرد تا اطلاعات هویتی و اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه یاد شده درج کنند تا به این ترتیب، مسیر صعب العبور شناسایی خانه‌های خالی هموار شود. این مهلت در دولت دوزادهم تا پایان شهریور ماه تمدید شده بود. هفته پیش اما، رستم قاسمی وزیرراه و شهرسازی در 10 اقدام راهبردی این وزارتخانه، از معاونان خود خواسته است که تا پایان سال ۱۴۰۰، کار شناسایی خانه‌های خالی و معرفی آنها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اخذ مالیات، به اتمام برسانند. بر اساس برنامه معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی، تکمیل و به روز رسانی «سامانه ملی املاک و اسکان» جهت اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری و مدیریت حوزه مسکن، شناسایی و معرفی خانه‌های خالی و گران‌قیمت با اولویت کلان‌شهرها به وزارت اقتصاد و دارایی جهت اخذ مالیات با اجرای ماده ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تدوین طرح‌های هدایت اعتباری و مالیاتی در حوزه مسکن از جمله ماموریت‌های درج شده در پنجمین محور برنامه وزیر راه و شهرسازی است.