اخبار
چالش‌های متقاضیان برای دریافت وام ودیعه مسکن
با توجه به اینکه بانک‌ها موظف هستند تا آذرماه سال جاری کمک ودیعه مسکن را به متقاضیان این وام پرداخت کنند، در این بین مردم برای دریافت این تسهیلات با چالش و مشکلاتی مواجه می‌شوند که دریافت آن را برایشان غیر ممکن و حمایتی بودن تصویب این وام را برای مستاجران نقض می‌کند. به گزارش ایسنا، دولت در راستای حمایت از مستاجران از سال گذشته تصویب کرد تا به آنها وام ودیعه پرداخت شود که پارسال مبلغ این وام در تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان بود، اما برای امسال افزایش یافت و سقف وام ودیعه مسکن در تهران از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان و در دیگر کلان‌شهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان شد. در این بین، مشمولان این وام که شامل کارگران و حقوق‌بگیران ثابت با اولویت ازدواج‌های جدید و خانواده‌های ۵ نفره، مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در کنار زنان سرپرست خانوار، زنان مجرد بالای ۳۵ سال و خودسرپرست می‌شود، برای دریافت وام کمک ودیعه مسکن با مشکلاتی مواجه هستند. یکی از چالش‌های جدی متقاضیان کمک ودیعه مسکن معرفی ضامن رسمی به بانک‌های عامل است و آنطور که مسوولان بانکی می‌گویند متقاضیان ۹۰ درصد مشکل ضامن دارند که در این زمینه رایزنی‌هایی بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مبنی بر حذف ضامن رسمی ودیعه مسکن در حال انجام است. در این زمینه، پیگیری‌ها از بانک مرکزی حاکی از آن است که این رایزنی‌های همچنان ادامه دارد و نتیجه آن هنوز مشخص نشده است؛ بنابراین، متقاضیان کمک ودیعه مسکن همچنان در یافتن ضامن رسمی و معرفی آن با مشکل مواجه هستند. از سوی دیگر، سختگیری‌های برخی بانک‌ها در معرفی ضامن رسمی مبنی براینکه باید آن ضامن بالای ۱۰ سال سابقه کاری داشته باشد، از دیگر چالش‌های متقاضیان است که در این زمینه، مسوولان بانکی به متقاضیان ودیعه مسکن تاکید می‌کنند تا در صورت مواجه با این موضوع حتما شکایت خود را در سایت بانک مورد نظر اعلام کنند، زیرا نباید بانک‌ها همچنین شرطی را برای ضامن رسمی بگذارند. علاوه براین، برخی از متقاضیان ودیعه مسکن در استان‌های کشور چون ایلام به ایسنا اعلام کردند که نمی‌توانند بانک ملی را در سامانه به عنوان بانک عامل انتخاب کنند یا با مراجعه حضوری به شعب این بانک با این پاسخ مواجه شدند که وام ودیعه مسکن پرداخت نمی‌شود. در پاسخ به این ابهام علیرضا قیطاسی - دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی - به ایسنا ضمن تاکید براینکه متقاضیان به شعب بانک‌های عامل مراجعه حضوری نکنند و تنها از طریق سامانه مربوطه اقدام کنند، گفت: در برخی استان‌ها چون استان ایلام بانک ملی سهمیه خود برای کمک ودیعه مسکن را پرداخت کرده است و متقاضیان این وام در استان ایلام باید سایر بانک‌های عامل را انتخاب کنند. وی افزود: تمام بانک‌های عامل اعم از دولتی و خصوصی وظیفه دارند تا کمک ودیعه مسکن را پرداخت کنند و اگر شعبه یا بانکی این وام را پرداخت نمی‌کند یا در سامانه نمی‌توان آن را به عنوان بانک عامل انتخاب کرد، دلیل آن این است که بانک موردنظر سهمیه خود برای ودیعه مسکن را پرداخت کرده است.
پیگیری اتصال خودپردازها به سامانه صیاد
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: قرار بود بانک‌های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک‌ها نیز تا انتهای شهریور ماه، امکان ثبت و تایید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند؛ اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک‌ها مهیا نشده است. حجت‌الاسلام حسن شجاعی، رییس کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، در رابطه با اثرات قانون جدید چک بر فضای معاملات کشور گفت: قانون جدید چک از جمله قوانین به روز و دقیقی است که در سال‌های اخیر به تصویب مجلس رسیده است. تا قبل از تصویب این قانون در سال 1397، چک برگشتی مشکلات زیادی در فضای کسب و کار کشور ایجاد می‌کرد. بنابر گفته تشکل‌های اقتصادی در سال 1395، چک‌های برگشتی به عنوان پنجمین مانع مهم کسب و کار در آن سال معرفی شد. بنابراین لازم بود تا برای چک‌های برگشتی چاره‌ای اندیشیده شود. وی افزود: در قانون جدید چک مصوب سال 1397، سازوکار تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و‌گیرنده چک ایجاد شد تا فردی که می‌خواهد چک دریافت کند، از سابقه معاملاتی و اعتبار شخص صادرکننده مطلع شده، سپس با اطمینان بیشتر بتواند چک را دریافت کند. این یکی از نوآوری‌های قانون جدید چک بود که تا قبل از تصویب این قانون، چنین امکانی برای گیرندگان چک فراهم نبود. بنابراین، به شفافیت در معامله کمک شایانی شد تا افراد سودجو نتوانند مانند روند سابق، چک بلامحل صادر کنند.. وی، در رابطه با پیگیری‌های این کمیسیون برای اجرای قانون جدید چک بیان کرد: از ابتدای تصویب قانون جدید چک، کمیسیون اصل90 مجلس پیگیر اجرایی شدن تکالیف این قانون توسط بانک مرکزی بوده است و در سال گذشته جلساتی نیز با حضور مسوولان بانک مرکزی تشکیل شد. بر اثر پیگیری‌های این کمیسیون، یکی از مهم‌ترین تکالیف قانون جدید چک که از ابتدای امسال اجرا شده است، ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد بانک مرکزی بوده است. وی با اشاره به اهمیت تکالیفی از قانون جدید چک که از ابتدای سال 1400 توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی اجرا شد، تصریح کرد: از آنجا که از ابتدای امسال ثبت و تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی شده است، بنابراین لازم است تا شبکه بانکی و بانک مرکزی، امکان دسترسی به سامانه صیاد را برای همه افراد مهیا کنند.
