پیشنهاد واردات پرتیراژها
مونتاژکاران خودرو برای واردات قطعات ارزبری بیحساب و کتاب دارند
تعادل - گروه صنعت |
طرح آزادسازی خودرو از ابتدای شهریورماه سال جاری در دستور کار بهارستان قرار گرفت. طرحی که طبق آن، واردات خودرو بدون انتقال ارز و همچنین در ازای صادرات، برای اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد اعلام شد. این طرح پس از ارایه در صحن علنی مجلس با رای بالایی به تصویب رسید. اما چهارشنبه هفته گذشته شورای نگهبان به این مصوبه دو ایراد وارد کرد و آن را به مجلس عودت داد. حال قرار است، مجلسیها ایرادات شورای نگهبان را رفع و مصوبه واردات خودرو را دوباره به این شورا بفرستند. برخی نمایندگان ایرادات وارده را شکلی میدانند و نه مغایر با قانون که مجلس در حال رفع و اصلاح آن است. برخی دیگر از نمایندگان هم معتقدند که با اجرایی شدن این مصوبه، قیمتها منطقی و کیفیت افزایش مییابد. در همین حال، رییس شورای رقابت نیز از مصوبه واردات خودرو حمایت کرده و آن را عاملی برای ایجاد رقابت و افزایش سطح کیفی تولید داخلی میداند. او در عین حال معتقد است، اگر به جریان ارز واردات از طریق این مصوبه ایراد وارد میکنند و با آن مخالفند، باید گفت که مونتاژکاران خودرو هم برای واردات قطعات بیحساب و کتاب ارزبری دارند. از این رو، شورای رقابت گروه خودروهای وارداتی را پیشنهاد کرده و گفته است: واردات خودرو میتواند در سطح خودروهای پرتیراژ که مورد استقبال قرار میگیرد، انجام شود. به گفته رضا شیوا، درحال حاضر، درباره واردات خودروهای لوکس به دلیل میزان استقبال پایین و واردات کم، صحبتی نشده است.
کدام ایرادات اصلاح میشود؟
نمایندگان مجلس 24 شهریورماه اصلاحیه مصوبه واردات خودرو را در صحن مجلس به تصویب رساندند و این طرح برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارایه شد. طبق این مصوبه مجلس، هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (B) و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهیهای استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. همچنین واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. این مصوبه که با 172 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 243 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید، برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد و حالا شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانسته است. اما کدام ایرادات شورا اصلاح میشود؟
سیدجواد حسینی کیا، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش گفته است: تلاش میشود، موضوعاتی مانند واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات با روانسازی متن مصوبه و درج جزییات اصلاح شود. به گفته او، شورای نگهبان اشکال جدی به مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو وارد نکرده و بیشتر ایرادات شکلی است، نه مغایرت با قانون اساسی. بنابه گفتههای حسینی کیا، پس از اینکه کمیسیون صنایع و معادن ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند، مصوبه به صحن اصلی مجلس ارسال و پس از رفع ایرادات توسط نمایندگان، برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال میشود. درهمین حال، رضا تقی پور، رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در مورد یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه درباره نحوه انتقال ارز در این مصوبه صحبتی نشده، به «فارس» گفته است: ما دخالتی در این موضوع نکردیم، چراکه نحوه انتقال ارز توسط بانک مرکزی و برابر روال و ساز و کار بانک مرکزی انجام میشود. او با بیان اینکه بر اساس مصوبه مجلس، ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات خودرو و ارز منشأ خارجی برای واردات به کار گرفته خواهد شد، بیان کرده: پس از بررسی ابهامات و ایرادات وارده از سوی شورا در کمیسیون صنایع مجلس، اطلاعات و جزییات مربوط به نحوه انتقال ارز به اطلاع شورای نگهبان خواهد رسید. البته به گفته تقی پور، در مصوبه مجلس، تصویب سایر مقررات برعهده وزارت صمت است، زیرا پیش از این روشها و سیستمهای بسیاری مانند تعرفه در فرآیند واردات وجود داشت که تغییر آنها ممکن است، اشکالات جدیدی ایجاد کند. در هر حوزهای که ورود نکردیم به این معنا است که فرآیند همانند سابق و در اختیار دولت است.
قیمتها منطقی میشود
از آنسو، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته است: هر تصمیمی که به کاهش انحصار و ایجاد رقابت کمک کند موجب بهبود قیمتها و افزایش کیفیت خواهد شد و در مقابل، هر موضوعی که موجب انحصار شود، منجر به اُفت کیفیت و افزایش بهای این کالا میشود. به گفته او، مصوبه مجلس درباره واردات خودرو با ظرفیتسازی، شرایطی فراهم میکند که با ارز حاصل از صادرات خودرو بتوان خودرو وارد کشور کرد. بر اساس این مصوبه حتی اگر کشور با محدودیت ارزی نیز روبرو باشد میتوان از ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات خودرو برای واردات استفاده کرد. او همچنین عنوان کرده: هرچند طی سالهای اخیر واردات خودرو به دلیل کمبود منابع ارزی ممنوع بود، اما باید فارغ از شرایط ارزی کشور برنامه مشخصی برای همکاری مشترک خودروسازان داخلی با شرکتهای خارجی به منظور تولید خودروهای باکیفیت با هدف صادرات داشته باشیم که بتوان همزمان با صادرات، واردات را انجام داد. با این حال باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس در نهایت چه تغییراتی را در طرح واردات خودرو لحاظ میکنند و ایرادات شورای نگهبان در مورد واردات خودرو به چه صورت اصلاح میشود.
۱۵ خودرو ساز نداریم، بقیه مونتاژکارند
اما در مصوبه آزادسازی واردت خودرو در کنار شرایط تعیین شده، مقرر شد که سقف تعداد خودروهای وارداتی مجاز هر 6 ماه یکبار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروهای سواری طی یکسال قبل مشخص شود، این در حالی بود که پیش از این مسوولان شورای رقابت به نوعی موافقت خود برای واردات خودرو را اعلام کرده بودند. رضا شیوا درباره اینکه این اقدام میتواند بر تغییر وضعیت بازار خودرو موثر باشد، به ارایه توضیحاتی پرداخته است. رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه واردات خودرو و رایزنی در این رابطه موضوع جدیدی نیست و به دولت قبل برمیگردد، افزود: در دولت گذشته نیز شورای رقابت چندین بار طی مکاتبهای خواستار برنامهریزی برای واردات خودروهای پرتیراژ و ایجاد بازار رقابتی شده بود، اما به هر صورت دولت به دلیل وضعیت ارزی این موضوع را نپذیرفت و وارداتی صورت نگرفت. او با بیان اینکه ما بحثی برای واردات خودروهای لوکس و پرمصرف نداریم یادآور شد: همواره براین تاکید داشتهایم خودروهای پرتیراژ که عامه مردم بتوانند از آن استفاده کنند، در چارچوب تعیین شده وارد کشور شود تا این وضعیت انحصاری را تحت تاثیر قرار داده و رقابت ایجاد کند.
شیوا با بیان اینکه در حال حاضربازار خودروی ایران انحصاری است و در این سالها هراندازه وزارت صمت و سازمان گسترش تلاش کردند نتوانستند خودروسازهای جدیدی را وارد عرصه تولید کنند و این اتفاق خوشایندی نیست، گفت: برخی میگویند در حال حاضر بیش از ۱۵ خودروساز داریم و به نوعی با واردات خودرو مخالفت میکنند، در حالی که این طور نیست و ما در عمل فقط دو خودروساز اصلی داریم و مابقی مونتاژکارهای خودرو هستند که مانند قارچ در حال رشدند.
ارزبری مونتاژکاران بیحساب وکتاب است
او با اشاره به مخالفتها به دلیل ارزبری واردات خودرو در شرایط فعلی نیز گفت: باید توجه داشت که همین شرکتهای مونتاژکار خودرو هم ارزبری دارند و وضعیت ارزی آنها حساب و کتابی ندارد، به هر صورت آنها برای تامین قطعات جهت مونتاژ خودرو واردات انجام داده و به نوعی همان ارز را مصرف میکنند، بنابراین باید این وضعیت سر و سامان داده شود و واردات خودرو در چارچوب مشخص ارز، تعرفه و آیین نامه صورت بگیرد.
رییس شورای رقابت همچنین در پاسخ به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه واردات خودرو را متعارض با اقتصاد مقاومتی میدانند، میگوید: اتفاقا اینگونه نیست، اقتصاد مقاومتی بر تولید با کیفیت و سطح بالا در بازار رقابتی تاکید دارد در حالی که واردات خودرو میتواند بازار فعلی خودرو را از این وضعیت خارج کرده و به نوعی وارد رقابت کند که نتایج مثبتی را به همراه دارد، اگر رقابتی در کار نباشد بهطور حتم کارایی و کیفیت هم افزایش نخواهد یافت. شیوا با بیان اینکه خودروسازها نیز نظر منفی در مورد واردات ندارند، نیز بیان کرد: آنچه در موضعگیریهای خودروسازان در مقاطعی شاهد بودیم این است که با واردات مخالف نیستند و آنها هم میتوانند با خودروهای وارداتی رقابت کرده و سطح تولید خود را افزایش دهند.
از کاهش قیمت تا اثرمنفی تصمیم شورای نگهبان بر بازار
اما ببینم در بازار خودرو چه خبر است؟ رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تبریز در مورد آخرین وضعیت بازار خودرو پس از ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر واردات مشروط خودرو به «ایلنا» گفته است: از زمانی که مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو مطرح شد، تاثیر خود را عملا در بازار گذاشت بهطوری که خودروهای خارجی بین 10 تا 20 درصد کاهش قیمت داشتند، از نظر تقاضا هم دو هفته بود که بازار خودرو به کما رفته بود و الان هم در کما است. اما به گفته او، پس از ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس قیمتها بهطور مختصر در حال افزایش است میتوان گفت تا امروز حدود 1 تا 2 درصد افزایش داشته است. اکنون هم میتوان گفت حدود 95 درصد در بازار فروشنده هستند و به ندرت پیش میآید که کسی جرات خرید داشته باشد، چراکه اگر این طرح اجرایی شود احتمالا 30 تا 40 درصد کاهش قیمت به وجود خواهد آمد.
ابراهیم مددیان تاکید کرده که نوسانات ارز هم تاثیر غیرقابل کتمانی دارند، اما مشکل را انحصاری بودن بازار میداند. به گفته او، دو خودروساز بزرگ کنترل بازار را به دست گرفتهاند، وقتی عرضه کم میشود مسلما قیمتها افزایش مییابد. این خودروسازان خودروهای تولیدی را در انبارهای خود دپو کردهاند تا نبض بازار را به دست بگیرند. با آزاد شدن واردات خودرو علاوه بر اینکه بازار رقابتی میشود احتمال میرود که به دلیل کمبود مشتری خودروسازان هم کیفیت محصولات خود را افزایش دهند. البته واردات باید به حدی باشد که کمبود بازار را جبران کند.
براساس اعلام این فعال صنفی، در بازار خودرو در مجموع 5 تا 10 درصد کاهش قیمت نسبت به دو هفته پیش را شاهد هستیم. بهطوریکه قیمت پژو 206 که تا 257 میلیون تومان افزایش یافته بود، تا 240 یا 238 میلیون تومان کاهش داشته است. سمند 240 میلیون تومان، پراید 135 میلیون تومان، پژو پارس 270 میلیون تومان، دنا پلاس 355 میلیون تومان و هایما 780 میلیون تومان خرید و فروش میشود. خودروهای خارجی در این مدت 200 تا 300 میلیون تومان هم کاهش قیمت داشتند برای مثال آزرا که 2 میلیارد و 900 میلیون تومان قیمت داشت تا 2 میلیارد 600 یا تا میلیارد و 700 میلیون تومان کاهش داشته است. در مورد خودروهای چینی نیز در دو هفته اخیر 40 تا 50 میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کردند.