بازار سرمایه و کسری بودجه
مهرناز سلطانی
بازار سرمایه همواره یکی از مغفول‌ترین ارکان اقتصادی کشور بوده که هیچگاه توجه ویژه‌ای به آن نشده است. عدم توجه به بازار و نداشتن درک صحیح از ساز و کار آن در دولت‌ها، از طرفی باعث ضربه به پیکر آن شده و از طرف دیگرظرفیت‌های بالقوه‌ای که می‌توانست در مشکل‌گشایی و گره‌گشایی اقتصادی کشور به کمک آن بیاید، بدون استفاده مانده است.
با نگاهی به بازار سرمایه در سایر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در امریکا و اروپا و آسیا متوجه می‌شویم که کوچک‌ترین بهایی به این بازار در ایران داده نشده است. در مقام مقایسه نیز تأمین مالی شرکت‌ها و دولت‌ها از بورس و بازار سرمایه در کشورهایی مانند آلمان، امریکا، چین و حتی سنگاپور و مالزی قابل قیاس با ایران نیست. هنگام استفاده از سیاست‌های انبساطی پولی و رشد نقدینگی بازار سرمایه با جذب سرمایه‌های آزاد می‌تواند به عنوان یک سپر تورمی عمل کرده و در مواجهه با کسری بودجه به داد دولت برسد. همچنین با کنترل بازارهای موازی نرخ ارز را کنترل کرده و در نتیجه با کمک به تولیدکننده‌ها و رفع موانع تولید باعث رشد اقتصادی شود.
حال دولت چگونه می‌تواند از بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه خود بهره ببرد؟
1- مالیات معاملات بورسی: هر چه بازار بورس و بازارهای مشتقه اعم از بورس کالا و انرژی و آتی و... فعال‌تر باشد و ارزش و حجم معاملات بالاتر برود، مالیات بیشتری نصیب دولت خواهد شد و سود بیشتری را در اختیار آن قرار خواهد داد. این رقم در سال 1399 چیزی در حدود 17 هزار میلیارد تومان بوده است. البته رونق دادن به بازار به معنی آزاد گذاشتن آن، حذف قیمت‌گذاری دستوری و تشویق مردم به حضور و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. متاسفانه روشی که در سال 1399 انجام شد صرفا بازی دادن مردم و سلب اعتماد آنان بود و با اثر معکوس بر بازار باعث فرار سرمایه از آن شد. درواقع می‌توان گفت جلب اعتماد مردم اصلی‌ترین عامل برای رونق بخشی بورس است.
2- عرضه شرکت‌های تحت تملک دولت در بورس: صنایع و شرکت‌های دولتی بسیاری در اختیار دولت قرار دارد که هنوز در بورس عرضه نشده‌اند. عرضه این شرکت‌ها در بورس و فروش بخشی از سهام آنها هم در تامین مالی شرکت‌ها به آنها کمک خواهد کرد و هم درآمد خوبی را در اختیار دولت قرار خواهد داد. نمونه این عرضه‌ها را در سال گذشته شاهد بودیم که سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و سهام دولت در بانک‌ها و پالایشگاه‌ها در قالب 2 صندوق در بورس عرضه شد. عرضه‌هایی که البته با حاشیه‌های فراوانی همراه بود و شائبه دستکاری دولت در بازار را ایجاد کرد و بسیاری آن را از دلایل ریزش بازار می‌دانند، ولی عرضه این شرکت‌ها به طور صحیح و علمی، بدون دستکاری در بازار قطعا به نفع دولت خواهد بود.
3- عرضه کالاهای اساسی در بورس کالا و انرژی: قیمت‌گذاری دستوری و جبران ضرر متحمل شده بر تولیدکننده‌ها در نتیجه آن، به یکی از معضلات اساسی دولت‌ها در سال‌های گذشته تبدیل شده و تمام دولت‌ها بخش اعظمی از درآمد خود را به پرداخت یارانه و سوبسید به تولیدکننده‌ها اختصاص داده‌اند. همچنان که در این سال‌ها شاهد قیمت‌گذاری دستوری فولاد، سیمان، خودرو و برق بوده‌ایم. کارخانه‌های ایران‌خودرو و سایپا همواره در صدر شرکت‌های زیان‌ده قرار داشته و نیروگاه‌ها توان اورهال و بازسازی ندارند. کارخانه‌های سیمان نیز اکثرا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند ولی با عرضه کالاهای تولیدی در بورس کالا و انرژی، سایه سنگین قیمت‌گذاری دستوری از سر آنها برداشته خواهد شد و موجب کاهش زیان‌دهی آنها شده و در مقابل باعث کاهش هزینه‌های دولت نیز می‌شود.
4- عرضه اوراق تامین مالی در بورس: دولت می‌تواند برای جبران بخشی از کسری بودجه خود اوراق قرضه چاپ کرده و در بازار سرمایه به فروش برساند. اگر چه این راه ساده‌ترین راه به نظر میرسد ولی درواقع پیچیده‌ترین راه و پرمخاطره‌ترین راه است. چرا که برای بازپسدهی اصل و سود اوراق دولت باید برنامه بلندمدت داشته و با تقویت بخش تولید و صادرات و واردات در آینده بهره آنها را تامین کند. در غیر این صورت این عمل تنها باعث انباشته شدن بدهی دولت و کسری بودجه مضاعف آن خواهد شد. اتفاقی که متاسفانه در 2 سال اخیر شاهد آن بودیم و در دولت قبل برنامه‌ای برای بازپسدهی اوراق منتشر شده در نظر گرفته نشد و دولت جدید نیز در شهریورماه اوراق زیادی فروخت که امید است اشتباهات دولت گذشته در این دولت تکرار نشود و برنامه مدونی برای بازپسدهی آنها طراحی شده باشد. از دیدگاه دیگر اگر صرفا درآمد حاصل از فروش اوراق برای بودجه جاری هزینه شود و وارد بودجه عمرانی و صنعتی نشود، مجددا تنها یک مسکن موقتی است و باعث افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد.
5- استفاده از اوراق مرابحه دولتی و شرکت‌های تامین سرمایه در بورس برای راه‌اندازی پروژه‌های تولیدی و عمرانی: شرکت‌های تامین مالی فعال در بورس با انتشار اوراق مرابحه می‌توانند برای تامین مالی و راه‌اندازی پروژه‌های مختلف به کمک دولت بیایند و مشکلات در این زمینه را برطرف کنند. فروش این اوراق البته مستلزم اتخاذ سیاست‌های انقباضی است که در نتیجه آن با سرکوب قیمت‌ها اقتصاد کشور وارد رکود شده و باعث آسیب زیاد به بازار سرمایه و جذاب‌تر شدن فعالیت‌های سفته‌بازانه و بازارهای سیاه و قاچاق و انباشت بدهی‌های دولت خواهد شد.
در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت بازار سرمایه می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین منابع دولت در کسب درآمد تبدیل شود ولی به 2 شرط:
1- توجه ویژه و رونق دادن به آن به منظور جذب حداکثری سرمایه‌گذاران
2- داشتن دید درست و علمی به آن: باید به بازار سرمایه به دید بلندمدت و صحیح و علمی توجه کرده و با ارتقای فرهنگ سرمایه‌گذاری، آن را به عنوان یک روش سرمایه‌گذاری امن معرفی کرد. نه مانند بسیاری از دولت‌های قبل که آن را به دید قلک نگاه کرده و در مواقع نیاز به سراغ آن رفته و سپس رها کردند.
