اخبار

انحصار واردات خودرو می‌شکند

مهر | نایب‌رییس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه با طرح مجلس، انحصاری در واردات خودرو ایجاد نمی‌شود، گفت: قیمت خودروهای خارجی واقعی می‌شود و داخلی‌ها نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ریزش قیمت خواهند داشت. علی جدی اظهار داشت: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو در ماده ۴ وارد می‌دانست، مربوط به ارز بدون منشأ بود که گفتند ابهام دارد و باید توضیح داده شود که قطعاً در کمیسیون مطرح شده و شفاف خواهد شد. جدی افزود: منظور ما از ارز بدون منشا، ارزهایی است که به بانک مرکزی تعهدی ندارند یا اینکه شخص صادراتی داشته که بخشی از این ارزها را تعهد داده و بخشی از ارزها بدون تعهد و شخصی بوده است؛ همچنین یک ایرانی مقیم خارج از کشور ارز دارد و با این ارزها می‌خواهد واردات انجام دهد. همچنین از محل صادرات قطعه و خودرو تجهیزات مربوطه نیز می‌توان واردات انجام داد. در حال حاضر برخی از قطعه‌سازان ما به کشورهای اروپایی قطعه صادر می‌کنند.

وی ادامه داد: مورد دیگر این بود که طبق طرح مقررات اجرای این طرح به وزارت صمت سپرده شده بود که گفتند حد این مقررات مشخص نیست و باید شفاف‌تر شود؛ منظور ما از این بند این بود که وزارت صمت آیین نامه‌ای برای اجرای این قانون تهیه کند. جدی گفت: ایراد سوم هم این بود که گفتند این مصوبه با سیاست‌های عالی نظام مغایرت دارد و باید در این مورد توضیح داده شود که ما توضیح لازم را در پاسخ به این نامه خواهیم داد.

وی افزود: در اولین جلسه هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن این پاسخ‌ها را تهیه کنیم که به محض تهیه آن در اولین جلسه صحن در دستور قرار می‌گیرد که اگر یکشنبه بتوانیم در کمیسیون به جمع‌بندی برسیم تا سه‌شنبه هفته بعد می‌تواند در صحن مطرح شود و این فرآیند حداکثر دو هفته طول می‌کشد.

جدی با بیان اینکه ما ایرادات شورای نگهبان را قطعاً رفع ابهام می‌کنیم، اظهار داشت: در مورد شورای نگهبان هم این‌طور نیست که با تعامل بتوان کار را پیش برد بلکه با قانون آن را می‌سنجند و باید شفاف باشد. اما در مورد هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام باید با آنها ارتباط بگیریم و با تعامل و دفاع از مصوبه، مشکل را حل کنیم.

وی در مورد ایجاد انحصار در واردات خودرو، گفت: ما با این طرح انحصار در واردات را می‌شکنیم زیرا مشخص کرده‌ایم که «هر فرد حقیقی و حقوقی» با ارزهای بدون منشأ می‌تواند خودرو وارد کند در حالی که پیش از این انحصار واردات در دست نمایندگی‌ها بود.

جدی با بیان اینکه خودروی دست دوم وارد نخواهد شد، افزود: به دلیل ممنوعیت واردات قیمت‌های بازار غیرواقعی شده است؛ خودروهای خارجی تا ۷ برابر قیمت اصلی خود به فروش می‌رسند، به عنوان نمونه خودرویی که یک میلیارد تومان قیمت دارد در بازار ۷ میلیارد تومان فروخته می‌شود. همچنین خودروهای داخلی نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ریزش قیمت خواهند داشت. البته قیمت در کارخانه شاید کمتر نشود اما بازار قطعاً کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد.

وی در مورد نظر خودروسازان نیز گفت: قطعاً واردات خودرو به نفع خودروسازان نیست اما موافق واردات هستند چراکه ما قرار نیست در این طرح تولید داخل را زمین بزنیم. وی تصریح کرد: مقرر شده به اندازه نیاز بازار واردات انجام شود، به عنوان مثال نیاز بازار اگر ۲ میلیون خودرو باشد و تولیدکننده ۱.۵ میلیون خودرو تولید کند، واردکنندگان مجاز به واردات ۵۰۰ هزار خودرو هستند تا بین عرضه و تقاضا تعادلی ایجاد شود.

پیش‌شرط  اصلاح سیاست‌های ارزی  

عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: در حال حاضر تصمیمات اتخاذ شده در خصوص حذف ارز ترجیحی مبهم و تقریبا محرمانه است و این امر باعث بلاتکلیفی وارد‌کنندگان شده است. محمد مهدی نهاوندی در صبحانه کاری تشکل‌های کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با جواد ساداتی نژاد وزیر جهادکشاورزی ضمن تشکر از تصمیم دولت مبنی بر اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: ضرورت دارد تا طراحی و تدوین روش اجرا با اخذ نظر و مشارکت تمام دست اندرکاران زنجیره انجام شود.

 این مسوول صنفی اظهار کرد: اگر تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی است باید این اقدام با توجه به آثار و تبعات آن صورت بگیرد و بدون تردید این تصمیم‌گیری می‌ تواند بسیار اثر بخش و مفید باشد. نهاوندی گفت: در این مسیر اعتماد به فعالان اقتصادی حوزه دام طیور و طراحی روش اجرای آن با لحاظ کردن نظرات کارشناسی دست اندرکاران قطعا به افزایش کارآمدی و رضایتمندی مورد انتظار از اجرای تصمیم حذف ارز ترجیحی می‌شود. وی تصریح کرد: بدیهی است تصمیم‌گیری پشت درهای بسته برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند هزینه‌های اجرای این تصمیم را افزایش خواهد داد. نهاوندی خاطرنشان کرد: لازم است پس از حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی، مکانیزم‌های بازار جایگزین سیاست‌های دستوری و دخالت محور دولت شود تا بدین‌ترتیب فعالان اقتصادی مجددا در انتظار تیک و تایید و تعیین تکلیف دولت قرار نگیرند.