اخبار

واکنش پکن به درخواست واشنگتن از چین برای کاهش واردات نفت از ایران

وزارت امورخارجه چین در واکنش به برخی گزارش‌ها مبنی بر درخواست واشنگتن از پکن برای کاهش واردات نفت از ایران تاکید کرد که امریکا می‌بایست دست از مجازات‌های فرامرزی خود علیه اشخاص و کشورهای ثالث و اعمال قانون علیه آنها بردارد. به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه گلوبال‌تایمز، سخنگوی وزارت امورخارجه چین در کنفرانس خبری هفتگی خود به گزارش رسانه‌ها مبنی بر اینکه واشنگتن از پکن خواسته است تا واردات نفت خود از ایران را کاهش دهد، واکنش نشان داد. هووآ چان‌یینگ سخنگوی وزارت امورخارجه چین روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی درباره گزارش خبرگزاری رویترز در این باره تاکید کرد که همکاری‌های پکن با تهران در چارچوب قوانین و حقوق بین‌الملل است و امریکا باید دخالت در امور دیگران را متوقف کند. وی خاطرنشان کرد: موضع پکن درخصوص همکاری ایران و چین در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، شفاف و اصولی بوده و این همکاری‌ها همواره بر مبنای قوانین و حقوق بین‌الملل انجام گرفته است. هووآ افزود: ایران و چین همواره بر مبنای اصول برابری و منفعت متقابل، تعامل برد-برد و تجاری‌سازی با یکدیگر همکاری داشته‌اند. این دیپلمات چینی در ادامه تاکید کرد که پکن با هرگونه تحریم یکجانبه مخالف است و از ایالات متحده خواست تا دست از مجازات‌های فرامرزی خود علیه اشخاص و کشورهای ثالث بردارد.  خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات اروپایی و امریکایی گزارش داده است که امریکا اخیرا وارد مذاکراتی دیپلماتیک با چین شده است تا خرید نفت خام از ایران را کاهش دهد. به گزارش رویترز، این باور وجود دارد که خرید نفت ایران توسط شرکت‌های چینی، با وجود تحریم‌های امریکا به اقتصاد ایران کمک کرده است؛ درحالی که این تحریم‌ها طراحی شده‌اند تا جلوی فروش نفت ایران را بگیرند و بر این کشور اعمال فشار کنند تا برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف کند. یک مقام ارشد امریکایی که خواست نامش فاش نشود، در این باره گفت: ما از خرید نفت ایران توسط شرکت‌های چینی با خبریم. ما از اختیارات تحریم‌هایمان استفاده کرده‌ایم تا به دور زدن تحریم‌ها توسط ایران پاسخ دهیم، این تحریم‌ها شامل کسانی می‌شود که با چین کار می‌کنند. اگر لازم باشد، این کار را دوباره انجام خواهیم داد.  علاوه بر این، یک مقام اروپایی در این باره گفته است، این یکی از مسائلی بوده که از سوی وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه امریکا در سفری که اواخر ماه ژوییه به چین داشت، مطرح شده بود.

قطر با چین قرارداد ۱۵ ساله فروش گاز مایع امضا کرد

شرکت ملی نفت و گاز قطر (قطر پترولیوم) برای فروش گاز مایع به چین با شرکت بازرگانی، بازاریابی گاز و انرژی چین (CNOOC) زیرمجموعه شرکت نفت فلات قاره این کشور قرارداد ۱۵ ساله امضا کرد.

بر اساس این قرارداد طرف چینی سالانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تُن گاز طبیعی مایع در طول ۱۵ سال دریافت می‌کند.زمان شروع این قرارداد از ژانویه ۲۰۲۲ اعلام شده است.

گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت برای رییس‌جمهور

گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ به منظور ارایه به کمیسیون‌های ذیربط در مجلس شورای اسلامی در خزانه‌داری کل کشور تهیه و برای رییس‌جمهور ارسال شد. در اجرای حکم بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ (سه ماهه اول) به منظور ارایه به کمیسیون‌های ذیربط در مجلس شورای اسلامی در خزانه‌داری کل کشور تهیه و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رییس‌جمهور ارسال شد.  در اجرای این تکلیف قانونی از آبان ماه سال ۱۳۹۴ تاکنون بالغ بر بیست و هشت (۲۸) فقره گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی حسب مورد در مقاطع سه ماهه (فصلی) و سالانه توسط مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت و با همکاری ادارات‌کل اموراقتصادی و دارایی استان‌ها تهیه و به مراجع قانونی ذیربط ارسال شده است. شایان ذکر است به منظور تهیه گزارشات مذکور و بروزرسانی آنها در مقاطع فصلی و سالانه، سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) در بستر شبکه دولت راه‌اندازی و از زمان عملیاتی شدن آن در سال ۱۳۹۵ تاکنون، بیش از ۰۰۰ر۱۳۷ فقره گزارش از بیش از ۵۰۰ر۳ نقطه گزارشگری (دستگاه اجرایی) به صورت الکترونیکی، دریافت شده است که مبنای تهیه گزارش‌های مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی بوده است.

سهم 2 درصدی اسکناس  از نقدینگی

بر این اساس، جدیدترین گزارش اقتصادی در خرداد امسال، ۱.۹۳ درصد از کل نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده که نسبت به مقدار مشابه در اردیبهشت ۱۴۰۰ کاهش ۰.۰۷ - درصدی را تجربه نموده است.از سوی دیگر در خرداد ۱۴۰۰ میزان نقدینگی با افزایش ۲.۹۱ درصدی همراه بوده و میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز با کاهش ۰.۵۴- درصدی همراه بوده است. بر اساس این گزارش، مقایسه نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرکی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی نکات قابل تاملی را نشان می‌دهد. مشاهده روند دو شاخص نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی امکان مقایسه تغییرات ارزش تراکنش‌های پرداخت الکترونیک و حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص را از کل نقدینگی در طول زمان، ممکن می‌سازد.