اخبار

کلاهبرداری ۴,۵۰۰ میلیارد تومان ارز دیجیتال کینگ‌مانی

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس، گفته است «کینگ مانی» بزرگ‌ترین پرونده کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال بوده و بیش از ۴,۵۰۰ میلیارد تومان از قربانیان خود کلاهبرداری کرده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هفته گذشته مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات اعلام کرد که با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه‎ الشریف) یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت است. این باند کلاهبردار با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمزارز جعلی «کینگ مانی»، مبالغ زیادی را از زیرمجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات کاذب در قیمت این ارز دیجیتال، اقدام به کسب سود می‌کردند. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما، با تأکید بر اهمیت برخورد با متخلفان گفت: امروز موضوع صیانت و حمایت از حقوق مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف و متوسط از اولویت‌های مجلس و دولت است. وی با اشاره به چگونگی انجام کلاهبرداری در حوزه رمز‌ارز‌ها گفت: در ماجرای رمزارز جعلی کینگ مانی شاهد آن بودیم که افرادی با سوءاستفاده از اعتماد مردم اقدام به کلاهبرداری از آنها کردند و متأسفانه به علت جو روانی ایجاد شده در جامعه و گرایش برخی از افراد برای سرمایه‌گذاری در بازار رمز‌ارز‌ها، حجم این تخلف قابل‌توجه بوده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه متأسفانه ظهور رمز‌ارز‌های جعلی همچون کینگ مانی در حالی افزایش است، افزود: در گذشته نیز شاهد پرونده‌های کلاهبرداری تحت عنوان «توکن» و «ارز دیجیتال» با چندین هزار مالباخته بوده‌ایم، اما پرونده کینگ مانی با حجم بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، بزرگ‌ترین پرونده کلاهبرداری در حوزه رمز‌ارز‌ها بوده است. ابوترابی با اشاره به لزوم نظارت نهاد‌های امنیتی در حوزه معاملات رمز‌ارز‌ها گفت: از سربازان گمنام امام زمان که در این پرونده ورود کردند و موجب امیدواری مردم و هزاران مالباخته این کلاهبرداری شدند، تشکر می‌کنم. وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر از رمزارز‌ها به عنوان ابزاری برای پول‌شویی و ارتکاب جرایم استفاده می‌‎شود و تسهیل و تبلیغ استفاده از این ابزار جرم و رواج آنها توسط برخی رسانه‌ها و گروه‌ها محل پرسش جدی است. عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناآگاهی بسیاری از افراد در مورد مخاطرات بازار رمز‌ارز گفت: حتی اگر رمزارز جعلی هم نباشد باز هم جزو پرریسک‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شود و به‌طور کلی ریسک کلاهبرداری و خروج سرمایه از کشور را افزایش می‌دهد. ابوترابی در پایان با انتقاد از اهمال برخی از مسوولان در رابطه با شیوع معاملات رمز‌ارز، افزود: متأسفانه بانک مرکزی، درگاه پرداخت قانونی را در اختیار صرافی‌های رمز‌ارز قرار داده است. در زمان دولت قبل نیز قرار شد این درگاه‌های پرداخت بسته شود، اما رییس‌دفتر رییس‌جمهور مانع از قطع خدمات پرداخت بانک‌ها به صرافی‌های آنلاین ارز‌های دیجیتال شد.

سنجش وضعیت داده باز  نهادهای دولتی در ایران

پروژه طراحی شاخص داده باز و ارزیابی وضعیت آن در نهادهای دولتی ایران در راستای ارتقای شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به این داده‌ها، در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شد. به گزارش مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجتبی مازوچی مجری پروژه «طراحی شاخص داده باز و ارزیابی وضعیت آن در نهادهای دولتی جمهوری اسلامی ایران» با اعلام اتمام این پروژه گفت: این پروژه با توجه به اعلام نیاز شورای اجرایی فناوری اطلاعات و به منظور طراحی مدل ارزیابی وضعیت داده باز، توسعه سامانه ارزیابی و سنجش وضعیت داده باز نهادهای دولتی جمهوری اسلامی ایران، تعریف و به انجام رسید. به گفته وی، با استناد به مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات که با هدف ارتقای شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به داده‌های باز دستگاه‌های اجرایی مطرح شده است، کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به انتشار داده‌های خود در ۱۲ دسته ذکر شده در این مصوبه هستند. همچنین طبق این مصوبه، دستگاه‌ها مکلف هستند درگاه شفافیت خود را تحت دامنه رسمی دستگاه ایجاد کرده و از طریق آن، داده‌های مذکور را در دسترس مردم قرار دهند. مازوچی با اشاره به فاز اول این پروژه، افزود: ابتدا معیارهای اولیه برای ارزیابی شاخص داده باز بر مبنای مرور مطالعات، پژوهش‌ها، پروژه‌ها و تجارب داخلی و بین المللی، استخراج شد و سپس این معیارها با اخذ نظرات خبرگان، تکمیل شد. در نهایت نیز با برگزاری جلسات درون‌گروهی، تجمیع و پالایش معیارهای ارزیابی انجام پذیرفت. وی در خصوص فرآیند تدوین شاخص‌ها خاطرنشان کرد: پس از غربالگری معیارهای جمع‌آوری شده در فاز اول، فهرست نهایی معیارهای ارزیابی، تهیه شد. همچنین طراحی و اعتبارسنجی مدل ارزیابی شاخص داده باز صورت پذیرفت. در نهایت هم، با طراحی و توسعه سامانه ارزیابی داده باز، سنجش وضعیت داده باز نهادهای دولتی کشور انجام گرفت.