قیمت گذاری دستوری ممنوع
کاویان عبداللهی
در حال حاضر شاهد بحث قیمتگذاری دستوری در قسمتهای مختلف اقتصاد ایران هستیم. در این رابطه امروز شاهد نامهای بودیم که از طرف آقای دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس به وزیر صمت ارسال شده. عمدتا بحث اصلی این نامه در رابطه با بحث قیمتگذاری دستوری در شرکتهای تولید قطعات خودرو هستیم و این موضوع میتواند مشکلاتی را ایجاد کند. در این رابطه نیاز هست که به چند موضوع اشارهکنیم. بحث قیمتگذاری دستوری مخصوصا در شرکتهایی که بورسی هستند و سهامداران زیادی دارند، میتواند باعث کاهش سود این شرکتها شود که میتواند مشکلات زیادی را برای این سهامداران و سرمایهگذاران ایجاد کند. با توجه به این موضوع حتی در برخی از شرکتها شاهد زیانده شدن شرکت هستیم و در صورتی که با سیاستهای درست این موضوع مورد توجه قرار نگیرد، میتواند ضرر و زیانهای جبرانناپذیری را برای شرکتها و سرمایهگذاران به وجود بیاورد. رفع این مشکل نیازمند بررسی درست و تحقیقات زیادی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بحث اصلی که نیاز است مورد توجه قرار بگیرد سیاستگذاری درستی که بتواند باعث رشد و پیشرفت صنایع داخلی شود و سیاست اشتباهی که بتواند برای این شرکتها و سرمایهگذاران آنها مشکل ایجاد کند فاصله زیادی با یکدیگر ندارند و باید حتما تبعات ناشی از این تصمیمات مورد بررسی قرار گیرد. در گذشته شاهد تصمیمات درستی در صنایع مختلف بودیم که باعث شد شرکتها بتوانند فروشهای خوبی در صنعت داشته باشند و دست دلالها از سودهای مربوط به سوداگری در بازارهای مختلف کوتاه شود و سودهای ناشی از فروش محصولات و کاهش فاصله قیمتها با بازار و افزایش نرخهایی متناسب با افزایش هزینههای شرکتها میتواند حداقل کاری باشد که سیاستگذاران برای صنایع مختلف میتوانند انجام دهند. هر تصمیم اشتباه میتواند باعث تأثیر منفی در بافت اقتصاد شود که گاهی مواقع میتواند باعث ایجاد عدم اطمینان و گاهی میتواند باعث ایجاد ضررهای جبرانناپذیری برای سرمایهگذاران شود و حتی باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری در برخی از صنایع و در اندازه بزرگتر شاهد افزایش ریسک سرمایهگذاری در بازارهای ایران شود و باعث میشود افراد به سمت بازارهای غیرمولد مثل ارز و طلا حرکت کنند و با این سرمایهگذاری نادرست باعث تأثیر منفی در بافت اقتصاد کشور شوند و حتی در برخی مواقع ممکن است افراد را به سمت بازارهای موازی مثل رمزارزها که از نظر معاملاتی شاید ریسک زیادی را برای سرمایهگذاران به ارمغان میآورد، حرکت دهد. البته که حذف یکشبه قیمتگذاری دستوری از نظر اقتصادی میتواند طرف دیگری داشته باشد که مربوط به خریداران محصولات است؛ چرا که با این کار شاهد افزایش قیمت در محصولات مختلفی خواهیم بود و باید این کار بهدرستی انجام شود، طوری که خریداران فشار زیادی را برای تهیه محصولات تحمل نکنند و باعث کاهش قدرت خریداران در شرایط کنونی نباشیم. در مقابل با توجه به صحبتهای جناب آقای رییسی و نظرات ایشان و گروه اقتصادی ایشان در رابطه با قیمتگذاری دستوری خیلی امیدوار به حذف هر چه زودتر و با سرعت بیشتر این بحث در اقتصاد هستیم. ما شاهد تصمیمات درستی در زمانهای خیلی نزدیک هستیم مثل انجام معاملات سیمان در بورس کالا که هم میتوانست مشکل کمبود سیمان با توجه به قطعی برقهای اخیر را از بین ببرد و هم قیمت در بازار مشخص شود. این طور هم خریداران میتوانستند به محصول مورد نیاز خود دسترسی راحتتری داشته باشند و هم فروشندگان بتوانند محصول خود را با بهترین قیمت به فروش برسانند؛ که در انتها میتوانست باعث افزایش سود عملیاتی این شرکتها شود که در انتها باعث میشد که سرمایهگذاران ریسک کمتری را در این شرکتها حس کنند و در روزهای ابتدایی که این موضوع هم معاملات سهام سیمانی نشاندهنده این بحث بود؛ اما در رابطه با بحث قیمتگذاری دستوری در صنعت خودروسازی میتوان گفت بخش زیادی از هزینههای این شرکتها مربوط به قیمت دلار است و حداقل بهترین کار برای این شرکتها میتواند ایجاد همبستگی قیمتها با دلار و بررسی درست هزینهها بهنوعی که شرکتها بتوانند بدون دغدغه به کار خود ادامه دهند و سرمایهگذاران هم بتوانند از فرصتهای سرمایهگذاری ایجاد شده در این صنعت استفاده کنند و شاهد کاهش ریسک سرمایهگذاری در این صنعت باشیم. امید است در آیندهای نزدیک باهمت گروه اقتصادی دولت و همکاری این گروه با بهابازار و توجه ویژه به سرمایهگذاران شاهد حذف سریعتر و درست بحث قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران باشیم و بازار بتواند با عملکرد درست و خوب و متعادل به کار خود ادامه دهد. شاید یکی از راههای نجات بازار سرمایه و کاهش ریسک سرمایهگذاری در بازار سرمایه ایران و در اندازه بزرگتر کاهش ریسک سرمایهگذاری در ایران حذف موضوع قیمتگذاری دستوری باشد و با کاهش رانت برای دلالان و سوداگران و افزایش درآمد شرکتها شاهد روزهای بهتری برای اقتصاد ایران باشیم.