تلاش برای کوچ دسته‌جمعی
پیمان مولوی
در طول تاریخ تمدن بشری نمونه‌های متعددی وجود دارند که در آن برخی کشورها اقدام به کوچاندن برخی اقوام، نژادها و ملیت‌ها از سرزمینی خاص به قلمرویی جدید کرده‌اند. در این نمونه‌ها و در راستای تحقق اهداف نظامی، سیاسی، نژادی و... برخی حکام تصمیم گرفته‌اند تا از طریق کوچ دسته‌جمعی برخی قومیت‌ها، دستاوردهایی برای خود در حوزه‌های نظامی، سیاسی و... ایجاد کنند. هم در تاریخ عهد باستان و هم در تاریخ دوران جدید نمونه‌هایی از این نوع کوچ‌ها را می‌توان ردیابی کرد. در عهد باستان کوچ یهودیان به بابل در زمان بخت‌النصر و در دوران جدید کوچ‌هایی که در دوران صفوی شکل گرفته، برخی از این نمونه‌ها هستند. اما این تجربه که در دوران جدید و در قلمروی فضای مجازی، کشوری تصمیم بگیرد تا فعالان فضای مجازی را از قلمروی اپلیکیشن‌های بین‌المللی به سمت پیام رسان‌های داخلی کوچ دهد، هنوز به ثبت نرسیده است. امروز (یکشنبه) روزی است که نمایندگان مجلس قرار است، نخستین جلسه مرتبط با طرح صیانت از فضای مجازی در کمیسیون مشترکی که مجلس ذیل اصل 85 شکل گرفته را آغاز کنند. جلسه‌ای که بر اساس اظهارنظرهای مطرح شده قرار است در آن رییس، نواب‌رییس، سخنگو و سایر اعضای کمیسیون مشترک مرتبط با طرح صیانت انتخاب شوند. اما همزمان با افزایش تحرکات مجلس ایران برای محدودسازی فضای مجازی، نگرانی‌های دامنه‌داری میان فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل آنلاین در این زمینه ایجاد شده است. فعالان کسب و کار آنلاین در ایران معتقدند که سال‌ها برای برندسازی، نیازسنجی و ایجاد ارتباط با مشتریان خود در فضای مجازی تلاش و سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هر‌گونه اقدامی برای محدودسازی این فضا، خسارت‌های فراوانی را برای آنان به دنبال خواهد داشت. از منظر منطق اقتصادی نیز یک چنین تصمیماتی برخلاف منافع ملی کشور است و سهم ایران را از اقتصاد دیجیتال جهانی محدود می‌سازد.
واقع آن است که حدود 2.5 الی 3درصد از GDP اقتصاد ایران، سهم اقتصاد دیجیتال است. این عدد در چین 35درصد، در امریکا 26درصد و آمار متوسط جهانی آن حداقل 6درصد است. این اعداد و ارقام گویای آن است که همین امروز نسبت اقتصاد دیجیتال ایران به GDP حداقل 50درصد از متوسط جهانی پایین‌تر است. اما به جای اینکه تصمیم‌سازان ایرانی تلاش کنند تا ظرفیت‌های تازه‌ای برای گسترش مشاغل آنلاین و اقتصاد دیجیتال (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) فراهم کنند، در حال برنامه‌ریزی برای محدودسازی این ظرفیت‌ها از طریق روش‌های سلبی و زورآزمایی هستند. در واقع مسوولان ایرانی تصور می‌کنند، با این اقدام می‌توانند اقبال عمومی ایرانیان در مواجهه با اپلیکیشن‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، واتسآپ و... را از میان ببرند و آنها را وارد پیام‌رسان‌های داخلی کرده و یک کوچ دسته‌جمعی مجازی به راه بیندازند.اما باید دید سایر کشورها در این زمینه چه رویکردهایی را مورد توجه قرار می‌دهند. کشور چین که الگوی مطلوب بسیاری از مدیران ایرانی محسوب می‌شود و تصمیماتش در میان تصمیم‌سازان کشورمان طرفداران فراوانی دارد، بیش از یک میلیارد و نیم جمعیت دارد. یعنی این کشور یک مارکت و بازار بزرگ است و هر تصمیم اقتصادی در این کشور می‌تواند منطق اقتصادی داشته باشد. یک چنین کشوری با این جمعیت و با این حجم از مصرف‌کنندگان فعال، هیچ تصمیمی برای جایگزینی اپلیکیشن‌های جهانی با نمونه‌های داخلی ندارد. نه اینکه در برابر حرکت بخش خصوصی برای ارایه اپلیکیشن‌ها بایستد، بلکه به صورت سازماندهی شده برنامه‌ای برای محدودسازی برندهای جهانی در دستور کار قرار نمی‌دهد. این در حالی است که چین در حوزه فناوری‌های نوین، مشاغل آنلاین و علم برنامه‌نویسی، توانایی‌های فراوانی دارد. این در حالی است که ایران با یک بازار 85میلیون نفری در شرایط تحریم و در حالی که هنوز بستر لازم برای توسعه مشاغل نوین در کشور فراهم نشده، با رویکردهای سیاسی، امنیتی و... تلاش می‌کند تا روند حضور مردم در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را محدودسازد.
در واقع مسوولان ایرانی تصور می‌کنند با اعمال برخی محدودیت‌ها می‌توانند مصونیت مورد نظر خود را در عرصه سیاسی و امنیتی برای خود فراهم سازند. تصمیم‌سازان کشورمان به اشتباه تصور می‌کنند ردپای این نوع تصمیمات تنها بخش‌های محدودی از کسب و کار را دربرمی‌گیرد و تاثیر فراگیری در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، ارتباطی و... نخواهد داشت. این تصور اشتباهی است که برآمده از اشتباه محاسباتی مسوولان شکل گرفته است. این محدود‌سازی‌ها در حوزه اینترتیمنت، آموزش، گردشگری، مشاغل خرد و...اثرات مخرب فراوانی خواهد داشت. اما چرا مدیران ایرانی این رویکردهای سلبی را در پیش می‌گیرند؟ متاسفانه هرچند مدیران ایرانی در اظهارات و گفت‌وگوهای‌شان مدام از اولویت اقتصاد و معیشت سخن می‌گویند، اما واقع آن است که هنوز اقتصاد تم اصلی و اولویت نخست تصمیم‌سازی‌های کلیدی کشور محسوب نمی‌شود. سایه سنگین سیاست، امنیت، جناح‌بندی و... هنوز در تار و پود تصمیم‌سازی‌های کشور وجود دارد. اگر اقتصاد اولویت اصلی کشور بود، در آن صورت هر تصمیمی که بخواهد مشکلی برای رشد اقتصادی و رونق کسب و کار ایجاد کند از دستور کار خارج می‌شد. اما چون این اولویت شکل نگرفته است، شاهد اتخاذ یک چنین تصمیماتی هستیم. ای کاش یک نفر پیدا می‌شد برای نمایندگان مجلس که طرفدار این نوع طرح‌ها هستند، آمارهایی از فاصله زیاد اقتصاد دیجیتال ایران با متوسط جهانی ارایه می‌کرد تا بدانند که این نوع نگاه‌ها چه خطراتی را برای اقتصاد و معیشت ایرانیان ایجاد می‌کنند. البته بعید است تصمیم‌سازان کشور از این آمارها و واقعیات بی‌خبر باشند. مساله اصلی آن است که هنوز اقتصاد اولویت نیست و مسائل مهم‌تری برای آریاییان وجود دارد.
