سود مرکب حذف شد

فردین آقابزرگی 

مبحث حذف سود مرکب از دو بعد قابل‌بررسی است؛ نخست پرداختن به انضباط مالی دولت که چالش بزرگی از دهه‌های گذشته تاکنون بوده و عدم توجه به آن همواره کسری بودجه را به دنبال داشته است. دوم نیز در این موضوع، نرخ بهره است. از آنجا که سیستم بانکی یکی از اصلی‌ترین مخاطبان دولت است و همواره مطالبات زیادی از دولت دارد، شفافیت در امور مالی و بانکی بسیار مفید خواهد بود. درصورتی‌که الزام اخیر برای شفاف‌سازی حساب‌ها و عملیات بانکی در سیستم بانکی اجرایی شود، انضباط مالی برای دولت را نیز فراهم خواهد کرد و دست‌کم راه را برای رسیدن به شرایط ایده‌آل فراهم می‌کند. در این حالت اگر کسری بودجه کنترل شود و انضباط مالی بر دولت حاکم شود، شرایط این نهاد به عنوان بزرگ‌ترین فعال اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت و درنتیجه اقتصاد کشور نیز روان‌تر حرکت خواهد کرد. نرخ بهره همواره به عنوان پاشنه آشیل تحلیل‌ها، ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌ها در بازار سرمایه شناخته‌شده است، به ویژه در کشور ما که اقتصاد آن توام با تورمی ساختاری و نهادینه است. دومین بعد مثبت الزام بانک‌ها به شفاف‌سازی و ممنوعیت دریافت سود مرکب و اثر آن بر بازار سرمایه است. نرخ بهره در نظام بازار پول اعم از بین‌بانکی یا اوراقی که در بازار سرمایه خریدوفروش می‌شود، همیشه برای بورس چالش‌زا بوده است؛ درصورتی‌که بتوانیم آن را به صورتی شفاف و قابل رصد و ارزیابی درآوریم مسلماً بازار سرمایه با تلورانس و احتمال خطای کمتری در پیش‌بینی‌ها و ارزیابی‌ها روبرو خواهد بود. بر همین اساس نتایج تحلیل‌ها محتمل‌تر و با درصد بالاتری برای تحقق همراه خواهد بود. در موضوع نرخ بهره باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر ارقامی که بتوان به‌طور شفاف و دقیق آن را محاسبه کرد در نرخ بهره مشاهده نمی‌شود. به عنوان‌مثال اوراق بدهی که در بازار سرمایه با نرخ اسمی ۱۶ تا ۱۷ درصد در حال معامله است، نرخ‌های ترجیحی و آکوردی بالغ‌بر ۶ یا ۷ درصد دارد که اضافه بر نرخ اسمی محاسبه می‌شود. همچنین سود سپرده و سود تسهیلاتی که بانک‌ها اخذ می‌کنند با عملیاتی که شاید بتوان به آن نام ربوی هم داد، محاسبه می‌شود. مثلاً ۱۰۰ درصد مبلغ یک وام را در اختیار مشتری قرار می‌دهند، بعد ۱۵ درصد را کسر می‌کنند اما بر اساس ۱۰۰درصد نرخ تعریف‌شده بانک مرکزی را دریافت می‌کنند که این در حقیقت دورزدن قانون است و شفاف نیست. درواقع به‌طور علنی اعلام نمی‌کنند که می‌خواهند ۲۳ درصد سود بگیرند؛ می‌گویند ۱۸ درصد نرخ بهره دستوری است اما ۱۵ درصد از وام باید در حساب بماند.از همین رو الزام اخیر از دو جهت انضباط مالی در خصوص بودجه دولت و پرداختن به هزینه‌ها و نیز کنترل نرخ بهره و آثار آن بر بازار سرمایه- مانند نرخ ارز می‌تواند برای بازار سرمایه مفید باشد. بر همین اساس الزامی که اکنون برای شفاف‌سازی ایجادشده می‌تواند اثر بسیار پررنگی در بازار سرمایه داشته باشد.