مهریه، قیمت زندگی مشترک نیست

حمیدرضا آقاباباییان

این روزها اعتراض برخی از زوجین به دلیل پرداخت مهریه باعث شده تا این مساله عنوان شود که در این بین کدام یک از طرفین محق هستند. مساله اینجاست که اگر قبل از ازدواج به مسائلی توجه شود کار اینجا نمی‌کشد و قطعا کسی به دنبال مقصر نمی‌گردد. به هر صورت زندگی مشترک معامله نیست که بشود قیمت آن را با مهریه تعیین کرد. بنابراین لازم است قبل از ازدواج با تحقیق و تفحص و بررسی چشم باز در خصوص مهریه اقدام تا در اثنای زندگی به عنوان شمشیر دولبه برنده بالای جان زندگی مشترک نشود. اینجاست که وضع قانون و البته راهکارهای قانونی می‌تواند مشکل گشا باشد. اینجا به دنبال تحلیل حقوقی و قضایی مساله مهریه نیستیم، بیشتر بحث بر سر این است که راهکارهای عملی برای بهتر شدن این وضعیت را در نظر بگیریم. در واقع باید قوانینی با رویکرد جدید در این زمینه تصویب شود. در واقع باید با کار فرهنگی فرهنگی نسبت به رفع مشکل مهریه بانوان اقدام کنند. چون تجربه ثابت کرده اقدام زور و جبر چاره مشکل نیست. در خصوص مهریه راهگشای نخواهد بود.  

وضع و مطالبه مهریه را به سمت نقدی شدن سوق و حمایت قانونگذار از دین را کاملا منتفی شده بدانیم که در این صورت با این قانون در آینده مشکلات به حداقل می‌رسد. وضع قانونی و قراردادی مهریه به تاسی از روش مقبول «نهاد دیه» سالانه به روز رسانی شود. اگر مهریه زنان بصورت نقد در قالب طلا و سکه تعیین می‌شود، در دفاتر ازدواج به هنگام عقد رد و بدل و اگر ملک و خانه است سند آن همزمان با ازدواج منتقل شود. به هنگام مطالبه، مهریه به قیمت زمان انعقاد عقد بازگردد و به آن نرخ تورم اضافه شود تا از اجحاف به زن و مرد جلوگیری از طریق «نهاد تاخیر تادیه» تعدیل شود. با وضع قانون به تاسی از «قانون کار» مهریه را تا حداکثر معادل ۵ سال حداقل حقوق مورد تایید وزارت کار حمایت کرده و از مازاد آن حمایت نکند. اگر مهریه به عنوان مثل ۱۰۰سکه و مدت آن ۵۰سال تخمین زده شود. در صورت حدوث مشکل به ازای هرسال زندگی دو سکه به عنوان مهریه متصور شوند. اگر زوجین بعد از دو سال زندگی متارکه کنند برای آن ۴ سکه و اگر بعد از ۱۰ سال باشد ۲۰ سکه به عنوان مهریه نظر بگیرند تا اینگونه عدالت و انصاف جاری شود و زنی که بعد از دوسال تقاضای مهریه و طلاق کرده با کسی که بعد از پنجاه سال به یک نسبت مهریه دریافت نکنند.

با تاسی و وحدت ملاک از عقد بیع «با تقدیم دادخواست‌های بطلان قرارداد مهریه به جهت غیر مقدور بودن تسلیم» نسبت به ابطال آنها اقدام کرد. چون مهریه رکن رکین عقد ازدواج دایم نیست، بنابراین از امکان قانونی مصرحه در مواد ۱۱۱۹ و ۱۰۸۳ قانون مدنی برای تادیه آن به صورت تقسیط سالانه با درج آن به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج استفاده شود. با تاسی از قانون ارث در مهریه، بجای مهریه سنگین زوجین از این امکان قانونی برخوردار شوند که اموال و دارایی‌هایی که پس از ازدواج تحصیل می‌کنند، مطابق عرف، وضعیت خانوادگی زوجین، داشتن و نداشتن فرزند و دیگر پارامترهای موثر بین آنها تقسیم شود. تا بدین طریق ضمن حل مشکل یک‌بار برای همیشه در مهریه، از تحمیل زندان و حبس و معامله صوری به قصد فرار از پرداخت دین مهریه که تبعات ان بیشتر گریبانگیر دستگاه قضا و خانوادها خواهد بود جلوگیری شود. همان‌گونه که موسسات مالی و لیزینگی‌ها در قبال فروش اقساطی خانه وماشین ان را نزد شرکت‌های بیمه می‌کنند تا درصورت حدوث مشکل از طریق بیمه به پول خویش دست یابند، شایسته است با راهکار قانونی مهریه زوجین از پشتیبان بیمه برخوردار شود. در نهایت بجای توافق و تراضی در مطالبه مهریه سخت الوصول نسبت به اخذ و درج شروط قانونی «حق طلاق» و «حق کار» و«حق تحصیل» و «حق حضانت فرزند» و «حق خروج از کشور» و امثالهم اقدام کنند.