داستان ناتمام دلار ۴۲۰۰ تومانی
با وجود اینکه چند سالی است که بحث حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود اما این موضوع این روزها هنوز بحث داغ سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی کشور است. به گزارش ایبِنا، ۲۱ فروردین ۳ سال پیش و در دولت دوازدهم، معاون اول رییس‌جمهور وقت خبری را اعلام کرد که هم ناقص بود و هم ناقص اجرا شد؛ مصوبه‌ای که با هدف حمایت از مردم و کنترل نرخ ارز به میان آمد اما در نهایت به ضرر اقتصاد تمام شد. دلار ۴۲۰۰تومانی در شرایطی متولد شد که بازار ارز به‌شدت نوسان داشت و دولت وقت تصمیم گرفت از ۲۲ فروردین ماه سال ۹۷ به همه ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد و اعلام کرد هرکسی دلار را بالاتر از این قیمت عرضه کند حکم قاچاق را دارد! این روند به‌طوری ادامه یافت که فقط در ۳ماهه نخست سال شاهد رشد بیش از ۱۰۰ درصدی ثبت سفارش بودیم که ناشی از عدم مدیریت تقاضای ارز بود چرا که در نهایت مشخص شد همه افرادی که دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند تا در کالایی وارد کنند، مسیر درست را پیش نرفتند یا اصلا کالایی وارد نکردند یا اینکه به جای کالای ثبت شده کالای غیرضرور دیگر آوردند و مهم‌تر اینکه ارز دولتی گرفتند اما کالای خود را با نرخ ارز بازار آزاد به فروش رساندند!
به مرور و بعد از مشخص شدن رانت‌هایی که ایجاد شد و پرونده کسانی که یک شبه ثروتمند شدند به جریان افتاد، زمزمه‌هایی برای حذف این دلار رانتی در اقتصاد به گوش رسید. زمزمه‌ای که هنوز هم بعد از ۳ سال اجرایی نشده و این موضوع هنوز در رفت و آمد بین پاستور و بهارستان است.
هرچند از اواسط سال ۱۳۹۸ موضوع حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌طور جدی مطرح شد اما نتیجه آن کاهش لیست کالاهایی بود که مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند به نحوی که از حدود ۲۵ قلم در حال حاضر فقط به نهاده‌های دامی و کالاهای ضروری و دارو تعلق می‌گیرد.
نکته قابل تامل اینکه، در این سال‌ها اگرچه باید قیمت محصولاتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید و تامین شدند ثابت می‌ماند و دچار افزایش قیمت نمی‌شد اما در واقعیت شاهد این بودیم که عده‌ای خاص از این رانت استفاده کردند و نه تنها به نفع مردم و اقتصاد نشد بلکه ارزهای بسیاری را از کشور خارج کرد. به عنوان نمونه امسال حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان، برای واردات کالاهای اساسی و واکسن تخصیص داده شده است. در حال حاضر نیز در دولت سیزدهم، عزمی برای حذف این ارز وجود دارد که البته به نتیجه نرسیده است اما آن‌طور که رییس‌جمهور اعلام کرده است به زودی شاهد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهیم بود. البته آیت‌الله سید ابراهیم رییسی تاکید کرده است که مردم را غافلگیر نمی‌کنیم و شوک وارد نمی‌سازیم. وی گفت: جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته‌ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود. به هر حال وارد شدن شوک به مردم و اقتصاد قطعی و ناگزیر است اما چاره دیگری وجود ندارد و باید یک بار برای همیشه این نقیصه اصلاح شود. چندی پیش نیز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند، اظهار کرد: ستاد اقتصادی دولت نیز موافق حذف ارز ترجیحی است. خاندوزی همچنین از بررسی پیشنهاد پرداخت کارت اعتباری به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم در ستاد اقتصادی دولت خبر داد. حال باید دید دولت چطور با همراهی مجلس می‌تواند سایه این سیاست ارزی نادرست را از سر اقتصاد کشور بردارد به نحوی که آسیب و ضرر بیشتری به سفره مردم وارد نشود و مانع ایجاد هیجانات کاذب و اقدامات احساسی در بازار شود. ضمن اینکه منابع حاصل از حذف این ارز نیز باید به‌طور شفاف مشخص شود تا بتوان برنامه‌ریزی مناسبی برای آن داشت.
ارز دولتی از صنعت دارو حذف شود
محمود نجفی عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت: ما از ابتدای شکل‌گیری دلار ۴۲۰۰ تومانی با تخصیص این ارز به خصوص در حوزه دارو مخالف بودیم و معتقد بودیم که مابه‌التفاوت دلار دولتی و نیمایی به انتهای زنجیره دارو منتقل شود که بیمه‌ها هستند.
وی ادامه داد: در حوزه دارو به خصوص بخش تولید، فقط یک بخش جزئی آنکه حدود ۳۰ درصد قیمت تمام شده دارو را شامل می‌شود، دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفت که آن هم ماده اولیه بود در حالی که بخش بسته بندی، مواد جانبی، ماشین آلات و مواد کمکی و تمام هزینه‌هایی که مترتب بر حوزه دارو است مطابق با ارز نیمایی تامین می‌شد.
نجفی عرب افزود: تصور براین است که دارو ارز دولتی می‌گیرد و طبیعتا نگاه دولت قیمت‌گذاری دولتی است اما این در حالی است که حوزه دارو آسیب می‌بیند. چه بسا در حال حاضر نیز نرخ استهلاک در صنعت داروسازی کشور جلوتر از نرخ سرمایه‌گذاری است که یعنی سرمایه‌ها در حال از بین رفتن هستند.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم تصمیم گرفته شد که تا پایان امسال ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای دارو حذف نکنند که البته مجلس پیشنهاد داده بود که به‌طور کلی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای همه گروه‌های کالایی حذف شود و فقط برای دارو برقرار باشد و مابه‌التفاوت آن را در قالب کارت‌های اعتباری به صورت یارانه به مردم ارایه دهند. به هر حال باید دید دولت سیزدهم چه نگاهی به این بخش خواهد داشت؟
وی با تاکید براینکه ما در حوزه صنعت دارو معتقد هستیم دلار ۴۲۰۰ تومانی بلایی است به جان صنعت داروسازی کشور، اظهار کرد: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومان برای دارو کافی نیست به همین دلیل سازمان غذا و دارو به مرور برخی از داروها را به ارز نیمایی انتقال داده‌اند و داروهای OTC یا همان بدون نسخه را که به‌طور کلی روی ارز نیما بردند.
نجفی عرب تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرطی تاثیر مثبت خواهد گذاشت که مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی به مسیر بیمه‌ها و انتهای زنجیره برود.
