شرایط نامناسب قراردادهای بخش خصوصی ICT با سازمان‌های دولتی
رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران گفت: متأسفانه این روزها، شرایط خوبی بر قراردادهایی که بین بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی منعقد می‌شود، حاکم نیست. به گزارش اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU)، داوود ادیب گفت: در دولت پیشین در خصوص معضلات قراردادهای یک طرفه، پیشنهادات متعددی را به مراجع ذیصلاح ارسال کردیم که نتیجه‌ای حاصل نشد. اتحادیه پیشنهاد داد که فرمت قراردادهای سازمان‌ها و نهادهای دولتی یک بار توسط حقوقدانان و اقتصاددانان آگاه به مسائل روز و همچنین تشکل‌های اتاق بازرگانی مرتبط با هر حوزه فعالیتی متناسب با آن کسب و کار، بررسی و بازبینی مجدد شده و این قراردادها طوری تنظیم شود که منافع هر دو طرف در آن دیده شود. وی با اشاره به مشکلات قراردادهای بخش خصوصی با سازمان‌های دولتی اظهار کرد: متأسفانه این روزها، شرایط خوبی بر قراردادهایی که میان بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی منعقد می‌شود حاکم نیست. آن چیزی که شاهد هستیم این است که سازمان‌های دولتی معمولاً یک یا حداکثر دو تیپ قراردادی را برای هر نوع پروژه اجرایی (خرید، نصب و راه‌اندازی، پیمانکاری، خدمات فنی - مهندسی، آموزش و مشاوره) ارایه می‌کنند که به نوعی این تیپ به طرف مقابل قرارداد تحمیل می‌شود. ادیب افزود: بدیهی است که این موضوع در برخی از قراردادها که ماهیت اجرایی متفاوتی دارند و در قالب‌های حقوقی متفاوت قرار می‌گیرند، مشکلات بیمه و مالیاتی غیر مرتبطی را فراهم می‌کند و قرارداد را متأثر از هزینه‌های مازاد و مضاعف بیمه و مالیات می‌سازد. قراردادهایی که به صورت استاندارد و از پیش تعریف شده مبادله می‌شود، چانه‌زنی را چه در حین قرارداد و چه در اجرا برای پیمانکاران دشوار می‌سازد. در واقع این نوع قراردادها مانع مذاکره طرفین بر جزییات قرارداد می‌شود، یا به نحوی هر گونه مذاکره‌ای را ناممکن می‌سازد و حتی این موضوع به دفعات دیده شده است که عدم مذاکره در خصوص جزییات و
یک طرفه بودن قرارداد به ضرر خود کارفرما هم تمام شده و باعث می‌شود که برخی مفاد قرارداد، درخواست واقعی کارفرما نیز نباشد. وی گفت: در یک طرف قراردادهای منعقده بین پیمانکاران بخش خصوصی و کارفرمایان دولتی یک ساختار سیاسی قوی و اداری پیچیده وجود دارد که در ظاهر ماموریت حفظ منافع عمومی را بر عهده داشته و از قدرت اجتماعی بالایی برخوردار است و در طرف دیگر این رابطه، شرکت‌ها و اشخاص خصوصی قرار دارند که معمولاً از لحاظ قدرت سیاسی و چانه‌زنی، ضعیف و شکننده هستند و غالباً نمی‌توانند از منافع به‌حق خود دفاع کنند. واضح است که این عدم توازن آشکار و یک طرفه بودن اکثر قراردادهای کارفرمایی و پیمانکاری، شرایط بغرنج و شروط غیرمنصفانه‌ای که همواره به طرف مقابل ضعیف تحمیل می‌شود را فراهم ساخته و تأثیرات نامطلوبی را بر اجرای درست قراردادها به جا می‌گذارد. ما بارها بیان کرده‌ایم که متأسفانه، عقود پیمانکاری از یک «عقد لازم» به سمت یک «قرارداد الحاقی» سوق داده شده است و اصول «آزادی قراردادی» و «تساوی قراردادی» در تعداد زیادی از قراردادها مخدوش و آسیب پذیر برای بخش خصوصی شده است. رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با بیان اینکه متأسفانه در دولت پیشین در خصوص معضلات قراردادهای یک طرفه، پیشنهادات متعددی را به مراجع ذیصلاح ارسال کردیم که نتیجه‌ای حاصل نشد، گفت: تجربه نشان داده است که در صورت یک طرفه بودن قرارداد، فقط پیمانکار آسیب نمی‌بیند و هر دو طرف متضرر می‌شوند. بدون شک قراردادهای مربوط به چند دهه پیش که هیچ نوع بازنگری صحیح و اصولی متناسب با شرایط و قواعد اقتصادی روز در آنها صورت نپذیرفته است، اقتصاد کشورمان را روز به روز ضعیف‌تر خواهد کرد. وی در پاسخ به این سوال که در شرایط تحریم، در صورتی که شرکتی در مناقصه‌ای برنده شده باشد و توانایی امضای قراردادی را نداشته باشد چه برخوردی از طرف سازمان‌های دولتی با آن شرکت صورت می‌پذیرد؟ توضیح داد: معمولاً این موضوع به ضبط ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و قرارگیری در لیست سیاه منتهی می‌شود. طبیعتاً، اینکه در صورت امضا نکردن قراردادی، ضمانتنامه شرکتی ضبط شود، جدای از شرایط خاص کشورمان که از سویی با تحریم‌های ناجوانمردانه روبرو است و از طرفی اقتصاد کشورمان مسیر مناسبی را در طی سال‌های اخیر به جهت خود تحریمی طی نکرده است، امری غیر اخلاقی و غیر عرف تلقی می‌شود. ادیب افزود: از لحاظ عرفی اصولاً انعقاد هر نوع قرارداد دو طرفه‌ای منوط به انجام مذاکره بین دو طرف قرارداد و انعقاد قرارداد بین طرفین در صورت به وجود آمدن توافق است. ما دو اصل حاکم در روابط قراردادی داریم که می‌توانیم از آنها به عنوان اصول اولیه قرارداد نام ببریم. اولین اصل، اصل آزادی دو طرف در ورود به مذاکره و دومین اصل، تعقیب منافع شخصی است. از لحاظ حقوقی تعقیب منافع شخصی و آزادی مذاکره از بدیهیات و از اصول حاکم در حقوق قراردادها است، ولیکن متأسفانه می‌بینیم که این اصول در اکثر موارد محقق نمی‌شود.
