سرطان مسکن
مجید اعزازی
«سرطان» در دوران کنونی با جراحی و خارج کردن توده‌های بدخیم از بدن بیمار و شیمی‌درمانی تا حدی در کنترل بشر درآمده است و این پیشرفت به این معنی است که داروهای ساده‌ای همچون «آسپرین» در مقابل غول سرطان، در بهبود حال بیماری اثر محسوسی ندارد. در حال حاضر، چنین نسبتی یعنی بی‌اثری «آسپرین» بر بهبود «سرطان»، میان «مالیات» و «مسکن» برقرار است، با این تفاوت که خوردن آسپرین احتمالا برای بیمار سرطانی بی‌خطر است، اما وضع مالیات‌های تازه برای مسکن، شرایط را برای «مردم» بدتر خواهد کرد. چه آنکه علت جهش قیمت مسکن به ویژه در سه سال اخیر، خارجی (خارج از بازار مسکن) است و از همین رو، راه برون‌رفت از رکود تورمی مسکن در گروی رفع یا تعدیل آن علت خارجی است نه وضع یا اخذ مالیات جدید.
1- اقتصاد ایران از 50 سال پیش تاکنون گرفتار «تورم» و «کسری بودجه» بوده است به گونه‌ای که این دو بیماری همزاد طی چند دهه اخیر «مزمن» شده‌اند. در این حال، به دلیل ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی، قیمت دارایی‌های غیرقابل تجارت از جمله مسکن به هنگام نوسان‌های تورمی، بیش از سایر کالاها دچار رشد قیمت می‌شود و توده‌های تورمی (سرطانی) در این بازار با سرعت و حجم بیشتری تکثیر می‌شود و از همین رو است که این بازار در ادبیات اقتصادی کشور به عنوان پناهگاه سنتی «نقدینگی» شناخته می‌شود. از اوایل دهه 1390 خورشیدی که تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران افزایش یافته است، وضعیت روند صعودی تورم و کسری بودجه نیز وخیم‌تر شده است، به گونه‌ای که طی سال‌های 97 تا 99 جمعیت زیر خط فقر کشور دو برابر شد. به همین ترتیب، جمعیت «زیر خط فقر مسکن» طی 15 سال گذشته دو برابر شده است. به‌طور مشخص، بر اساس برآورد برخی از کارشناسان، در اوایل دهه 1390 تقریبا سه دهک اول درآمدی زیر خط فقر مسکن بودند اما این برآورد در سال 98 به چهار دهک اول تسری یافته است که نشانه افزایش جمعیت زیر خط فقر مسکن در کشور است. از این رو، اثر ریسک سیستماتیک «تورم دو رقمی و مزمن» بر جهش قیمت دارایی‌ها و از جمله مسکن غیرقابل انکار است.
2- ناگفته پیدا است که تورم باعث تشدید شکاف طبقاتی می‌شود و قدرت مالی افراد دارای حقوق ثابت را در برابر جهش‌های قیمتی ذوب می‌کند. از سوی دیگر، ارزش ریالی دارایی‌های افراد به اصطلاح «دارا» و «ملاک» را بدون هیچ گونه فعالیت تولیدی و اقتصادی افزایش می‌دهد. حال سرپرست خانواری را تصور کنیم که پس از 20 سال کارمندی یا کارگری، اوایل دهه 1390 توانسته سرپناهی برای خانواده خود بخرد، ارزش ریالی این خانه، پس از جهش‌های سال 97 تا 1400 دست‌کم سه برابر شده است، اما حقوق و توان مالی او به دلیل عدم تناسب میان رشد حقوق و نرخ تورم از سویی و عدم تناسب میان میزان حقوق ماهانه و هزینه خرید مسکن از سوی دیگر، به‌شدت تحلیل رفته است به گونه‌ای که حالا او احتمالا توان تعمیر و نگهداری منزل خود (در کنار هزینه تامین کالاهای اساسی) را هم ندارد. پس مشاهده می‌شود که چنین فردی نیز به سختی از پس هزینه‌های زندگی خود از جمله هزینه حفظ و نگهداری مسکن برمی‌آید.
3- در چنین شرایطی، نه وضع و اخذ مالیات سالانه و نه ساخت مسکن دولتی راهگشا نخواهند بود. اگر مالیات سالانه بر مسکن (همان داروی آسپرین) وضع شود، به‌طور قطع کارآمد نخواهد بود و نمی‌تواند اثر عواملی همچون تورم و انتظارات تورمی (توده‌های سرطانی) را بر جهش قیمت مسکن خنثی کند. همزمان نیز فشار مالی بر قاطبه مردم را بیشتر و نارضایتی آنان را فزونی می‌بخشد. ضمن اینکه درآمدهای حاصله از محل اخذ مالیات سالانه از مسکن، اثر چشمگیری بر کاهش کسری بودجه دولت نمی‌گذارد چون در اغلب سال‌های نیم قرن اخیر، کسری بودجه مزمن ناشی از سیاست‌های نارکارآمد و هزینه‌زای دولت‌ها بوده تا کمبود منابع دلاری و ریالی. در سویه دیگر ماجرا نیز ساخت انبوه مسکن دولتی و تقویت عرضه به این روش نه تنها گرهگشا نخواهد بود که مساله تامین مسکن را (اعم از خرید و اجاره) در آینده دشوارتر خواهد کرد. چرا که در طرح ساخت مسکن دولتی، «استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی» و فشار بر نظام بانکی بحران‌زده فزونی خواهد گرفت که به معنی تداوم رشد شتابان نقدینگی و تورم (تکثیر توده‌های سرطانی) است. مساله‌ای که منجر به تشدید شکاف طبقاتی می‌شود و طول مدت دسترسی خانوار ایرانی به مسکن را از یک قرن کنونی فراتر خواهد برد.
