اخبار
مدیر جدید روابط عمومی سازمان بورس کیست؟
روز گذشته طی حکمی از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار محمدهادی سلیمی‌زاده به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد. وی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تهران است. زمینه‌های تخصصی فعالیت سلیمی‌زاده بیشتر در حوزه رسانه و اقتصاد عمومی است. سلیمی‌زاده پیش از این تهیه‌کنندگی و سردبیری برنامه تلویزیونی پایش را به عهده داشته است. از دیگر فعالیت‌های این فعال و مدرس بازار سرمایه، می‌توان به عضویت در شورای اقتصاد سازمان صدا و سیما، تهیه‌کنندگی و سردبیری برنامه‌های اقتصادی در شبکه‌های یک، پنج و شبکه خبر اشاره کرد. وی مهم‌ترین اهداف کاری خود را در دوران مسوولیت حفظ منافع سهامداران خرد، ارتقای سواد مالی، ارایه الگوی صحیح مشارکت عمومی در بازار مالی و برقراری روابط دو سویه و مستمر میان سازمان، سهامداران و ذینفعان خواند.
نگاه دستوری ریشه اصلی فساد در اقتصاد
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره قیمت‌گذاری دستوری و ضرر و زیانی که به صنایع کشور وارد می‌شود گفت: تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری و به‌کارگیری بلندمدت این سیاست در بازارهای مختلف اقتصادی، بیش از تأثیرات مثبتی است که در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند.طاهری افزود: اصلی‌ترین مشکل در تعیین قیمت به‌شکل دستوری این است که مابه‌التفاوت قیمت‌ها نصیب مصرف‌کننده و تولیدکننده نمی‌شود و مستقیماً واسطه‌ها را منتفع می‌کند.وی با بیان اینکه با اجرای درست طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معیشت مردم آسیب وارد نمی‌شود، گفت: با اتخاذ سیاست‌های درست و حذف قیمت‌گذاری دستوری نه تولیدکننده و مصرف‌کننده و نه بخش‌های مختلف اقتصادی آسیب خواهند دید.طاهری در ادامه گفت: طی سال‌های اخیر هر زمان، ارز چند نرخی بوده سود آن برای مردم حداقل بوده و به جیب رانت خواران و دلالان رفته است.این نماینده مجلس عنوان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی طی سال‌های گذشته مطرح شده اما با توجه به اینکه زیرساخت‌های مناسبی برای توزیع یارانه‌های پنهان وجود ندارد، در نهایت در مرحله اجرا, مشکلات بسیاری ایجاد شده است.
حراج اوراق مالی اسلامی لغو شد
مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی که مقرر بود روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ اجرا شود، ملغی و تاریخ جدید اطلاع‌رسانی خواهد شد. کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیرو اطلاعیه منتشر شده مورخ ۳۰ شهریور مقرر بود مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی را به منظور فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه در روز سه‌شنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۰ اجرا کند، اما بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، حراج مذکور در تاریخ یاد شده برگزار نمی‌شود و تاریخ دقیق به اطلاع هموطنان خواهد رسید. خاطرنشان می‌شود، متولی اصلی انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و آن وزارتخانه الزامی به پذیرش تمام پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی نیز صرفاً سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه یاد شده نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان انجام می‌شود. بانک مرکزی بر اساس جزو (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است.
سازمان بورس منافع مردم را در نظر نمی‌گیرد
علیرضا پاک فطرت، نماینده مردم شیراز و زرقان در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با تشکر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر توقیف نفت کش حامل نفت ایران در تذکری شفاهی به دولت درباره گرانی‌ها، گفت: هر روز قیمت اقلام اساسی گران‌تر می‌شود و همین امر باعث شده سفره مردم و اقشار آسیب پذیر
کوچک‌تر شود. لذا به دولت توصیه می‌کنم نظارت بهتری بر بازار داشته باشد. نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم با تذکر به سازمان صداوسیما افزود: متأسفانه تبلیغات تجمل‌گرایی و مصرف‌گرایی روز به روز در این سازمان بیشتر می‌شود. در حالی که اینگونه تبلیغ کردن در صداوسیما در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست. ضمن آنکه در بحث‌ها و میزگردها از تعداد خاصی از نمایندگان استفاده می‌کنند. در حالی که حتما می‌دانند که مجلس نزدیک به ۲۹۰ نفر نماینده دارد که باید از نظرات همه آنها استفاده شود. پاک فطرت در مورد سازمان بورس گفت: متأسفانه سازمان بورس منافع مردم را در نظر نمی‌گیرد. چرا که دخالت‌های غیرعلمی سبب شده مردم اعتماد خود را به سازمان بورس از دست بدهند. وی در پایان گفت: مجلس از بحث تعارض منافع سطحی عبور نکند. چرا که امروز تعارض منافع در بسیاری از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها وجود دارد. مثلا در وزارت بهداشت تعارض منافع سبب شده هر ساله تعداد زیادی از دانش‌آموزان نخبه برای آنکه بتوانند در رشته پزشکی تحصیل کنند، از کشور خارج شوند. در صورتی که اگر سهمیه دانشگاه‌ها در رشته پزشکی افزایش پیدا کرده بود، خانواده‌ها تا این حد متضرر نمی‌شدند و این همه ارز از کشور خارج نمی‌شد.
