فیل اقتصاد در تاریکی
فربد زاوه
روز گذشته در مسیر تصمیمسازیهایی که طی ماههای اخیر در خصوص بحث واردات خودرو عملیاتی میشوند، اعلام شد که نمایندگان ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی مجمع تشخیص را رفع کرده و در خصوص منشأ ارزهای خارجی مرتبط با بحث واردات خودرو تصمیم گرفتهاند، واردکنندگان خودرو از قبل منشأ ارزهای خارجی را به بانک مرکزی اعلام کنند. بلافاصله پس از انتشار این خبر نیز برخی سایتها و خبرگزاریها، بدون توجه به اصل موضوع، تحلیلهایی را در خصوص کاهش قیمت خودروهای داخلی ارزان قیمت (پراید و...) ارایه کردند که متاسفانه هیچ کدام از این تحلیلها مبتنی بر واقعیات بازار خودرو و اقتصاد کشور مطرح نشدند. مولانا جلالالدینبلخی، داستانی در مثنویمعنوی دارد که در آن روایت میشود که در یک شهر برای نخستینبار، فیلبانی فیلی را برای نمایش میآورد. برخی افراد که خود را زرنگتر از بقیه میدانستند و کنجکاویهای خاص خود را داشتند، تصمیم میگیرند که زودتر از بقیه فیل را ببینند و با شمایل آن آشنا شوند. مساله اصلی اما این بود که این آشنایی در شب و در تاریکی اتفاق میافتد. هر کدام از این افراد وارد خیمه فیل میشود و در تاریکی دستی بر اندام فیل میکشد. شخصی که دست به پاهای فیل میکشد، فیل را ستون فراخ، توصیف میکند، آن کس که دست بر گوش فیل میکشد، فیل را موجودی پهن، فهم میکند و در ادامه نیز فرد دیگر فیل را خرطومی دراز و... ارزیابی میکند. این روند به اندازه افرادی که برای دیدن فیل اقدام میکنند تداوم مییابد و هر کدام از مخاطبان از ظن خود، تعریفی متفاوت از فیل ارایه میکند. این روایت جذاب مولانا که در تاریخ ادبیات ایران با عنوان فیل در تاریکی از آن یاد میشود، نماد روشنی از فهمی است که برخی افراد و جریانات از شمایل کلی اقتصاد دارند. از آنجا که توجهی به علم به عنوان چراغ درک مسائل نمیشود، افراد و جریانات در جهل و تاریکی خود، تلاش میکنند، تعریفی از موضوعات مختلف اقتصادی ارایه کنند که به هیچ عنوان تناسبی با واقعیات ندارد.واقعیت آن است که مساله نابسامانی بازار خودرو در کشورمان، تنها افزایش عرضه نیست. حتی اگر خودروهای جدید به کشور وارد شوند، باز هم تغییری در قیمت پراید رخ نمیدهد. علت هم بسیار ساده است و آن اینکه منشأ افزایش قیمت خودرو در کشورمان، سیاستهای اشتباه پولی است و زمانی که منشا، سیاستهای پولی باشد، با افزایش عرضه نمیتوان قیمت را مهار کرد. اگر تنها قیمت خودرو در دالان افزایشی قرار داشت و سایر اقلام در وضعیت باثباتی قرار داشتند، از طریق افزایش عرضه میشد این روند را مهار کرد. اما وقتی قیمت همه اقلام و خدمات در حال افزایش است، کسری بودجه عمیقی وجود دارد، سیاستهای پولی انبساطی است و دولت فاقد انضباط مالی کافی است، نشان میدهد مساله خودرو، مساله سیاستهای پولی است. موضوع سیاستهای پولی هم با افزایش عرضه حل نمیشود. در واقع این بخش از علم اقتصاد را که تصمیمسازان دولتی و نمایندگان مجلس در تاریکی شنیدهاند که با افزایش عرضه میتوان قیمتها را مهار کرد، مربوط به شرایطی است که جریان پولی کشور در وضعیت باثباتی قرار داشته باشد. در شرایطی که این ثبات وجود نداشته باشد، افزایش عرضه کمکی به مهار قیمت نمیکند. مانند تماشای فیل در تاریکی است که هرچند ظاهرا بخشی از شمایل را تعریف میکنند، اما همه واقعیت فیل ارایه نمیشود.
در این شرایط، چه با افزایش تولید خودروسازان داخلی و چه با واردات خودرو، بهبودی در بازار خودرو را نمیتوان متصور شد. لذا نمایندگانی که از طریق افزایش تولید به دنبال ثبات هستند، توقع بیجایی دارند. اتفاقا افزایش عرضه به شکلی که امروز در کشور انجام میشود، یعنی با سرکوب قیمتها، تامین مالی صرفا بانکی و فروش زیر قیمت تمام شده بهشدت تورمزا است و بر دامنه مشکلات اقتصادی میافزاید. به عبارت روشنتر، برای حل این نوع مشکلات ابتدا باید قیمتها اصلاح و ثبات ایجاد شود، بعد ساختار مالی بانکها و ساختار مالی شرکتهای خودروسازی اصلاح شود و در نهایت انضباط در تصمیمسازیهای مالی دولت، شکل بگیرد.این نوع نگاه، بحرانهای اقتصادی کشور و مصائب صنعت خودروسازی کشور را تعمیق میکند. در حال حاضر خودروسازان 200هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند، بعد از افزایش تیراژ این زیان به 400هزار میلیارد تومان میرسد، اما قیمت پراید از 170میلیون تومان فعلی کاهش پیدا نمیکند. اگر تصمیمسازان ندانند مشکل اصلی اقتصاد چیست، افزایش تیراژ و عرضه، گرهی از هزار توی بازار خودرو باز نمیکند. در شرایط فعلی، حتی لغو تحریمها و fatf و... هم همه مشکلات را حل نمیکنند. 4سال پیش ممکن بود با واردات خودرو بتوان مشکل خودروسازان را حل کرد اما امروز، واردات بهطور کامل این مشکلات را حل نمیکند، 2سال پیش نیز ممکن بود با لغو تحریمها بتوان مشکلات را حل کرد اما امروز نمیتوان این روند را تحقق بخشید. در واقع هر گزارهای برای مختصات زمانی خاصی، تاثیرگذار است. البته این موضوعات لازم هستند، ولی کافی نیستند. در شرایط فعلی، گزاره مهم برای بهبود شاخصهای اقتصادی، انضباط مالی است. انضباط مالی یعنی کوچکسازی حاکمیت در ایران. توجه کنید که بحث کوچکسازی دولت مطرح نیست، بلکه کوچکسازی حاکمیت مطرح است. یعنی نهادهای موازی اعم از انتظامی، اطلاعاتی، قضایی و...باید در هم ادغام شده و کوچک شوند. از سوی دیگر دولت باید به اندازه پولی که دارد، هزینه کند، صندوقهای بازنشستگی اصلاح شوند و سایر گزارههایی که باید برای ثبات مورد توجه قرار بگیرند در غیر این صورت تصمیمات مقطعی و موردی نه تنها کمکی به اقتصاد ایران نمیکنند، بلکه در بسیاری از موارد باعث افزایش دامنه مشکلات کشور میشوند.