راه و چاه!

حسین حقگو

یکی از نمایندگان مجلس اخیرا از ارایه لایحه اصلاح تخصیص ارز 4200 تومانی از سوی دولت به مجلس و آمادگی مجلس برای اصلاح این وضعیت خبر داد؛ وضعیتی که به استناد آمار رسمی طی 4 سال اخیر حدودا 500 هزار میلیارد تومان هزینه دربرداشته و به فساد و ناکارآمدی انجامیده و اکنون به بن‌بست رسیده است.  چگونگی مواجهه با مشکل ارز4200 تومانی اکنون یکی از مهم‌ترین پیچ‌های تصمیم‌گیری دولت و سنجش میزان کارآمدی دولت سیزدهم برای حل کم‌هزینه این معضل است. آخرین گزارش گمرک از صرف حدود 8 میلیارد و 800 میلیون دلار ارز ترجیحی برای ورود هفت ردیف کالای اساسی (گندم، انواع دانه‌های روغنی، انواع روغن خام  جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دارو و تجهیزات پزشکی) در طی هفت ماه ابتدایی سال حکایت دارد. رقمی که نسبت به سال گذشته به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب حدود 25 و 95 درصد افزایش داشته است. تداوم این روند و تامین کالاهای اساسی فوق و دارو و واکسن تا پایان سال طبق گزارش‌ها به 19 میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز خواهد داشت (خبرگزاری فارس- 15/8/1400). این در حالی است که حداکثر منابع در اختیار دولت برای تخصیص ارز ترجیحی در کل امسال حدود 11 میلیارد دلار است فلذا کسری هشت میلیارد دلاری در منابع رقم خواهد خورد. بدین‌ترتیب کاملا آشکار است که ادامه این وضعیت و واردات اقلام اساسی فوق با ارز 4200 تومانی ناممکن می‌باشد. می‌ماند دو راهکار: 

- تامین کسری نیاز ارز ترجیحی 4200 تومانی از طریق مراجعه دولت به بازار آزاد و تامین ارز از این محل که این یعنی تشدید کسری بودجه دولت و تورم و همچنین افزایش قیمت ارز در بازار آزاد به واسطه ورود تقاضای دولت. - طرح مساله با جامعه و توضیح آن که با توجه به فشارهای تحریمی و کاهش فروش و درآمدهای ارزی از یک‌سو و فساد‌زا بودن روش فعلی تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، تداوم این وضعیت امکان‌پذیر نیست و درخواست همراهی مردم با دولت و قبول دریافت مبالغی به عنوان یارانه مستقیم در قبال حذف یارانه‌های این کالاها تا بهبودی اوضاع.  دولت البته می‌بایست دو کار دیگر را نیز به‌طور همزمان انجام دهد: الف- رویکرد مثبت به مذاکرات وین و اراده برای حل هر چه سریعتر این بحران با توجه به واقعیات اقتصادی و سیاسی کشور؛ ب- انسجام سازمانی و نهادی در دولت (وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و کشاورزی و...) و نیز مشارکت تنگاتنگ با اتحادیه و اصناف و تشکل‌های بخش خصوصی در انجام این اقدام به نحوی که این تحول اقتصادی هر چه کم هزینه‌تر و با متولی مشخص انجام شود و هر دستگاهی مشکلات و معضلات کار را به گردن دستگاه دیگر نیندازد.  راه سومی به‌نظر وجود ندارد. البته اگر راهکار اول را اصولا راه بدانیم و نه چاه!