اولویت کنترل تورم بر نرخ سود سپرده‌ها

کامران ندری

کارشناس اقتصادی

فعالان بازار سرمایه با مخالفت کردن با افزایش نرخ بهره بین بانکی و انتشار اوراق دولتی، تنها به فکر منافع خود هستند تا از افزایش تورم سود ببرند و اقشار ضعیف جامعه متضرر شوند که در این بین، بانک مرکزی نباید حافظ منافع سهامداران باشد بلکه وظیفه اصلی آن کنترل تورم است. در شرایط تورمی، بانک مرکزی باید انقباضی عمل کند و نرخ بهره بین بانکی بالا برود تا اوراق دولت به فروش برسد که در بلندمدت تورم کنترل شود. نرخ بهره بین بانکی در شرایطی به ۲۰.۶۱ درصد رسیده است که فعالان بازار سرمایه افزایش این نرخ و انتشار اوراق را تهدیدی برای این بازار می‌دانند اما کارشناسان اقتصادی این دو را ابزاری برای کنترل تورم می‌دانند و معتقدند در شرایط فعلی اولویت دولتمردان باید کنترل تورم باشد نه منافع سهامداران تا بدین منظور، نرخ بهره بین بانکی را بیش از این افزایش دهد و اوراق بفروشد. روند صعودی نرخ بهره در بازار بین بانکی همچنان ادامه دارد و این نرخ در حال حاضر به ۲۰.۶۱ درصد رسیده است.  نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. کارشناسان از افزایش این نرخ و سوق دادن بانک‌ها برای خرید اوراق از این طریق به عنوان ابزاری برای کنترل تورم یاد می‌کنند اما از آن طرف، فعالان بازار سرمایه انتشار اوراق دولت و افزایش نرخ بهره بین بانکی را تهدیدی برای صعود بازار سرمایه می‌دانند.  در شرایطی که دولت خط قرمز خود را تورم اعلام کرده است، باید در راستای اولویت خود قدم بردارد و تاثیر افزایش نرخ بهره بین بانکی بر کنترل تورم و بازار سرمایه نیز بررسی شود. افزایش تقاضا برای ذخایر بانک مرکزی، نرخ بهره در بازار بین بانکی را افزایش داده و عرضه ذخایر کم شده است که دلیل آن نیز تورم بالا در کشور است که بانک مرکزی صلاح نمی‌داند پایه پولی را بیش از این منبسط کند.‌ به عبارت دیگر، زمانی که عرضه ذخایر بانک مرکزی در بازار باز محدود و تقاضا برای آن نیز زیاد شود، نرخ بهره بین بانکی بالا می‌رود.  با وجود تورم بالا در اقتصاد ایران باید نرخ بهره بین بانکی بیش از این افزایش یابد، افزایش نرخ بهره بین بانکی، بانک‌ها را ترغیب می‌کند تا اوراق دولتی بخرند درحالی که دولت برای این هدف باید نرخ اوراق را زیاد کند. از سوی دیگر، دولت با کسری بودجه مواجه است و تورم بالایی در اقتصاد وجود دارد که اگر نرخ سود اوراق مناسب نباشد، کسی اوراق نمی‌خرد و در صورتی که می‌خواهند نرخ اوراق کاهش یابد، باید تورم را کنترل کنند که در حال حاضر، کنترل تورم در گرو افزایش نرخ‌هاست.  دولتمردان باید اولویت خود را تعیین کنند که کدامیک از بخش‌های اقتصاد چون اقتصاد کلان یا بازار سرمایه اولویت آنهاست و در صورتی که اولویت اول مسوولان کنترل تورم باشد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. افزایش نرخ بهره بین بانکی در کوتاه‌مدت می‌تواند بر بازار سرمایه تاثیر منفی بگذارد اما دیگر این بازار همانند سال گذشته از این طریق ریزش قابل توجهی نخواهد داشت.  اگر رشد تورم ادامه پیدا کند، قیمت سهام نیز افزایش می‌یابد اما این افزایش به درد سهامدار نمی‌خورد زیرا، تورم هزینه‌های زندگی را نیز افزایش می‌دهد. اگر نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا نکند، اوراق دولت فروخته نمی‌شود و کسری بودجه باید از محل چاپ پول تامین شود که افزایش حجم پول، نرخ بهره بین بانکی را پایین و تورم را بالا می‌برد که خوش به حال سهامدار می‌شود اما در شرایط فعلی، اولویت باید کنترل تورم باشد.