آلودگی هوا نتیجه قیمت‌گذاری دستوری انرژی

گروه راه و شهرسازی|

معضل انرژی (اعم از بنزین، گاز و برق) در ایران که در زمره سرآمدان بهره‌مند از ذخایر نفتی و گاز جهان است، پدیده شگرفی است. معضلی که زیست جمعیت 84 میلیونی کشور را با مخاطرات متعددی مواجه کرده است. بنزین البته در کشور به مقدار کافی و مورد نیاز و بلکه بیشتر از آن تولید می‌شود، اما شیوه قیمت‌گذاری و تخصیص یارانه آشکار و نهان به آن، معضلاتی از جمله کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی، تورم بالا و در نهایت فقر بیشتر برای خانوارهای کمتر برخوردار را به ارمغان آورده است. گاز نیز مولد چنین مشکلاتی است و دچار دستکاری قیمتی و در نتیجه رشد بسیار بالای مصرف و در نهایت، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آن شده است. برق نیز به همین شیوه، از قیمت‌گذاری دستوری، مصرف بیش از اندازه به دلیل وجود اشکالات فراوان در شبکه توزیع برق و در نهایت کمبود در فصول گرم سال رنج می‌برد. قیمت‌گذاری دستوری، «وجه مشترک» انرژی‌های یادشده در کشور است، مساله‌ای که در کنار ایجاد معضلات اقتصادی و رانت برای گروه‌های خاص، «آلودگی هوا» را به ویژه در کلان‌شهرها به ارمغان آورده است. از ابتدای تابستان سال جاری، زنگ هشدار کمبود برق با خاموشی‌های گاه و بیگاه به صدا درآمد و هویدا شد که به دلیل کمبود گاز در نیروگاه‌های تولید برق بوده است. در پی تصمیم دولت، برای قطع برق مزارع قانونی تولید بیت کوین و برخی کارخانجات از جمله کارخانجات تولید سیمان، به‌طور موقت مساله کمبود برق و گاز حل شد، اما از شهریور ماه سال جاری، دوباره نشانه‌های کمبود گاز با آلوده شدن هوای کلان‌شهرها آشکار شد، اما مسوولان وزارت نفت و محیط زیست وعده دادند که در نیروگاه‌های اطراف کلان‌شهر تهران، مانع استفاده از سوخت «مازوت» خواهند شد. حالا اما در میانه پاییز، گویاتر از آمار و ارقام و کیفیت آلودگی هوای تهران، هوای مه آلوده و خاکستری پایتخت به راحتی عدم تحقق این وعده‌ها را آشکار کرده است. حالا نه مسوولان دولتی و نه شهرداری در برابر این سرنوشت پیش بینی شده، سکوت کرده‌اند و البته کاری هم از دستشان برنمی‌آید. چه آنکه به‌کارگیری از روش‌های نادرست در کنار استفاده از افراد غیرمتخصص طی چند دهه اخیر در مشاغل حساس مدیریتی و اقتصادی حالا بیش از همیشه آشکار شده است.

    استنشاق 4 روز متوالی هوای ناسالم در تهران

در پی توقف فعالیت سامانه بارشی در استان تهران از روز یکشنبه هفته جاری، بار دیگر آلودگی هوا به تهران و سایر کلان‌شهرها بازگشت. بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در روز گذشته نیز کیفیت هوای پایتخت در محدوده ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. به گزارش ایسنا، بنابر پیش‌بینی‌های انجام‌ شده در شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، صبح دیروز (۱۹ آبان ماه) کیفیت هوا در بیشتر مناطق در محدوده ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت که ناشی از پایداری جو و انباشت آلاینده‌ها طی ساعات گذشته و افزایش ترافیک صبحگاهی بود. حاکمیت پایداری جو و عدم وزش باد موثر تا اواخر وقت چهارشنبه همراه با ترافیک شامگاهی سبب تجمع آلاینده‌ها شد و وضعیت ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس در بیشتر مناطق پایتخت برقرار شد. با توجه به افزایش نسبی تندی باد انتظار می‌رود، امروز به تدریج و در طول روز شرایط مناسب برای پراکندگی آلاینده‌ها فراهم شود و از غلظت ذرات معلق کاسته شود و سبب بهبود کیفیت هوا در بیشتر مناطق خواهد شد.

    نتیجه سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی  دستگاه‌های مسوول 

در همین حال، علی حدادی، عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه اراده جدی برای مقابله با معضل‌های زیست محیطی به ویژه در بحث آلودگی هوا وجود نداشته و ادامه این روند آسیب‌های جدی برای سلامت مردم به دنبال دارد. حدادی با اشاره به وضعیت آلودگی هوا در فصول سرد سال، بیان کرد: برای مقابله با آلودگی هوا و سایر مسائل زیست محیطی دستگاه‌های مختلف وظایف سنگینی بر عهده دارند، اما متاسفانه کم کاری دستگاه‌ها و نبود اراده محکم برای مقابله با این معضل زیست محیطی سبب شده تا هر ساله در فصول سرد سال با این پدیده مواجه شویم. وی اظهار کرد: از صنعت خودروسازی گرفته که در کیفی‌سازی خودروها دارای مسوولیت می‌باشد تا سایر صنایع برای مقابله با این پدیده دارای وظایفی بوده که متاسفانه انجام نمی‌دهند. از سوی دیگر سازمان محیط زیست نیز در این زمینه کم کاری داشته و آنطور که باید از دستگاه‌ها مطالبه‌گری ندارد. به عبارت دیگر عدم انجام اقدام به موقع سبب می‌شود تا در فصول سرد سال این معضل مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان ایجاد کند. او در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه متاسفانه اکثر مجموعه‌ها به وظایف خود در این حوزه عمل نمی‌کنند، تصریح کرد: به عنوان مثال در استان البرز و قزوین استفاده از مازوت خودش یکی از عوامل اصلی آلایندگی به شمار می‌رود، اما جلوی آن نیز گرفته نمی‌شود. یکی از عوامل آلایندگی در شهر تهران وجود کارگاه‌ها و صنایع است اما اقدام جدی برای انتقال آنها به خارج از شهر نیز صورت نمی‌گیرد.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی تاکید کرد: متاسفانه بی‌تفاوتی و سهل انگاری نسبت به انجام اقدامات به موقع مشکلات جدی زیست محیطی را به ویژه در بحث آلودگی هوا برای کشور رقم زده است که مانند شیوع بیماری کرونا سلامت همه افراد جامعه را تهدید می‌کند. سازمان محیط زیست باید به‌طور جدی مطالبه‌گری کند تا هر دستگاه وظایف خود را برای مقابله با معضل‌های زیست محیطی انجام دهد.

حدادی افزود: بر اساس قانون، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی وظایف معینی در این حوزه دارند که باید ملزم به انجام وظایف قانونی خود بشوند. متاسفانه اراده جدی در این حوزه وجود ندارد و ادامه این روند آسیب‌های جدی برای سلامت مردم به همراه دارد. مجلس نیز باید از بعد نظارت بر اجرای قانون به این موضوع ورود کند. اجرای دقیق قانون و اقدام به موقع مهم‌ترین عامل موثر برای کنترل معضل‌های زیست محیطی است که باید با اراده جدی دنبال شود.

    برخورد قاطع با تخلفات مراکز معاینه فنی

اگر چه استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌های تولید برق و همچنین برخی از کارخانجات تولیدی مانند کارخانجات تولید سیمان، متهم شماره یک آلودگی هوا در چند سال گذشته هستند اما فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی در کنار افزایش استفاده از وسایط نقلیه شخصی و 

موتور سیکلت‌ها، توجه به «معاینه فنی» وسایل نقلیه را در کانون توجه مسوولان قرار داده است.  عبداله متولی، مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح روند تأثیر معاینه فنی در آلودگی هوا به ویژه در فصول سرد سال و همچنین نقش معاینه فنی در ایمنی خودرو و سلامت شهروندان گفت: به رغم سرمایه‌گذاری گسترده و آماده بودن زیرساخت‌های فنی، سخت افزاری و نرم افزاری از ظرفیت بزرگ معاینه فنی خودرویی کشور به نحو شایسته‌ای در راستای کاهش آلودگی هوا، بهینه‌سازی مصرف سوخت، بهبود عملکرد خودرویی و ایمنی تردد در کشور استفاده نمی‌شود. وی افزود: ملاک عمل فرسودگی خودروها بر اساس معاینه فنی است. در گذشته ملاک فرسودگی خودروها تعیین سن خودرو بود، به عنوان نمونه یک خودرو پس از رسیدن به یک سن مشخص فرسوده محسوب می‌شد و پس از آن حق تردد از آن سلب و اسقاط می‌گردید اما به جهت اینکه امکان حق سلب مالکیت از افراد بر اساس قانون وجود ندارد دیوان عدالت اداری کشور این مساله را مغایر با قانون تشخیص داد و هم‌اکنون ملاک فرسودگی خودرو؛ سن خودرو نیست بلکه ملاک تایید سلامت خودرو از طریق انجام آزمون‌های دوره‌ای معاینه فنی بر اساس سن مرز فرسودگی خودرو است.