در سودای ایجاد پلتفرمی نمونه اینستاگرام

طرح صیانت که در ماه‌ها گذشته در فضای مجازی جنجال به پا کرده، اکنون در کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. در آخرین جلسه این کمیسیون، نمایندگان مخالف اینطور عنوان کردند که اگر اپلیکیشنی مانند اینستاگرام نخواست دفتری در ایران باز کند و اطلاعات مورد درخواست را در اختیار ایران قرار دهد، آیا در داخل ایران مانند اینستاگرام وجود دارد که مردم با آن راحت کار کنند و در مقابل، پاسخ این پرسش به جلسات بعدی موکول شد. همچنین نمایندگان مخالف مسیری که در طراحی اپلیکیشن‌های ایرانی طی شده بود را یادآوری کردند و اینکه با وجود سرمایه‌هایی که تاکنون در این زمینه صرف شده، هنوز اپلیکیشنی که با نمونه‌های خارجی رقابت کند، ایجاد نشده است و در مقابل، رییس کمیسون تخصصی طرح صیانت عنوان کرد که قطعا با پنج میلیارد تومان وام نمی‌شود با پیام‌رسان خارجی که میلیاردها دلار بودجه دارد رقابت کرد. ششمین جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران با اینکه گفته شده بود کلیات طرح صیانت در آن بررسی خواهد شد؛ اما به ارایه گزارش نماینده و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره قوانین و مقررات کشورهای دیگر در حوزه فضای مجازی پرداخته شد. رضا تقی‌پور، رییس کمیسیون مشترک در ابتدای جلسه خبر از تشکیل سه کمیته زیر کمیسیون طرح صیانت داد و گفت: کمیته کسب‌وکارهای دیجیتال، کمیته فرهنگی و رسانه و کمیته زیرساخت برای حضور و ارایه نظر توسط صاحب‌نظران تشکیل می‌شود.» در این جلسه یکی از نمایندگان پیشنهاد کمیته امنیت سایبری را داد که رضا تقی‌پور اعلام کرد این پیشنهاد را در جلسه هیات رییسه مطرح می‌کند و در صورت موافقت این کمیته هم تشکیل خواهد شد. طبق گفته تقی‌پور در ششمین جلسه کمیسیون، نماینده وزارت ارتباطات، نماینده مرکز ملی فضای مجازی، نماینده مرکز تبلیغات و نماینده اتاق بازرگانی حضور داشتند که تنها مستمع نظرات بودند تا در جریان بررسی طرح قرار بگیرند. او در این مورد بیان کرد: «نهادهایی که دعوت شدند، هفته آینده در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه می‌توانند نظرات خود را بیان کنند.» با اینکه گفته شده بود در این جلسه نمایندگان به بررسی کلیات طرح می‌پردازند؛ اما دراین جلسه تنها کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به قوانین حوزه فضای مجازی در کشورهای دیگر پرداختند و به سوالات نمایندگان دراین مورد پاسخ دادند.

    اگر اینستاگرام نخواست دفتری در ایران  داشته باشد؟

محمدباقری بنابی، نماینده بناب در این جلسه این سوال را مطرح کرد که اگر اینستاگرام نخواست دفتری در ایران باز کند و اطلاعات مورد درخواست را در اختیار ایران قرار دهد، آیا در داخل ایران مانند اینستاگرام وجود دارد که مردم با آن راحت کار کنند که تقی‌پور بررسی این موضوعات را منوط به بررسی جزییات طرح در هفته‌های آینده کرد. او در این مورد گفت: «در جلسات آینده دوستان توضیح خواهند داد که چه راهکارهایی پیشنهاد کردند.» جلیل رشیدی کوچی، نماینده فارس همچنین با بیان اینکه در کشور قوانین نظارتی قوی وجود دارد؛ اما عیان نمی‌کنند، گفت: «ما اصولا باید ببینیم در مقوله فضای مجازی دنبال چه هستیم. هم‌اکنون مسیر را اشتباه می‌رویم. آیا ما به دنبال این هستیم که زیرساخت فراهم کنیم تا مردم در زیرساختی که ما فراهم می‌کنیم، فعالیت کنند؟ مگر زیرساخت فراهم نکردیم؟ چند اپلکیشن معرفی کنم که دولت حمایت کرد؟ مانند ایتا و آی‌گپ.» او ادامه داد: «بسیاری از این اپلیکیشن‌ها هم قوی عمل می‌کنند و امکانات مانند تلگرام را دارند؛ اما چرا مردم از این اپلیکیشن‌‌ها‌ استفاده نمی‌کنند؟ اگر کشور چین و اپلیکیشن وی‌چت را مثال می‌زنیم. ویچت همان اپلیکیشنی است که ما شش سال پیش فیلتر کردیم.» به گفته کوچی همه مخالف این هستند که مسائل خشونت و خرید و فروش مواد مخدر در فضای مجازی در اختیار کاربر قرار بگیرد و هیچ جای دنیا موافق نیستند؛ اما نمایندگان باید به دنبال این موضوع باشند که چرا مردم در بستری که ما فراهم کردیم، فعالیت نمی‌کنند. دراین مورد همچنین تقی‌پور در پاسخ به کوچی گفت: «پیام‌رسان‌های داخلی کاربران خوبی دارند و کسب‌وکارهای بسیاری روی این پلتفرم‌ها راه افتاده‌اند. سوال شما را باید اینگونه مطرح کرد که چرا این پیام‌رسان‌‌‌ها پاسخگوی همه نیازهای مردم نیستند که ما هم در این مورد انتقاد داریم.البته انتقاد ما به بخش خصوصی که صاحب پلتفرم است، نیست، بلکه بیشتر به حاکمیت است که گفتند از این پلتفرم‌ها حمایت می‌کنند؛ اما نکردند.» او ادامه داد: «اینطور نیست که مردم از پلتفرم‌های داخلی استقبال نکنند. این پیام‌رسان‌ها به لحاظ کاربر تعطیل باشند بلکه موضوع این است زیرساخت‌های فعلی آنها پاسخگوی استقبال مردم نیست. قطعا با ۵ میلیارد تومان وام نمی‌شود با پیام‌رسان خارجی که میلیاردها دلار بودجه دارد رقابت کرد. ضمن اینکه وقتی در دولت گذشته وزارت ارتباطات همین مقدار هم همراهی کرد و زیرساخت و سرور در اختیار آنها گذاشت، آنها توانستند خدمات خوبی ارایه دهند.» افشین کلاهی، رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران که به عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسه حضور داشت نیز در اظهارنظر کوتاهی گفت: «کسب‌وکارها در فضای مجازی مانند فضای واقعی سال‌ها طول می‌کشد تا یک کسب‌وکاری را راه‌اندازی کنند. پس کسب‌وکارها وقتی از یک پلتفرم به پلتفرم دیگر منتقل شوند، مانند این است که مغازه خود را از یک شهری به شهر دیگر بردند و این برای آنها زیان‌بار است.» در این جلسه مقرر شد تا جلسه آتی روز دوشنبه (۲۴ آبان‌ماه) ساعت ۷ تا ۹ صبح برگزار می‌شود و به نظر می‌رسد در هفته آتی نمایندگان کلیات طرح را مورد بررسی قرار می‌دهند. 

    مجلس با کلیات طرح مجازات  قماربازی اینترنتی موافقت کرد

نمایندگان همچنین در نشست علنی ۱۹ آبان‌ماه مجلس با کلیات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با ۱۹۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. برخورد با قمار آنلاین از سال‌ها پیش در دستور کار بانک مرکزی بوده و شهریور ماه امسال این بانک گزارش کاملی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه را منتشر کرد. در این جلسه موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در موافقت با کلیات این طرح گفت: «حرمت موضوعاتی که در صحن مطرح می‌شود، بر همگان روشن است. بدون هیچ اختلافی همه مذاهب قبول دارند که قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی حرام است.» او ادامه داد: «متأسفانه بحث قمار از حالت سنتی خود خارج شده و امروز در فضای مجازی بروز پیدا کرده است. برای فضای مجازی مجازات‌های قمار، بخت‌آزمایی و شرط‌بندی مشخص است؛ اما در فضای مجازی برخورد با قمار به راحتی امکان‌پذیر نیست. چرا که به لحاظ زمان و مکان محدودیتی برای آن وجود ندارد. بر این اساس هزاران میلیارد تومان از اموال کشور جابه‌جا می‌شود و این گروه‌های قمار خارج از کشور فعالیت دارند؛ اما به خانواده‌ها آسیب‌های اجتماعی شدیدی وارد می‌کنند.» در ادامه نصراله پژمان فر، عضو کمیسیون اصل نود در موافقت با کلیات این طرح با بیان اینکه تبعات قمار اینترنتی بر حوزه اقتصادی روشن است، گفت: «پول‌های بسیاری از کشور خارج می‌شود چرا که عمده مراکز قمار در خارج است و آنها در قالب‌های مختلف پول دریافت می‌کنند. امروز مساله قمار فردی نیست و زیان و ضرر آن به همه جامعه وارد می‌شود.»

    راه‌حل زندانی کردن افراد نیست

جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام در ادامه این جلسه در مخالفت با کلیات این طرح با طرح این سوال که آمار زندانیان هم‌اکنون چقدر و سرانه هزینه‌ای که برای هر زندانی در نظر گرفته‌ایم، چه میزان است؟ و چند برابر فضای موجود، زندانی داریم؟ بیان کرد: «آیا جرم‌انگاری کردن و هر روز تعدادی را روانه زندان کردن، به نفع کشور است؟ کسی با قمار و موارد خلاف قانون موافق نیست، اما اینکه هر روز قانونی را در مجلس تصویب کنیم و خلاف سیاست‌های کلان کشور در حبس‌زدایی و همچنین برخلاف شرایط امنیتی کشور عمل کنیم، درست نیست چون زندان‌ها به مرکز آموزش انواع جرم تبدیل شده است.» او با بیان اینکه با اصلاح قانون مبهم مذکور تعداد زیادی روانه زندان می‌شوند، اضافه کرد: «راه اینکه جرمی را در جامعه اصلاح کنیم، روانه زندان کردن این افراد نیست. این کشور نیاز به برنامه‌ریزی برای اشتغال و نگاه عالمانه برای حل مشکلات دارد. زمانی که اشتغال و درآمد وجود ندارد و جوان فارغ‌التحصیل با مدارک لیسانس و فوق لیسانس بیکار است، سر از فضای مجازی و کانال‌های شرط‌بندی در می‌آورد. چرا با مشکلات ریشه‌ای برخورد نمی‌کنیم؟» به گفته جهان‌آبادی باید زمینه جرم، فقر و بیکاری را از بین ببریم و از طرفی باید عناوین مجرمانه قانون مجازات را بررسی کنیم. او تاکید کرد که در کجای دنیا از میان ۲۱۶ کشور این تعداد عناوین مجرمانه وجود دارد که حاصل آن نیز ۲۴۰ هزار زندانی شده است، آنهم در زندان‌هایی که طبقه‌بندی و امکانات و آموزش ندارند. لازم است با این مسائل به‌طور ریشه‌ای برخورد کنیم.

    زیرساخت‌های لازم باید فراهم شود

ولی‌الله بیاتی نیز در مخالفت با این طرح به نبود زیرساخت‌های لازم اشاره و بیان کرد: «قمار اصطلاحی قدیمی بوده که در فضای حقیقی با ابزارآلات مشخصی به آن پرداخته می‌شد؛ اما هم‌اکنون با وجود فضای مجازی، تعاریف قمار و شرط‌بندی در این فضا باید مجدد تعریف شود. از طرفی با توجه به نبود زیرساخت مناسب در فضای مجازی از این فضا سوءاستفاده‌های فراوانی صورت می‌گیرد.» به گفته بیاتی باید ابتدا زیرساخت‌های مناسب ایجاد شده و قانون متناسب با شرایط و امکانات موجود تصویب شود و در حال حاضر زیرساخت بسیاری از شبکه‌های مجازی در اختیار کشور ما نیست. نماینده آشتیان ادامه داد: «با توجه به اینکه زیرساخت برخی از شبکه‌های فضای مجازی در خارج از کشور است، قاضی برای حکم دادن نمی‌تواند به شواهد استناد کند و باید ادله کافی در اختیار داشته باشد. از طرفی اقدامات دیگری در کشور رخ می‌دهد، همانند پیش‌بینی نتیجه فوتبال که شبه شرط‌بندی و بخت‌آزمایی بوده و باید به این موضوع نیز با دقت پرداخته شود.» محمدرضا صباغیان بافقی همچنین به عنوان یکی از مخالفان این طرح با تاکید براینکه خلاهای قانونی برای فضای مجازی به ویژه در حوزه بخت آزمایی، شرط‌بندی و قمار وجود دارد و این قوانین نیاز به اصلاح دارند، گفت: «اما در این طرح برخی از بازی‌ها در فضای مجازی همانند سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و ورزش‌هایی که مرتبط با تقویت بنیه دفاعی و نظامی است، مستثنی شده است، در حالی که این بازی‌ها نباید هیچ محدودیتی داشته باشند.» او ادامه داد: «در گذشته این ورزش‌ها موجب تقویت بنیه دفاعی در جنگ‌ها می‌شد؛ اما هم‌اکنون که شیوه جنگ‌ها تغییر کرده و بیشتر سایبری شده است، دیگر این موضوع مطرح نیست. مستثنی کردن سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی برای افرادی که از این موارد سوءاستفاده می‌کنند، فضایی ایجاد کره و اهداف قانون محقق نمی‌شود، به همین خاطر باید در اصلاح این قانون نیز موارد مذکور گنجانده شود.»