انتقاد معدنی‌ها از عدم ابلاغ سهم عوارض صادراتی
دریافت عوارض صادراتی از محصولات معدنی در سال 1400 بدون ابلاغ بخشنامه درباره دریافت و مبلغ آن نکته‌ای بود که در کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار بررسی شد. فعالان حوزه معدن با انتقاد از عملکرد شورای اقتصاد مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه‌ای درباره دریافت و مبلغ عوارض صادراتی محصولات معدنی برای سال جاری و اقدام گمرک بر اساس بخشنامه سال گذشته که مدت اعتبار آن تا پایان سال ۹۹ بوده است، خواستار رسیدگی به مساله شدند. تشکل‌ها و فعالان حوزه معدنی در نشست کمیته تخصصی حمایت از کسب‌وکار به‌طور کلی دریافت عوارض صادراتی از محصولات معدنی را اقدامی مخل بازار و کسب‌وکار در این حوزه توصیف کردند و ضمن تاکید بر لزوم حذف آن از بی‌توجهی شورای اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تعیین تکلیف عوارض صادراتی در سال جاری انتقاد کردند.
در این رابطه محسن عامری، مدیر اجرایی دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار با نگاهی به تعیین عوارض صادراتی برای محصولات معدنی در سال ۹۹ به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد و اعتراض فعالان این بخش نسبت به بالا بودن سهم عوارض از پیگیری بخش خصوصی برای کاهش آن سخن گفت و تشریح کرد: کمیته حمایت از کسب‌وکار از سال ۹۸ بر اساس اعتراض‌هایی که نسبت به عوارض صادراتی محصولات معدنی وجود داشت، به موضوع ورود کرده و نشست‌هایی را در این زمینه داشته تا آنجا که در سال ۹۸ موفق شد تا حدودی عوارض را تعدیل کرده و بر این اساس عوارض سنگ و کنسانتره مس از ۱۰ به ۵ درصد، عوارض سنگ و کنسانتره کروم از ۲۵ به ۱۰ درصد، عوارض سنگ و کنسانتره سرب و همچنین سنگ و کنسانتره روی از ۲۰ به ۱۲ درصد کاهش یافت. او ادامه داد: به‌طور کلی فعالان حوزه معدن معتقدند دولت نباید در روند قیمت‌گذاری محصولات معدنی دخالت کند، از سویی در حین تعیین میزان عوارض برای صادرات محصولات معدنی باید طبق قانون از مشورت‌های بخش خصوصی استفاده کرده و از سویی طبق تعریفی که در قانون از مواد خام معدنی آمده نباید آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره آهن را ماده خام تلقی کند و از صادرات آنها عوارض بگیرد. حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران معضل جدی صنایع معدنی امروز در ایران را تعیین عوارض صادراتی برای مواد معدنی دانست و تصریح کرد: بخش خصوصی معتقد است اگر صادراتی قرار است اتفاق افتد باید درباره کالاهایی باشد که در داخل مصرف ندارند یا مازاد بر مصرف هستند و از طرفی در صادرات باید از کالای با ارزش افزوده بالا استفاده کرد. این فعال اقتصادی با انتقاد از مشورت نکردن مسوولان و تصمیم‌سازان حوزه معدن با فعالان بخش خصوصی تاکید کرد: عوارض صادراتی برای کالاهای معدنی بدون نظرخواهی از فعالان این حوزه تعیین شده است هرچند به‌طور کلی بخش خصوصی همواره مخالفت خود را با تعیین عوارض برای صادرات و دخالت دولت در امور بازار اعلام کرده است. طبق گفته‌های این فعال اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ نیز هیچ آیین‌نامه و بخشنامه‌ای برای دریافت و میزان ارقام عوارض تاکنون صادر نشده است؛ اما همچنان عوارض از سوی گمرک دریافت می‌شود. در این رابطه جباری، نماینده اتاق سنندج و محمدحسین حیدری، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز انتقادهای خود را نسبت به وضعیت موجود در تعیین عوارض صادراتی مطرح کردند. پس از تشریح مشکلات و موانع ناشی از تعیین عوارض صادراتی محصولات معدنی، حاجی‌حیدری، معاون مدیرکل امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع عوارض صادراتی را بسیار پیچیده توصیف کرد و گفت: سال‌هاست که در این رابطه بحث‌های انتقادی وجود دارد البته باید توجه داشت که در بخش فلزات با تعیین عوارض، پیشرفت‌های خوبی از نظر تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و افزایش سطح ارزش افزوده تجربه کردیم. او با تاکید بر این مطلب که برنامه‌ریزی درباره عوارض با وزارت صنعت، معدن و تجارت است که این کار همواره با نظر تشکل‌ها اتفاق می‌افتد، گفت: وزارت‌خانه پیشنهادهای خود را مردادماه برای هیات دولت فرستاده است؛ اما درباره آن ابلاغیه‌ای دریافت نکرد. حاجی‌حیدری کلیه پیشنهادهای عوارضی که برای هیات دولت ارسال شده را به جز مگنت که افزایشی بوده، کاهشی عنوان کرد و افزود: در این رابطه با تشکل‌ها جلسه داشتیم، اما همگی در کل مخالف وضع عوارض هستند. درباره سنگ‌های ساختمانی هم اینکه گفته می‌شود طبق توافق قرار بوده عوارض گرفته نشود مربوط به گذشته بوده و چون دولت تغییر کرده باید مجدد درباره آن تصمیم‌گیری کنیم. سمیه پارویی، از دفتر صنعت و معدن و بازرگانی سازمان برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات نماینده وزارت صنعت‌معدن و تجارت خاطرنشان کرد: این وزارت‌خانه باید نامه‌نگاری مربوطه را با دبیرخانه شورای اقتصاد انجام می‌داد و نه هیات دولت. طبق قانون شورای اقتصاد موظف به پیگیری این موضوع است. محمدحسین شرافت، معاون فنی سازمان نظام مهندسی معدن ایران روش‌های استخراج از معادن در کشور را مشابه سایر کشورها دانست و تاکید کرد: در حال حاضر استفاده از ماشین‌آلات فرسوده مشکل جدی است و روی کیفیت کالای استخراج شده اثر دارد. این ماشین‌آلات را باید با ارز خریداری کرد بنابراین در داخل گران‌تر از سایر کشورها تمام می‌شود و اینگونه بهای تمام شده محصول در ایران نسبت به دیگر کشورها افزایش می‌یابد و این صنعت را غیررقابتی می‌کند. او مخالفت خود را با قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرد و یادآور شد: راهی جز پذیرش مکانیزم بازار نداریم. اگر قرار است حمایتی صورت بگیرد نباید از جیب معدن برای سایر حلقه‌های زنجیره خرج کرد. امین قاسم‌پور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، درباره بخشنامه مربوط به عوارض صادرات محصولات معدنی برای سال ۱۴۰۰ که هنوز تدوین و ابلاغ نشده است، گفت: با توجه به گذشت چندین ماه از ابتدای سال، وقتی مصوبه‌ای ناظر به تاریخ باشد و ناگهانی صادر شده و فردی را دچار مضیقه کند و لطمه‌ای وارد کند جایز نیست و وجهات حقوقی ندارد.
در نهایت قرار شد دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار به صورت مکتوب از وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت درخواست کند تا پشتوانه کارشناسی و فرمول تعیین عوارض صادراتی برای محصولات معدنی را در اختیار دبیرخانه قرار دهد. همچنین فرصت یک ماهه ای هم منظور شود تا پیشنهادهای وزارت‌خانه درباره عوارض صادراتی پس از دریافت نظرات تشکل‌ها تکمیل و در اختیار شورای اقتصاد قرار گیرد. تشکل‌ها با توجه به شناختی که از بازار دارند پیشنهادهای خود را اعلام کنند و در ازای آن بگویند تا چه حد می‌توانند سطح صادرات خود را افزایش دهند. وزارت صنعت هم همراهی کند تا پیشنهادها کارشناسی اعلام شود.
