دستور «رییسی» به خودروسازان

«تعادل» تاثیر مخالفت رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو  روی بورس را  بررسی می‌کند

تعادل | فرشته فریادرس| 

با وجود وعده دولت ابراهیم رییسی برای کاهش قیمت خودرو، سه‌شنبه هفته گذشته، بنا به تصمیم وزارت صمت و مجوز ستاد تنظیم بازار، قیمت خودرو دستخوش تغییر شد و خودروسازان قیمت کارخانه را افزایش دادند. هدف این افزایش قیمت، حذف قیمت‌گذاری دستوری و خروج خودروسازها از زیان و کاهش قیمت بازار با تشدید عرضه از سوی خودروسازها اعلام شد. اما این افزایش قیمت بازتاب وسیعی داشت و انتقاداتی را برانگیخت. منتقدان این اقدام را خلاف وعده رییس‌جمهور و وزیر صمت دانستند. در مقابل اما برخی کارشناسان معتقدند وضعیت بازار خودرو شرایط را به سمتی می‌برد که خودروسازان ناچارند که قیمت‌ها را افزایش دهند. کمی از این اتفاق نگذشت که پنجشنبه شب یعنی بیستم آبان‌ماه به خودروسازان دستور داده شد به قیمت‌های قبلی بازگردند. این دستور را رییس‌جمهور داد. دلیل چنین دستوری اینگونه عنوان شد؛ «چون ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته، وزارت صمت هم از خودروسازان خواسته تا قیمت محصولات خود را که طی روزهای اخیر مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمت‌های قبل بازگردانند و براین اساس افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد.» البته وزارت صمت درحالی افزایش قیمت خودرو را منتفی دانسته، که پیش‌تر رییس‌جمهور تاکید کرده بود که اعتقادی به قیمتگذاری دستوری ندارد. به نظر می‌ر سد، از دلایل دیگر این تصمیم رییس‌جمهور، پالس منفی افزایش قیمت‌ها به بازار باشد؛ چراکه به موازات افزایش قیمت کارخانه، شوک جدیدی به بازار وارد و قیمت‌ها وارد فاز افزایشی شدند.

   تصمیمی که یک روزه منتفی شد!

سه شنبه هفته گذشته دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند. افزایش قیمت کارخانه اما به بازار یک شوک جدید وارد کرد. این درحالی بود که وزارت صمت با وعده افزایش تولید، مجوز رشد قیمتی محصولات خودرویی را صادر کرد. به دنبال این وعده مدیران عامل این دو شرکت خودروسازی خبر از فک رهن خودروهای فروخته شده دادند (پیش از این خودروی فروخته شده به مدت یک سال فک رهن نمی‌شد) و تاکید کردند که با توجه به اصلاح قیمت، عرضه خودرو افزایش خواهد یافت و مردم منتظر تغییرات باشند. مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو نیز سه‌شنبه گذشته از رشد تیراژ تولید روزانه این شرکت به بیش از ۲۵۰۰ دستگاه خبر داد که نسبت به برنامه مصوب، روزانه ۲۰ درصد افزایش تیراژ به حساب می‌آید. از سوی دیگر شرکت سایپا نیز رشد تیراژ را کلید زد. برخی افزایش قیمت‌ها را آزادسازی قیمت‌گذاری دستوری تعبیر کردند، این درحالی است که تنها مرجع قیمت‌گذاری تغییر و به وزارت صمت واگذار شده است. در این میان برخی هم پیش بینی کردند، که با افزایش قیمت و به دنبال آن رشد تیراژ، از دلالی در بازار خودرو کاسته خواهد شد.  بااین حال، پس از اتمام دوره شش ماهه از آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، طی روزهای، اخیر قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا مشمول افزایش قیمت و براین اساس قیمت‌های جدید برای نیمه دوم سال جاری اعلام شد. در پی افزایش قیمت‌ها، رصد بازار خودرو نشان از این داشت که تمام محصولات رشد یک میلیونی قیمت وحتی بیشتر را تجربه کردند. رشدی که کاهش عرضه خودرو در آن بسیار اثرگذر است، اما از ابتدای هفته گذشته و با رشد قیمت دلار بازار خودرو هم از مسیر دلار عبور کرد و شکل افزایشی به خود گرفت.  البته شورای رقابت چندان رضایتی از این تصمیم وزارت صمت مبنی بر ارایه مجوز افزایش قیمت به خودروسازان نداشت و طی روزهای گذشته، بیانیه‌هایی مبنی براینکه بازار همچنان انحصاری است و قیمت‌گذاری بایستی توسط این شورا صورت گیرد، صادر کرد. علاوه براین، افزایش قیمت‌ها بازتاب وسیعی داشت و انتقادات زیادی را برانگیخت، که به دنبال آن دستور لغو افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط رییس‌جمهور صادر شد و وزارت صمت هم به خودروسازان ابلاغ کرده که قیمت محصولات مشمول افزایش قیمت نشود و به حالت قبل بازگردند. این درحالی است که گروه صنعتی ایران‌خودرو فروش فوق‌العاده محصولات خود با قیمت‌های جدید را به مرحله اجرا درآورد که روز گذشته در اطلاعیه‌یی اعلام کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده، محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو به نرخ فروش قبل از یکم آبان بازگشته و افزایشی در آن اعمال نمی‌شود.

    چند ابهام وپرسش ؟ 

اما در مورد اینکه چرا رییس‌جمهور دستور به لغو افزایش قیمت‌ها داد، گفته می‌شود که حذف قیمت‌گذاری دستوری بنا به تصمیم شورای هماهنگی سران قوا با حضور رییس‌جمهوری، رییس مجلس و رییس قوه قضاییه، بوده است. از سوی دیگر، علت مخالفت رییس‌جمهوری با افزایش قیمت‌ها، عدم تصویب در ستاد تنظیم بازار است. این در حالی است که اطلاعات منتشر شده از شرکت سایپا در کدال نشان می‌دهد، خودروسازان با مجوز مستقیم ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند. اما موضوع دیگری که در این میان مطرح می‌شود این است که چگونه ستاد تنظیم بازار که زیرمجموعه وزارت صمت است و و دبیر این ستاد معاون وزیر است؛ بدون هماهنگی با وزیر صمت اقدام به افزایش قیمت خودرو کرده است، و این خود جای سوال دارد. از سوی دیگر، وزارت صمت هم در شرایطی با دستور رییس‌جمهوری خواستار لغو اعمال افزایش قیمت محصولات خودروسازان شده، که چهارشنبه شب گذشته سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، عدم هماهنگی با شورای رقابت را کوتاهی خود خواند و در رابطه با واکنش وزارت صمت به این اظهارات شورای رقابت، گفته بود که هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم در زمینه افزایش قیمت خودروها اخذ شده، اما این عدم هماهنگی با شورای رقابت به نوعی تقصیر بنده بوده است و باید هماهنگی با شورای رقابت نیز انجام می‌شد. موضوع تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت واگذار شده است. از طرفی، فاطمی امین وزیر صمت نیز درتازه‌ترین اظهارات خود کاهش وعده قیمت‌ها با عرضه بیشتر خودرو به بازار را داده بود. به نظر می‌رسد، دراین رفت و برگشت قیمتگذاری خودرو شاهد نوعی تناقض گفتاری و رفتاری در متولیان وزارت صمت هستیم.  در همین راستا، یک مقام آگاه در وزارت صمت با تأیید اینکه طبق اطلاعیه وزارت صمت، افزایش قیمت خودرو توسط دو خودروساز بزرگ به خاطر اینکه در جلسه ستاد تنظیم بازار تصویب نشده بود، منتفی شده است، به «خبرگزاری فارس» گفته است: در جلسه عمومی که در وزارت صمت برگزار شد، مقرر شده دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا قیمت‌ها را به حالت قبل بازگردانند و افزایش قیمتی فعلا اعمال نمی‌شود. به گفته او، خودروسازان به زودی اطلاعیه می‌دهند که هم قیمت‌ها به حالت قبل بازمی‌گردد و نیز اگر تعدادی از مشتریان آنها در این مدت اضافه پرداخت بابت پیش‌فروش خودرو داشتند، به آنها مسترد می‌شود تا مشکلی برای مردم پیش نیاید.

    دو واکنش به لغو دستوری رییس‌جمهور

با هم اینها، پنجشنبه شب بیستم آبان‌ماه، رییس‌جمهوری به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و در همین رابطه نیز وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد. برخی در واکنش به لغو افزایش قیمت خودروها، عنوان کردند: با توجه به فاصله قیمتی خودرو بین نرخ کارخانه و نرخ بازار زیاد است، این تفاوت قیمت معمولا نصیب دلالان می‌شود و در این میان نه خودروساز و نه مصرف‌کننده از این تفاوت قیمت سودی نمی‌برند، به هر حال همان‌گونه که تعیین دستوری قیمت خودرو مناسب نیست، جلوگیری دستوری از افزایش نرخ خودرو هم مناسب محصولات کارخانه‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا که در بورس حضور دارند، نخواهد بود. برخی هم در این میان معتقدند که با پالس افزایش قیمتها، بازار خودرو هیجانی شده و قیمت‌ها دچار نوسان و افزایش شده و تجربه نشان داده هر گاه قیمت‌ها بالا می‌رود و در همانجا می‌ماند و دیگر پایین نمی‌آید. بنابراین یکی از دلایل لغو تصمیم افزایش قیمت خودروها از سوی رییس‌جمهور، نگرانی از جهش دوباره قیمت‌ها در بازار آزاد باشد. 

اما آنچه در بازار خودرو، قابل مشاهده است، رکود بی‌سابقه حاکم بر آن است. بازاری که در آن کسی خریدار نیست، اما قیمت‌ها لحظه‌ای رشد می‌کند. هرچند دلایلی مختلفی برای این وضعیت عنوان می‌شود، اما بیشتر کارشناسان، افزایش چند میلیونی خودروها طی هفته‌های اخیر را بیشتر آنکه ناشی از افزایش تقاضا بداند، به کاهش عرضه از سوی خودروسازان نسبت می‌دهند. دو شرکت خودروساز بزرگ کشور طی دو ماه گذشته تولید و عرضه خودرو را با توجه به بلاتکلیفی قیمت خودرو و همچنین رشد زیان در این شرکت‌ها، محدود کردند، به همین دلیل بازار با کمبود شدید خودرو مواجه بود و همین امر رشد قیمت‌ها را کلید زد. بنابراین تحلیلگران بازار خودرو، معتقدند که با توجه به شرایط حاکم بر بازار خودرو، اگر عرضه خودرو افزایش نداشته باشد و تورم در بازار کنترل نشود، افزایش قیمت‌ خودرو ادامه دارد. برخی دیگرهم اعتقاد دارند با آزاد شدن واردات خودرو اگر عرضه خودروهای داخلی افزایش نداشته باشد، ایجاد تورم نسبی به همراه دارد.