خبر
فروش لوازم خانگی با برندهای کره‌ای؛ ممنوع
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ورود لوازم خانگی با برندهای کره‌ای به داخل کشور و عرضه آن در بازار بعد از اعمال ممنوعیت واردات، قاچاق محسوب شده و خرید و فروش آن ممنوع است. انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ورود لوازم خانگی با برندهای کره‌ای به داخل کشور و عرضه آن در بازار بعد از اعمال ممنوعیت واردات، قاچاق محسوب شده و خرید و فروش آن ممنوع است. در متن اطلاعیه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان آمده است: در راستای اجرای بند 1 ماده 12 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان بدین‌وسیله به اطلاع عموم مردم و مصرف‌کنندگان می‌رساند در حال حاضر واردات هر گونه لوازم خانگی خارجی با نشان تجاری و ساخت کره جنوبی به داخل کشور ممنوع است و شرکت‌های خارجی نیز به دلیل تبعیت از تحریم‌های ظالمانه تحمیل شده به ملت ایران هیچ تولیدی در داخل کشور ندارند. لذا ورود لوازم خانگی با برندهای کره‌ای به داخل کشور و عرضه آن در بازار بعد از اعمال ممنوعیت واردات، قاچاق محسوب شده و خرید و فروش آن ممنوع است. همچنین لوازم خانگی تولید داخل که به هر نحو با برچسب برند خارجی در بازار عرضه می‌شوند نیز فاقد اصالت خارجی و فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب برند خارجی هستند. شایسته است مصرف‌کنندگان به منظور حمایت از کالاهای تولید داخل و ارج نهادن به تلاش کارگران، مهندسان و تولیدکنندگان ایرانی به برندهای خارجی موجود در بازار اعتماد نکنند و از خرید این قبیل کالاهای خارجی اجتناب نمایند.
دولتی‌ها رقیب بخش خصوصی !
رییس اتاق ایران با تأکید بر اینکه دولت نباید از وظیفه قانونی خود در توانمندسازی بخش خصوصی غافل شود، گفت: یک اشتباه بسیار بزرگ این است که بعضی‌ها در دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌دانند. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی اظهار کرد: در واگذاری هر واحدی به خصولتی‌ها، گویی همه‌چیز بی‌اشکال و درست است، اما هر جا که به بخش خصوصی واگذار شده مشکلاتی به وجود آمده است. در حالی که طبق سیاست‌های اصل ۴۴ این واحدها باید به بخش خصوصی خالص واگذار شوند. وی افزود: یک اشتباه بسیار بزرگ این است که بعضی‌ها در دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌دانند؛ اما بخش خصوصی خود را رقیب جایی نمی‌داند بلکه معتقدیم بخش خصوصی و دولتی باید مکمل هم باشند. رییس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: با شرایط فعلی بخش خصوصی خیلی از انگیزه‌های خود را از دست داده و اگر تغییر اساسی در این روند انجام نشود همه متضرر خواهند شد. شافعی گفت: قطعاً اگر قوانین و مقررات و ایین‌نامه‌ها بر اساسی تدوین شوند که حقی از کسی ضایع نشود، می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را احیا کند. رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت وظیفه توانمندسازی بخش خصوصی در فرآیند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را فراموش کرده، بر لزوم تدوین سازوکار تازه‌ای برای اجرای این سیاست‌ها تاکید کرد و افزود: باید با تشکیل یک کمیته مشترک از اعضای هیات واگذاری، سازوکار اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در اجرای این سیاست‌ها دوباره احیا شود.
روایت سعید محمد از مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به اینکه واردات این کشورها یک هزار و 100 میلیارد دلار است، گفت: متاسفانه سهم ایران از این صادرات حدود 24 میلیارد دلار است لذا از ظرفیت‌های موجود استفاده حداکثری نمی‌شود این در حالی است که در شرایط سخت تحریم که صادرات می‌تواند کمک کار تولیدکنندگان و فعالان اقتصاد کشور و اقتصاد کشور باشند.
سعید محمد ادامه داد: امروز در دنیا بیش از 5 هزار و 400 منطقه ویژه اقتصادی داریم که بخش عمده‌ای از تجارت و تولید در دنیا در مناطق ویژه اقتصادی رقم می‌خورد. وی اضافه کرد: در کشور ایران هم امروز هفت منطقه آزاد فعال و 32 منطقه ویژه اقتصادی داریم و 47 منطقه ویژه اقتصادی و هشت منطقه آزاد دیگر هم در حال فعالسازی است.
مشاور رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: باید به دنبال فعالسازی ظرفیت‌های قبلی و ظرفیت‌های آینده باشیم تا بر اساس بند 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سرفصل‌های اقتصاد مقاومتی اعم از انتقال فناوری، تولید، صادرات، تامین منابع مالی و تامین نیازهای ضروری کشور بتوانند فعالانه‌تر برخورد کنند. سعید محمد با تاکید بر اینکه رفع موانع تولید و حل مسائل مناطق ویژه یکی از موضوعات اصلی و مهم برای این مناطق به شمار می‌رود، گفت: امروزه فعالان اقتصادی بخش خصوصی علیرغم تمام مسائل و مشکلات تحریم مشکلات خود را حل می‌کنند و حتی تجهیزات را از کشورهایی که با ما در بحث تحریم درگیر هستند وارد می‌کنند و تولید را رقم می‌زنند.
وی افزود: ولی بزرگ‌ترین مشکل و معضل فعالان اقتصادی تحریم‌های داخلی و قوانین زائد و مقررات تو در تو و نگاه‌های جزیره‌ای در بین بخش‌های اقتصادی کشور است. وی تصریح کرد: هرکس از زعم خود یک قانونی را طراحی و ابلاغ می‌کند که جلوی یک مشکلی را بگیرد غافل از اینکه وقتی جامع به این قوانین و مقررات نگاه نشود این ابلاغیات باعث می‌شود در جای دیگر معضلات و مشکلات دیگری ایجاد شود. سعید محمد یکپارچگی تیم اقتصادی را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: اگر این یکپارچگی نباشد این قوانین خلق الساعه باعث افت فعالیت‌های فعالان اقتصادی می‌شود.
