رویداد

چرا سوریه از ایران خودرو وارد نکرد؟  

رییس کل سازمان توسعه تجارت گفت: کشور سوریه بر این موضوع تاکید دارد که ارزی از کشورش خارج نشود و در قبال واردات کالا به این کشور، کالا صادر کند. علیرضا پیمان پاک پیرامون انتشار خبری مبنی بر اینکه سوریه واردات خودروی ایرانی را ممنوع کرده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه کشور سوریه همچون کشور ما مشکل ارز دارد، در تلاشند تا خروج ارز از کشورشان اتفاق نیفتد لذا ثبت سفارش قطعات از ایران و کشورهای دیگر ندارد. وی با بیان اینکه ما باید به دنبال راهکاری باشیم تا به جای ارز کالا وارد کنیم، گفت: اگر به جای ارز، در قبال صادرات، کالا وارد کنیم مشکل برطرف می‌شود و این موضوع ربطی به خودرو و غیر خودرو هم ندارد. رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه کشور سوریه با توجه به مشکلات ارزی، محدودیت‌های ارزی خاص خود را وضع کرده است، افزود: کشور سوریه بر این موضوع تاکید دارد که ارزی از کشورش خارج نشود و در قبال واردات کالا به این کشور، کالا صادر کند. پیمان پاک در پاسخ به این سوال که آیا مشخصاً ممنوعیت واردات خودرو از ایران به سوریه اعلام شده است، گفت: این خبر درست نیست، همه کشورهای طرف تجارت با سوریه این چالش را دارند و این مساله مختص واردات خودرو از ایران نیست. وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی دنبال راهکاری جهت حل این موضوع است و وزیر صمت نیز به زودی به سوریه سفر و با نخست وزیر و 5 وزیر این کشور جلسه خواهند داشت تا این موضوع حل شود. رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه سفر وزیر تنها برای حل موضوع خودرو نیست، گفت: وزارت صمت در تلاش است مشکل مسائل ارزی و گمرکی صادرات به سوریه حل شود.

هدف اصلی طرح آمایش صنعتی چیست؟  

مسوول طرح آمایش وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: احصاء پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های استان، گام نخست در تدوین سند آمایش صنعتی، معدنی و تجاری خواهد بود. احمد تشکینی در جلسه تبیین آمایش صنعتی و معدنی و تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که در محل اتاق بازرگانی استان زنجان برگزار شد، تدوین سند آمایش را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های دولت سیزدهم و وزارت صمت برشمرد که بر اساس توانمندی‌ها و پتانسیل‌های هر استان و شهرستان آماده می‌شود. وی افزود: تهیه این سند برای 450 شهرستان در دستور کار قرار گرفته که در قالب سند شهرستانی، استانی و ملی تعریف شده است. رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با اشاره به اهداف اصلی تهیه سند آمایش گفت: هدف اصلی تهیه این سند ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در حوزه صنعت، معدن و تجارت است. وی در خصوص واحدهایی که شامل طرح آمایش می‌شوند افزود: پروژه‌هایی که بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پروژه‌های دارای زنجیره ارزش افزوده هستند و واحدهای راکدی که توانمندی بازگشت به چرخه تولید را دارند در قالب این طرح قرار می‌گیرند. تشکینی یادآور شد: احیای معادن راکد و توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی نیز از جمله واحدهای مشمول در این طرح می‌باشند. وی اظهار امیدواری کرد: سند آمایش تا پایان سال 1404 عملیاتی و در سطح کشور اجرا گردد.

قیمت کالا و خودرو را  نمی‌توان دستوری تعیین کرد

اصغر سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا درباره دستور رییس‌جمهور مبنی بر ثابت ماندن قیمت برخی کالاها و از جمله خودرو، اظهار کرد: برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید یک برنامه‌ریزی اصولی با اهداف میان‌مدت و بلندمدت داشت و برای رسیدن به این مقصود باید از کارشناسان و متخصصان اقتصادی بهره گرفت به‌طوری که این اقتصاددانان تنها منافع کشور و ملت مد نظرشان باشد نه یک گروه یا شرکت خاصی. نماینده مردم سمیرم در مجلس، گفت: برای بهبود وضعیت بازار خودرو نیز باید یک برنامه‌ریزی دقیق و اصولی انجام داد. طبق قانونی که مجلس دهم تصویب کرد مقرر شد خودروهای سایپا و ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شوند و دو سال پیش این قانون تصویب شد که دولت گذشته در این باره اقدامی نکرد و دولت فعلی نیز هنوز هیچ برنامه مشخصی برای واگذاری این دو شرکت بزرگ دولتی به بخش خصوصی ندارد. سلیمی تصریح کرد: بنابراین تنها راه ساماندهی بازار خودرو این است که با خصوصی‌سازی این صنعت، فضای رقابتی میان خودروسازان شکل بگیرد. هم‌اکنون به اندازه کافی توان تولید خودرو را نداریم و خودروهای داخلی کنونی نیز دارای کیفیت لازم و آبشن‌های زیادی نیستند در حالی که در خارج از کشور هر سال خودروهایی با آبشن‌های مختلف طبق سلایق مردم طراحی می‌شود. وی گفت: در حال حاضر در طراحی خودروها هم دچار مشکل هستیم و کشوری مانند چین که در گذشته صنعت خودروی پیشرفته‌ای نداشت هم‌اکنون در حال رقابت با کشورهای ژاپن و کره جنوبی است. دولت باید در این باره راهکاری بیندیشد تا کیفیت، ایمنی و قیمت خودروها ساماندهی شود به‌طوری که مردم در انتخاب خودروی داخلی مطمئن باشند. نباید اینگونه باشد که مردم برای خرید یک خودرو سطح نازل 180 میلیون تومان پول بدهند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه کنیم که اقتصاد دستوری جواب نمی‌دهد و در کشورهایی اقتصاد دستوری جواب می‌دهد که دارای سیستم قوی نظارتی هستند و شفافیت در این کشورها بسیار بالاست به‌طوری که کسی نمی‌تواند از قانون تخطی کند. متأسفانه راه‌های دور زدن قانون در کشورمان زیاد است و دستوری نمی‌توان اقتصاد کشور را به پیش برد.