نقشه راه ضد تورمی دولت برای رشد اقتصادی و مهار رکود تورمی

وزیر اقتصاد نقشه راهی ارایه کرده که در آن به درستی سرنوشت رشد اقتصادی و کنترل تورم به یکدیگر گره زده شده است. به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد دولت در جبران کسری بودجه از راه‌های غیر تورمی و اعمال انضباط در تدوین بودجه سال‌ آینده، چشم‌انداز روشنی برای تولید و رشد اقتصادی قابل تصور است. در شرایط اقتصادی کنونی که از یک سو نرخ تورم کشور بسیار بالا است و از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی خیلی پایین، رسیدگی به این دو مشکل اصلی نیازمند سیاست‌گذاری دوگانه و همزمان است. یعنی همزمان که برای کاهش تورم تلاش می‌شود باید سیاست‌گذار موجبات رشد اقتصادی را نیز فراهم کند. ارتباط این دو مولفه تنگاتنگ و بسیار حساس است. نباید طوری سیاست‌گذاری شود که رشد اقتصادی به تورم دامن بزند، یا برعکس سیاست‌های کنترل و کاهش نرخ تورم به رکود اقتصادی بیانجامد. این نکته‌ای است که «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در قالب ارایه یک نقشه راه بر آن تأکید کرده است. وی با تأکید بر اینکه کشور نیازمند الگوی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است گفته است: امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم؛ برگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی پذیرکردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکی از این است که می‌توان در شرایطی مشابه وضعیت کنونی، هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.

از نظر وزیر اقتصاد برای مهار تورم باید در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقدام لازم انجام شود، اما طوری باید عمل کرد که سیاست‌های سه‌گانه یاد شده موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید نشود.

  کنترل تورم از طریق مهار نقدینگی 

 از آنجایی که در آستانه ارایه لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار داریم اهمیت سیاست‌های بودجه‌ای دولت در راستای کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی دوچندان می‌شود. در این مورد، وزیر اقتصاد به‌طور مشخص به کنترل رشد مخارج دولت در حد یک‌سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه‌ای، از مهم‌ترین برنامه‌ها است.

بنابراین، رویکرد دولت در تدوین بودجه سال آتی یکی از متغیرهای اصلی در تحقق اهداف نقشه راه وزیر اقتصاد خواهد بود. هم‌اکنون دولت سیزدهم وارث بودجه‌ای است که نقشی در تدوین آن نداشته است. این بودجه با کسری همراه است و تراز عملیاتی آن منفی است. یعنی دخل و خرج دولت با یکدیگر همخوانی ندارد. ناترازی بودجه و جبران کسری آن از طریق چاپ پول و عدم نظارت درست بر عملکرد بانک‌ها نقدینگی را به بالای ۴هزار هزار میلیارد تومان رسانده است. این امر یعنی تورم بیشتر و بی‌ثباتی روزافزون در فضای اقتصادی کشور. در نمودار زیر نشان داده شده که در یک سال گذشته میزان رشد نقدینگی و پایه پولی بسیار بالا بوده است. با این حال رشد پایه پولی در ماه آخر تابستان نزولی شده است.  در دو ماه گذشته (شهریور و مهر) دولت سیزدهم تلاش کرده است که بدون خلق پول هزینه‌های جاری خود را تامین کند و جلوی رشد بیشتر نقدینگی را بگیرد. در این مورد مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه گفته است: کسری بودجه و استفاده از پایه پولی خط قرمز سازمان برنامه و بودجه است. این نشان می‌دهد که رویکرد دولت به بودجه رویکردی ضد تورمی است.  آخرین آمار نیز حکایت از کاهشی شدن نرخ تورم دارد. یعنی نتیجه عملکرد دوماه دولت در زمینه کنترل نقدینگی و جبران کسری بودجه از راه‌های غیر تورمی خود را در کاهش نرخ تورم نشان داده است. به نظر می‌رسد ادامه این روند در نقشه راه وزیر اقتصاد مد نظر قرار گرفته است. از آنجایی که موضوع اصلاح ساختار بودجه نیز چندسالی است که در دستور کار قرار دارد و زمینه‌های اجرایی شدن آن در دولت فعلی فراهم شده است می‌توان گفت که جلوگیری از وقوع کسری بودجه و در نتیجه آن تداوم سیر نزولی نرخ تورم امری دور از دسترس نیست.

  کاهش تورم با افزایش درآمدهای مالیاتی

یکی از راه‌های جلوگیری از منفی شدن تراز عملیاتی بودجه بالا بردن میزان درآمدها است. افزایش درآمدها بیشتر به حوزه درآمدهای مالیاتی مربوط است. دولت امیدوار است با هوشمندسازی نظام مالیاتی بتواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهایش را بالا برده و جلو کسری بودجه را بگیرد. بدین ترتیب ساماندهی نظام مالیاتی در قالب برنامه‌هایی نظیر اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد افراد، مالیات بر خانه‌های خالی و مواردی از این دست در دستور کار قرار گرفته است.  برآوردها نشان می‌دهد که در ایران بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی رخ می‌دهد. اهمیت این عدد زمانی نمایان می‌شود که بدانیم بر اساس محاسبات انجام شده تراز عملیاتی بودجه امسال منفی ۴هزار و۶۴۱ هزار میلیارد رالم است. این بدان معنا است که دولت می‌تواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی بخش قابل توجهی از این کسری را جبران کند. در این صورت دیگر نیازی به چاپ پول، افزایش نقدینگی و در نتیجه آن بالا رفتن نرخ تورم نخواهد بود. از این رو ساماندهی نظام مالیاتی نیز یکی از پیش نیازهای اصلی در تحقق اهداف مورد نظر وزیر اقتصاد است. این امر چه از نظر زیرساخت‌های فنی و چه از نظر قوانین و سیاست‌ها آماده انجام است و در پروژه‌های متعددی که برای آن تعریف شده در حال تکمیل شدن است.

  تحقق رشد اقتصادی در سایه هدایت نقدینگی و کاهش هزینه‌ها 

برخلاف تصور عامه که فکر می‌کنند تورم و گرانی همراه با آن به نفع تولید کننده است، زیرا کالاها را با قیمت بالاتر به مصرف کننده می‌فروشد، باید گفت که تورم، ضد تولید است. تورم هزینه‌های تولید را بالا می‌برد، قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد و به همان میزان باعث کاهش تقاضا برای کالاهای تولیدی می‌شود. بنابراین، بدون کنترل تورم، دست یابی به یک رشد اقتصادی مطلوب و پایدار امری دشوار است. سیاست‌های دولت در راستای ساماندهی بودجه، جلوگیری از کسری، کنترل نقدینگی و کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد پیش نیاز این رشد اقتصادی است.

موضوع مهم دیگر، اما هدایت نقدینگی به سمت تولید است. رشد نقدینگی در اقتصاد کشور امری غیر قابل انکار است، اما کنترل و هدایت آن از مهم‌ترین چالش‌های مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی است. اینکه رشد نقدینگی روندی قابل قبول داشته باشد و بتوان آن را به سمت رونق تولید هدایت کرد، امری است که می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم در بر داشته باشد.

در کشورهای پیش رفته رشد نقدینگی حدود ۱۰ درصد و گاهی پایین‌تر از آن است. با این حال بخش تولید به درستی از نقدینگی لازم برای توسعه بهره‌مند می‌شود. از این رو در ایران علاوه بر تلاش برای کاهش میزان رشد نقدینگی تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی نیز ضروری است. دولت باید در قالب‌های مختلف سرمایه مورد نیاز را برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید و پر کردن ظرفیت بنگاه‌های موجود تأمین کند.

به علاوه، در کنار کنترل تورم باید تلاش کرد که هزینه‌های تولید تا آنجایی که ممکن است کاهش پیدا کند. در واقع یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تأثیرگذار در تولید صادراتی و رقابتی، پایین آوردن هزینه‌های تولید است. در این زمینه مالیات از مهم‌ترین موانع به شمار رفته و درصد قابل توجهی از هزینه تولید کالا را به خود اختصاص می‌دهد. به گفته آیت‌الله رییسی، لازم است که مالیات را برای تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد و با شیب ملایم کاهش دهیم و از طرفی برای اقدامات غیرمولد، مالیات ایجاد کنیم. بدون شک این اقدام می‌تواند کمک شایانی به بخش تولید بکند.

  وزیر اقتصاد: سیاست دولت رشد اقتصادی تسهیل کسب‌و کار و مهار تورم است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب و کار، ثبات بخش اقتصاد و مهار تورم است. «سید احسان خاندوزی» در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت اضافه کرد: کلیات نقشه راه وزارت اقتصاد در حوزه رشد آفرینی و افزایش تولید از یک سو همچنین مهار تورم مورد بررسی و تایید قرار گرفت.با توجه به اینکه دولت سیزدهم در پایین‌ترین درآمد سرانه مردم بر سر کار آمد، قرار شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب و کار کمک شود. وزیر اقتصاد گفت: کاهش اصطکاک‌های تولید و کسب و کار از طریق ثبت محور شدن حدود یک سوم مجوزهای کسب و کار، همچنین تامین مالی زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولیدکنندگان، نخستین سیاست ماست. دسته دوم سیاست‌ها، توجه جدی و حمایت ویژه از پروژه‌های پیشران است که پیوندهای متعددی دارند و ارزآوری و اشتغالزایی وسیعی خواهند داشت. به گفته وزیر اقتصاد، تامین مالی پروژه‌های پیشران از طریق مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه و همچنین از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در داخل کشور تعبیه می‌شود انجام می‌شود.همچنین این پروژه‌ها از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد، اجرا می‌شود.در حوزه مهار تورم با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، دو دسته تدابیر بودجه‌ای و پولی اعتباری مدنظر است.ابتدا به کارگیری ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به صورت ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و تکیه بر عملیات بازار باز در دستور کار قرار گرفت. وزیر اقتصاد با بیان اینکه ابزارهای کاهش ناترازی بودجه نیز در جلسه مورد گفت‌وگو قرار گرفت، افزود: افزایش درآمدهای پایدار، کنترل مخارج دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌ها باید در ماه‌های پایانی امسال و سال آینده از اولویت‌های تامین ناترازی بودجه باشد.در این جلسه، ابزارهای کاهش ناترازی ارزی کشور که فشار را بر بازار ارز وارد می‌کند نیز مورد توجه قرار گرفت. سیاست قطعی دولت تمرکز ویژه بر افزایش رشد اقتصادی در ماه‌ها و سال‌های آینده و کاهش تورم است.ما در آغاز مسیری هستیم که با تاکید رییس‌جمهوری، سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده، افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب و کار و ثبات بخشی اقتصاد و مهار تورم است و امیدواریم با پیگیری این سیاست‌ها در ماه‌های آینده شاهد به ثمر نشستن اهداف خود باشیم.