اخبار
افزایش قدرت خرید هدف دولت در بودجه سال آینده
مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه به تازگی بلافاصله پس از آنکه تاکید کرد بودجه بدون کسری بسته خواهد شد به اضافه کردن ۲۰ درصدی حقوق کارمندان از سوی دولت (سابق) بدون داشتن منبع مشخصی اشاره کرد. اظهارنظر فوق این ذهنیت را به وجود آورد که کارمندان در سال آینده نباید منتظر افزایش حقوق سالانه خود باشند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت درلایحه بودجه به‌طور متوسط ۱۰ درصد به حقوق کارمندان اضافه کرده است، چنانچه این تعهد را بدون استقراض انجام دهد، همراه با آن ۱۰ درصد قدرت خرید مردم هم حفظ خواهد شد. جعفر قادری، بر افزایش ۱۰ درصدی میزان حقوق کارمندان تاکید و گفت: مجموعه دولت علاقه‌ای به افزایش حقوق به خصوص حقوقی که همراه با افزایش تورم باشد، ندارد. مساله مهم از نگاه دولت افزایش قدرت خرید کارمندان است، نه اینکه بر میزان حقوق آنان اضافه شود و چند برابر آن تورم بالا رود و اوج بگیرد و در نهایت هم آن افزایش حقوق نه تنها بی‌اثرباقی بماند، بلکه دردسرساز هم بشود. دولت با این حال در لایحه بودجه به‌طور متوسط ۱۰ درصد به حقوق کارمندان اضافه کرده است، چنانچه بتواند این تعهد خود را حفظ کند و در راستای آن استقراض از مردم و بانک مرکزی را انجام ندهد و این توانایی را داشته باشد که از طریق فروش سهام، درآمدهای نفتی و مالیات منابع خود را به تامین درآورد، همراه با آن ۱۰ درصد قدرت خرید مردم هم حفظ خواهد شد. نمایند مردم شیراز و زرقان در خانه ملت درباره طریقه حفظ قدرت خرید مردم اظهار داشت: یکی از راههای حفظ قدرت خرید این است که دولت تورم ایجاد نکند و این در حالتی ممکن خواهد بود که دست به استقراض نزند و از منابع تحت اختیار بیشترین و بهترین بهره را ببرد.
لزوم تحویل نسخه‌ای از قرارداد به تسهیلات‌گیرندگان
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری پس از درخواست «تسهیلات‌گیرنده»، «ضامن» یا «وثیقه‌گذار»، یک نسخه از قرارداد منعقده تسهیلات اعطایی را به درخواست‌کننده تحویل دهند.
در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره ذیل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، فرم‌های یکنواخت قراردادهای عقود تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی، تهیه و پس از تصویب آنها از سوی شورای پول و اعتبار، مراتب طی بخشنامه‌های متعدد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در بخشنامه‌های مورد اشاره بر این مهم تأکید شد که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند با هدف آگاهی کامل «تسهیلات‌گیرنده»، «ضامن» و «وثیقه‌گذار» تسهیلات بانکی از مفاد قرارداد، تمهیدات لازم را اتخاذ کرده و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، حسب مورد در اختیار اشخاص ذکرشده قرار دهند. با توجه به عدم توجه برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به این مهم علی‌رغم تأکیدات و بخشنامه‌های متعدد این بانک در ارتباط با موضوع فوق‌الاشاره؛ مقتضی است به منظور اطمینان از اجرای صحیح و کامل تکالیف یادشده و بخشنامه‌های مربوط و رفع دغدغه‌های موجود در این خصوص، علاوه بر نظارت دقیق بر اجرای تمهیدات پیشین، اجرای موارد و ترتیبات زیر نیز به قید فوریت در دستورکار آن بانک یا موسسه اعتباری قرار گیرد:
۱- ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری پس از درخواست تسهیلات‌گیرنده، ضامن یا وثیقه‌گذار، یک نسخه از قرارداد منعقده تسهیلات اعطایی که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ آن است به همراه اطلاعات کامل تسهیلات یاد شده از جمله جدول اقساط، به درخواست‌کننده تحویل شود.
۲- واحدهای نظارتی و بازرسی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به شکایاتی که در ارتباط با موضوع فوق مطرح می‌شود، خارج از نوبت رسیدگی کرده و در صورت استنکاف کارکنان و متصدیان ذی‌ربط از انجام تکالیف موصوف، علاوه بر ارجاع فوری پرونده متخلفین به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رأساً نسبت به تحویل موارد مذکور در بند یادشده به درخواست‌کننده اقدام یا مقدمات لازم را فراهم کند.
افزایش ۶۹ درصدی عرضه ارز در سامانه نیما
حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما طی هشت ماه ۱۴۰۰ معادل ۱۸.۱ میلیارد دلار بوده که ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان، در سامانه نیما طی هشت ماهه ۱۳۹۹، ۱۰.۷ میلیارد دلار بوده که این میزان در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به ۱۸.۱ میلیارد دلار رسیده است. این امر حاکی از بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به چرخه اقتصاد کشور است. حجم ارز عرضه شده در سامانه نیما توسط صادرکنندگان طی هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۹ درصد افزایش داشته است.این حجم از ارز عرضه شده در سامانه نیما صرف واردات نیازهای ضروری، مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای برای افزایش تولید داخلی شده است.روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما همچنان در آبان ماه تداوم داشته است به گونه‌ای که عرضه ارز طی این ماه نسبت به ماه قبل حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.
