اخبار
افزایش قیمت کارخانهای خودرو منطقی نیست
سید جواد حسینیکیا، نایبرییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره انتشار اخباری مبنی برافزایش قیمت کارخانهای خودرو، گفت: یکی از موضوعاتی که پیش از افزایش قیمت کارخانهای خودرو باید مدنظر قرار گیرد، روشن شدن سازوکار تعیین قیمت تمامشده خودرو است به این معنا باید مشخص شود که در بهای تمامشده خودرو چه هزینههایی اثرگذار است. حسینیکیا بابیان اینکه در حال حاضر هزینههایی که قیمت تمامشده خودرو را تعیین میکند، شفاف نیست، افزود: باید میزان تأثیرگذاری بهای قطعه، دستمزد پرسنل، هزینههای بالاسری و... در قیمت تمامشده مشخص شود. نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: بخشی از هزینه تمامشده تولید خودرو مربوط به سربار است که خودروسازان باید هرچه سریعتر این هزینهها را حذف کنند نباید این هزینههای بالاسری تولید خودرو را از مردم دریافت کرد.نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بابیان اینکه وزارت صمت باید هرچه سریعتر اصلاح ساختار خودروسازان را در دستورکار قرار دهد، ادامه داد: افزایش قیمت کارخانهای خودرو پیش از اعلام شفاف هزینههای تمامشده تولید منطقی نیست.
عرضه سهام پالایشگاه شازند در بورس
خانه ملت| بهمنظور جبران کسری بودجه در کشور، سهام پالایشگاه شازند در بازار بورس عرضه میشود. حسین قربانزاده، رییسکل سازمان خصوصیسازی با اشاره به تدبیر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای فروش اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه گفت: سازمان خصوصیسازی نیز در این رابطه عمل به تکالیف بودجه سال ۱۴۰۰ را در اولویت قرار داده و بزودی از طریق فروش سهام این داراییهای مازاد را عرضه خواهد کرد. بهطور مثال طی ماه جاری سهام پالایشگاه شازند در بازار بورس عرضه خواهد شد.
مدیریت ریسک سهامداران و داراییها با تأسیس «بانک تسویه»
سنا| مسعود رضا عباسی، کارشناس مسوول مدیریت برنامهریزی و توسعه شرکت سپردهگذاری مرکزی (سمات) بیان کرد: با توجه بهضرورت فراهم کردن بستر مناسب بهمنظور عملیاتی شدن واگذاری سهام عدالت به بیش از ۵۰ میلیون نفر از واجدان شرایط این دسته از سهام، شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان امین بازار سرمایه و مسوول تأمین زیرساخت این بازار نیازمند فراهم آوری برخی از مقدمات و تبیین همکاری دقیق با بانک مرکزی است.مسعود رضا عباسی، نقشآفرینی بانک مرکزی را در تسهیل عملیات زیرساخت سهام عدالت و تأسیس نهادهای راهگشای مشترک در حوزه بازار پول و سرمایه کشور ضروری دانست و گفت: استقرار طرف معامله مرکزی در بازارهای مالی برای پوشش ریسکها یک اصل و ضرورت انکارناپذیر است و با افزایش مخاطبان بازار سرمایه از نزدیک به ۱۰ میلیون نفر به حدود ۶۰ میلیون نفر، ایجاد طرف معامله مرکزی امری حیاتی است.وی تصریح کرد: از سوی دیگر هزینه مالی و زمانی تبادلات در یک سیستم که میتواند منجر به ریسکهای اعتباری و زیر سوال بردن حسن شهرت نهاد امین بازار شود ضرورت تأسیس نهادی همچون بانک تسویه که به عنوان عضو اتاق پایاپای بانک مرکزی توانایی تسویه وجوه را بهصورت منفرد دارا است را مشخص میسازد.کارشناس مسوول مدیریت برنامهریزی و توسعه (سمات) توضیح داد: در بازارهای مالی جهان نهادی تحت عنوان «بانک تسویه» ایفای نقش میکند. از وظایف این بانک میتوان به تسویه معاملات در تمامی اوراق اعم از سهام، اوراق قرضه و صندوقهای سرمایهگذاری و انجام عملیات پرداخت سود تمامی اوراق و صندوقهای سرمایهگذاری اشاره کرد.عباسی افزود: مثال بارز این نهاد در دنیا گروه یوروکلیر است. شرکتی که به عنوان بانک سپردهگذاری و تسویه کلیه خدمات زیرساختی، مدیریت ریسک و نظارت بر اعضا، انتقال وجوه و راهبری خدمات پیش و پس از معامله را انجام میدهد.وی تصریح کرد: در ایران نیز قابلیت ایفای این نقش توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی وجود دارد. این شرکت علاوه بر حضور در بازار سرمایه به عنوان یگانه نهاد ثبت وامانت داری، در حال حاضر از زیرساخت قدرتمند و متنوعی بهمنظور پایاپای و تسویه معاملات کلیه بازارها (سرمایه و پول) برخوردار است.عباسی بیان کرد: حضور شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عضوی از اتاق پایاپای بانک مرکزی میتواند زمینه اجرایی شدن این نهاد جدید (بانک تسویه) در بازار مالی کشور را فراهم آورد.کارشناس مسوول مدیریت برنامهریزی و توسعه (سمات) با اشاره به مزایای راهاندازی این نهاد، گفت: کاهش ریسک عملیاتی و هزینه مبادلات با دسترسی به زیرساختهای دریافت و پرداخت شبکه بانکی و حرکت در جهت ایفای نقش متولیگری دارایی (کاستودین) برای اولینبار در بازارهای مالی ایران، یکی دیگر از مزیتهای تأسیس بانک تسویه است.وی با اشاره به مشکلات موجود در خصوص واریز سود سهام بهخصوص سهام عدالت سهامداران بیان کرد: در حال حاضر با سمات به عنوان یک مشتری عادی بانک رفتار شده و این شرکت هیچگونه دسترسی مستقیمی به سامانههای دریافت و پرداخت ندارد. این امر مشکلاتی را برای انتقال وجوه بهحساب سهامداران ایجاد خواهد کرد و نارضایتیهایی را برای طرفین پرداخت هم بهواسطه زمان دسترسی به وجوه هم بهواسطه هزینه مالی انتقال وجوه و درنهایت ریسکهای عملیاتی وارد بر شرکت سپردهگذاری مرکزی در بر خواهد داشت.