اخبار

تشکیل پرونده تخلف  ۱۳۰۰ میلیارد تومانی اصناف تهران

مهر |معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت تهران گفت: طی ۸ ماه نخست امسال ۶۱۶ هزار و ۳۷۰ مورد بازرسی از صنوف استان تهران صورت گرفت که ۵۴ هزار و ۱۸۰ پرونده به ارزش بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال تشکیل شد. سعید محمدی‌پور در مورد وضعیت بازرسی‌ها از صنوف، اظهار کرد: طی ۸ ماه سال جاری بالغ بر ۶۱۶ هزار و ۳۷۰ مورد بازرسی از صنوف استان تهران صورت گرفته است؛ در این بازه زمانی ۵۴ هزار و ۱۸۰ پرونده به ارزش بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال تشکیل شده است. معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران افزود: در این بازه زمانی تعداد بازرسی‌ها ۲۸ درصد و پرونده‌های متشکله تخلف نیز تقریباً ۱۷ درصد رشد داشته است. وی تصریح کرد: بیشترین بازرسی‌ها از صنوف نانوایی، پروتئینی و میوه فروشی بوده و کالاهایی همچون نان، مرغ و تخم‌مرغ، گوشت قرمز، حبوبات و صیفی‌جات مورد هدف بازرسی‌ها بوده است که درهمین راستا بیش از ۳۳ هزار بازرسی از صنف خبازان در سطح استان انجام که تعداد ۹ هزار و ۲۸۰ مورد تخلف کشف و به مراجع قضایی معرفی شدند. محمدی پور با اشاره به اجرای قانون انتزاع و واگذاری بازرسی و نظارت از کالاهای اساسی به حوزه جهاد کشاورزی، گفت: تعداد ۱۰۰ بازرس از ابتدای اجرای طرح به جهاد کشاورزی استان معرفی شده‌اند که از این به بعد بازرسی‌ها از تولید تا مصرف کالاهای حوزه کشاورزی توسط این بازرسین صورت خواهد پذیرفت.

70 درصد لوازم آرایشی در بازار قاچاق و تقلبی است

رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی و عطریات ایران اظهار داشت: گردش مالی لوازم آرایشی در بازار ایران یک میلیارد دلار بوده که از این رقم درحال حاضر 70 درصد آن قاچاق و تقلبی است. حمید مقیمی در گفت‌وگو با «ایلنا» در مورد گردش مالی لوازم آرایشی در بازار ایران گفت: گردش مالی لوازم آرایشی در بازار ایران یک میلیارد دلار است که از این رقم درحال حاضر 70 درصد آن قاچاق و تقلبی است.

وی افزود: اما گردش مالی لوازم آرایشی، کرم‌های مراقبتی و عطریات در مجموع 3 میلیارد دلار است که از این رقم نیز متاسفانه در حال حاضر حدود 65 درصد آن قاچاق و تقلبی هستند. در حال حاضر طبق گزارش رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از 63 درصد کالاهای آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه نیز کالاهای قاچاق و تقلبی است. وقتی بازار محصولی بیش از 63 درصدش تقلبی و قاچاق باشد یعنی وضعیت آن بسیار اسفبار است.

مقیمی درباره وضعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی نیز توضیح داد: در 31 اردیبهشت سال 1398 وزیر وقت صنعت معدن و تجارت با تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ای بر مبنای تفسیری غیرکارشناسی پیرامون عدم نیاز کشور به واردات فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی، به یک‌باره ورود این گروه کالایی را ممنوع اعلام کرد. در سال 1399 واردات رسمی عطریات نیز توسط این وزارتخانه با همان تفسیر ممنوع شد.

وی افزود: این سیاست درحالی اتخاذ شد که برمبنای گزارش رسمی گمرک ایران در سال 1398 ارزش واردات محصولات آرایشی و بهداشتی و عطریات به کشور معادل 450 میلیون یورو بود. این رقم دربرگیرنده بخش اعظمی از بازار کالاهای وارداتی قانونی بود؛ در این دوره صرفا 30 درصد از این بازار توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شد. لذا براساس نیاز داخلی که سالانه بیش از 2 میلیارد دلار برآورد شده بود، گردش مالی قاچاق فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی حدود یک میلیارد دلار تخمین زده می‌شد. 

وی تاکید کرد: ممنوعیت واردات رسمی در 3 سال اخیر، به افزایش گردش مالی قاچاق منجر شد. براساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این رقم به 2/2 میلیارد دلار رسیده است.

رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی و عطریات ایران افزود: بنابراین در حال حاضر واردات رسمی کالاهای نهایی را نداریم. صرفا مواد اولیه وارد می‌شود که این مواد اولیه هم از کشورهای چین، هند بسیار محدود از اروپا می‌آیند.

وی تاکید کرد: الان در سطح عرضه هر آنچه وجود دارد شامل بخش اندکی از محصولات تولید داخل و مابقی کالاهای قاچاق و فیک است به همین دلیل مدت‌ها است ما نسبت به مخاطرات ناشی از مصرف کالاهای فیک و قاچاق که سلامت جامعه بزرگ مصرف‌کنندگان را تحت تاثیر قرار داده سخن گفتیم. مقیمی توضیح داد: کالاهای قاچاق یا از طریق دریا از امارات یا از مناطق آزاد یا از کردستان وارد می‌شود. 

رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان فراورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران خاطرنشان ساخت: برای افزایش تولید، رشد تجارت لوازم ارایشی و بهداشتی و کاهش قاچاق باید سیاست غیرکارشناسانه سال‌های اخیر با سیاست‌های واقع‌بینامه جایگزین شود. در همین راستا نیز انجمن با کمک سازمان غذا و دارو در حال تدوین آمارنامه‌ای در زمینه تولید و واردات محصولات آرایشی و بهداشتی است. این آمارنامه به زودی تکمیل و در اختیار سازمان‌های مربوطه قرار خواهد گرفت تا آنها براساس واقعیت‌های تولید و نیاز بازار واردات را مدیریت کنند.